شرع القضاء في كوريا الجنوبية اليوم (الإثنين) في محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سيول، بتهم التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية خلال نزاع على الميزانية في شهر ديسمبر الماضي.

وصل يون (64 عاما) إلى محكمة مقاطعة سيول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني، بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقرأ المدعون في بداية الجلسة لائحة الاتهام، وبعد ذلك أُتيحت ليون الفرصة للرد على التهم. وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن المحكمة قد تبدأ في الاستماع إلى شهادة الشهود خلال وقت لاحق.

وفي حال الإدانة، فإن الرئيس المعزول يواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد، كما أن عقوبة الإعدام لا تزال ممكنة قانوناً، على الرغم من أنها لم تنفذ في كوريا الجنوبية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.

وجاءت الاتهامات بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية وسط نزاع حاد حول الميزانية الوطنية، ورغم أن الإعلان كان قصير الأجل إلا أنه أغرق كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية.

وعزا الرئيس المعزول إجراءه إلى اتهام المعارضة بالتآمر على الدولة والاختراق من قبل الشيوعيين، رغم عدم تقديم أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وجرت مساءلة يون بسبب هذا التحرك وتم عزله رسمياً من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية في 4 أبريل الجاري.

وكان شهود عسكريون أدلوا بشهاداتهم مؤكدين أن يون أمر الجنود بإخراج البرلمانيين بالقوة من المجلس، في محاولة لمنع تصويت كان يمكن أن يبطل إعلان الأحكام العرفية.

فيما أعلنت مصادر أمريكية أن الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران ستكون مباشرة، أفادت طهران بأن المحادثات ستستمر بشكلها غير المباشر، مرجعة السبب إلى أسلوب الإدارة الأمريكية بالمزج بين التهديد والتفاوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الاثنين)، «لا يمكن الادعاء بالرغبة في التفاوض ومواصلة سياسة الضغط والعقوبات والتهديد في آنٍ واحد، مشدداً على أن مطلب طهران الأساسي هو رفع العقوبات المفروضة عليها.

واعتبر أن المسؤولين الأمريكيين يصدرون مواقف متناقضة، وهم وحدهم من يجب أن يعالج هذا التناقض، لافتاً إلى أن أحد الأسباب الجوهرية لاعتماد المفاوضات غير المباشرة هو بالضبط هذا التناقض، إذ لا يمكن الجمع بين ادّعاء التفاوض ومواصلة سياسة الضغط والعقوبات والتهديد، فهذا النهج غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف بقائي أن الملف النووي الإيراني لم يكن سوى ذريعة لافتعال أزمة غير ضرورية، قائلاً: «إن برنامجنا النووي سلمي بالكامل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك مراراً في تقاريرها، ولم يُرصد أي مؤشر على خروجنا عن الطابع السلمي لهذا البرنامج».

وبشأن الجولة القادمة من المفاوضات، قال بقائي: «سنقرر بشأن مكان تلك الجولة من المفاوضات بعد تسلّم الموقف الرسمي من الجانب العُماني، ومن المرجّح أن تُعقد الجولة القادمة من المفاوضات في مكانٍ آخر غير سلطنة عُمان، إلا أن هذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة، فالمهم هو أن تبقى صيغة وأُطر التفاعل بين إيران والولايات المتحدة دون تغيير».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن جولة المفاوضات غير المباشرة القادمة ستُعقد بوساطة عُمان، حتى إن لم تعقد في السلطنة، مؤكداً أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ليست مباشرة.

وقال إن المفاوضات غير المباشرة ليست أسلوباً غير مألوف، بل سبق أن جرت بهذه الطريقة، وهي تُعقد حالياً في أماكن أخرى أيضاً. وأضاف: «إذا كنا نرغب في أن تكون المفاوضات فعّالة، وإذا كنا جادين في التفاعل الدبلوماسي، فمن الطبيعي أن نختار أسلوباً نثق في جدواه وفاعليته».

وحول المفاوضات المباشرة، قال: «في ظل إصرار أحد الأطراف على اتباع نهجٍ متسلّط، واستخدام لغة التهديد واللجوء إلى القوة، فهي بطبيعة الحال غير مجدية.. ولن تُفضي إلى نتيجة. وعليه، فإننا سنواصل النهج والأسلوب الذي اخترناه حتى الآن».

دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة، إذ طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الاثنين).

وأفاد بارو بأن القرار الجزائري جاء رداً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، مطالباً السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. وقال: «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».

ووجه القضاء الفرنسي الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وكانت الخارجية الجزائرية احتجت بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.

وأكدت في بيان لها أمس الأول أن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.

واعتبرت أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكاً صارخاً للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهماته في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.

وحذرت الخارجية الجزائرية من أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.

وزار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، وأجرى الوزيران محادثات «معمقة وصريحة وبناءة» وفق مصدر دبلوماسي فرنسي.