السياسة
«حلبجة».. أزمة سياسية جديدة في العراق
فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات
فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات لاتخاذ الخطوة التي سبقتها إجراءات حكومية في أربيل وبغداد؛ لأجل إنجاح هذا المسعى، وهو القرار الذي رفضته أوساط رسمية وسياسية وشعبية، معتبرة أنه يحمل أبعاداً قومية وطائفية.
اللافت أن بعض القوى لم تكتفِ بقرار تحويل «حلبجة» لمحافظة جديدة، فسارعت كتلة بدر النيابية التي يتزعمها هادي العامري إلى الدعوة باستحداث محافظة أخرى تضم «تلعفر وسنجار وسهل نينوى»، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش»، بحسب قولها.
وقال النائب عن الكتلة وعد القدو: إن هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك.
وأضاف أن كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً، داعياً إلى ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية.
ولم تكن الدعوة الحالية لتحويل مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر إلى محافظات مستقلة عن نينوى وليدة اللحظة، إنما تعود إلى عام 2013، عندما دعت قيادات إلى تحويل «تلعفر وسهل نينوى» إلى محافظتين مستقلتين عن نينوى، غير أن الموضوع توقف بسبب تهديد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بإعلان نينوى إقليماً في حال تحويل المنطقتين إلى محافظتين، كما أن دخول تنظيم داعش واحتلاله الموصل ومناطق أخرى أنهى تلك المطالبات.
وبعد أبريل من عام 2003، أحكمت قوات البيشمركة، سيطرتها المطلقة على سهل نينوى، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، واعتماداً على ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، التي وضعت في الأساس لحل مشكلة محافظة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وهي فضلاً عن سهل نينوى، تشمل قضاء سنجار ومناطق في ديالى وصلاح الدين.
وانسحبت قوات البيشمركة من سهل نينوى عام 2017، لتحل محلها قوات الحشد ممثلة باللواء 30، وكتائب «بابليون»، ويقودها ريان الكلداني، وهو واحد من بين الأربعة الذين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليهم العقوبات عام 2019.
وخلال الـ20 عاماً الأخيرة، شهدت مناطق سهل نينوى تقلبات وصراعات متعددة، وتغيراً في الجهات السياسية والأمنية الحاكمة والمسيطرة على بلدات وقرى السهل، وفي ظل تعطل تطبيق المادة الدستورية 140 (المعنية بحسم مصيرها) عانت المنطقة من عدم الاستقرار وعاش سكانها في حالة خوف دائم، انعكس على التركيبة السكانية، رغم الإجراءات التي اتخذت لمنع حصول ذلك.
وفي أول الردود الرافضة لدعوات استحداث محافظات جديدة من نينوى، أعلن تحالف العزم رفضه القاطع المحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل «حلبجة» إلى محافظة.
وقال التحالف: إن هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض. واعتبر أن مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي.
وحذر تحالف العزم من أن تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي، ودعا جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق.
بدوره، أعرب حزب «متحدون» بزعامة أمينه العام رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، عن رفضه مقترح استحداث محافظة عراقية جديدة تتألف من تلعفر وسنجار وسهل نينوى. فيما أعلن عدد من نواب نينوى رفضهم القاطع لاجتزاء مناطق من نينوى على أسس مذهبية وطائفية وإعلانها محافظات مستقلة. وحذر النائب عن نينوى أحمد الجبوري من خطورة الدعوات لتقسيم محافظة نينوى على أسس عرقية ومذهبية.
أخبار ذات صلة
السياسة
الرئيس السوري يزور الرياض ونائب أمير المنطقة يستقبله
زيارة الرئيس السوري إلى الرياض لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الاقتصادية في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، استقبال رسمي يعكس الأهمية.
زيارة الرئيس السوري إلى الرياض: دلالات سياسية واقتصادية
وصل رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم (الثلاثاء) للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
استقبال رسمي يعكس الأهمية
كان في استقبال الرئيس السوري والوفد المرافق له في مطار الملك خالد الدولي عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف. كما حضر الاستقبال المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
خلفية تاريخية للعلاقات السعودية السورية
تاريخيًا، شهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا تقلبات عديدة نتيجة للتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن مشاركة الرئيس السوري في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار تشير إلى رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي. هذا المنتدى يُعد منصة دولية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية للزيارة
تأتي زيارة الرئيس السوري إلى الرياض وسط تطورات إقليمية ودولية معقدة. تسعى سوريا لإعادة بناء اقتصادها بعد سنوات من الصراع الداخلي، وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا يمكن أن يساهم بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن تركز المناقشات خلال المنتدى على الاستثمارات المشتركة والفرص الاقتصادية المتاحة.
وجهات نظر متعددة حول الزيارة
المملكة العربية السعودية: ترى أن تعزيز العلاقات مع سوريا يخدم المصالح الاستراتيجية والإقليمية ويعزز استقرار المنطقة. كما تسعى المملكة إلى لعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا بما يتماشى مع رؤيتها للتنمية المستدامة.
Syria: تأمل الحكومة السورية أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي.
ختام وتحليل مستقبلي
ملاحظة: تم تعديل النص ليكون متوازنًا وموضوعيًا دون الانحياز لأي طرف باستثناء ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
السياسة
إسرائيل تستعرض 5 خيارات للضغط على حماس
إسرائيل تدرس 5 خيارات للضغط على حماس، تشمل التصعيد العسكري والضغط الدبلوماسي، وسط تعقيدات سياسية متزايدة في المنطقة.
html
التوتر بين إسرائيل وحماس: خيارات متعددة في ظل تعقيدات سياسية
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن دراسة تل أبيب لخمسة خيارات بديلة في حال عدم تسليم حركة حماس للجثث المتبقية لديها. وتشمل هذه الخيارات توسيع نطاق السيطرة الميدانية، التصعيد العسكري، إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي. تأتي هذه المعلومات وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزالم بوست.
التوسع العسكري كإجراء عقابي
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها العسكرية في قطاع غزة كإجراء عقابي ضد حماس. ومع ذلك، تنتظر تل أبيب الضوء الأخضر من واشنطن بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
تسلم رفات جديدة وتبادل الأسرى
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تسلم رفات أسير إسرائيلي جديد عبر طواقم الصليب الأحمر. وبهذا تكون حماس قد أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًا ورفات 17 أسيرًا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون. لكن تل أبيب أشارت إلى أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها، مؤكدة تسلم 16 جثة فقط.
اتهامات متبادلة وتعقيدات ميدانية
اتهم مسؤولون إسرائيليون حركة حماس بالمماطلة في تسليم الجثث المتبقية، مؤكدين أن الحركة تعرف على الأقل مكان ثماني جثث لرهائن إسرائيليين. من جانبها، أكدت حماس أنها تبذل جهودًا كبيرة للوصول إلى مواقع الجثامين وسط الركام الهائل في قطاع غزة بعد سنتين من الحرب ومقتل العناصر المسؤولة عن هؤلاء الأسرى.
دور الصليب الأحمر والفريق المصري
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الصليب الأحمر سلم جثة رهينة أخرى من غزة إلى الجيش الإسرائيلي. وفي حال تأكدت هوية الرهينة، يصبح عدد الجثث الباقية في غزة هو 12. وفي هذا السياق، سمحت إسرائيل بدخول فريق فني مصري للعمل مع الصليب الأحمر لتحديد مواقع الجثث باستخدام جرافات وشاحنات للبحث وراء ما يسمى بالخط الأصفر في غزة الذي انسحبت القوات الإسرائيلية خلفه بموجب خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
العقبات أمام خطة ترامب للسلام
تشكل عملية استخراج رفات الأسرى المتوفين وتسليمها إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه خطة ترامب بشأن قطاع غزة والتي بدأت سريانها قبل عامين تقريباً. تتطلب هذه العملية تعاونًا دوليًا ودبلوماسيًا مكثفًا لضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.
السياسة
ترمب يوافق على موازنة دفاع تاريخية بقيمة تريليون دولار
ترمب يقر موازنة دفاع تاريخية بتريليون دولار لتعزيز النفوذ العسكري الأمريكي محلياً ودولياً. اكتشف تأثيراتها الاقتصادية والاستراتيجية.
الموازنة الدفاعية الأمريكية: تحليل الأرقام والتأثيرات الاقتصادية
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكبر موازنة دفاع في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تريليون دولار، مما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز القدرات العسكرية للبلاد. هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز النفوذ العسكري الأمريكي على الصعيدين المحلي والدولي.
دلالات الموازنة الدفاعية
تعتبر الموازنة الدفاعية الجديدة التي تتجاوز تريليون دولار مؤشراً واضحاً على الأولويات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية. إن تخصيص هذا الحجم من الإنفاق يعكس رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على تفوقها العسكري، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة من قوى مثل الصين وروسيا.
من الناحية الاقتصادية، يُعد هذا الإنفاق الضخم محفزاً للصناعات الدفاعية المحلية، حيث يتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على المعدات العسكرية وتطوير التكنولوجيا المتقدمة. كما يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
التأثيرات العالمية والمحلية
على المستوى العالمي، تعزز هذه الموازنة من قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ استراتيجياتها العسكرية والدبلوماسية بفعالية أكبر. كما أنها ترسل رسالة قوية للحلفاء والخصوم بأن الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار بكثافة في قدراتها الدفاعية لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الدولية.
محلياً، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات تتعلق بتمويل هذا الإنفاق الضخم دون التأثير سلباً على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة. ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية تؤكد أن الاستثمار الحكيم لهذه الأموال سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تعزيز قوتها العسكرية كجزء من استراتيجية “السلام من خلال القوة”، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الدولي عبر التفوق العسكري. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، قد نشهد مزيداً من الزيادات في الإنفاق الدفاعي خلال السنوات القادمة.
كما يمكن أن تؤدي هذه السياسة إلى تحفيز الدول الأخرى لزيادة إنفاقها العسكري، مما قد يساهم في سباق تسلح جديد يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا النهج الاقتصادي والعسكري دون التأثير سلباً على الميزانيات الوطنية للدول المعنية.
الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها الاقتصادي
أعلن الرئيس ترمب عن خطط شركة تويوتا اليابانية لبناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي ويعكس الثقة المتزايدة للشركات الأجنبية بالسوق الأمريكية. هذه الاستثمارات ستسهم بلا شك في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
السياسة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي
إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية لقدرة الاقتصاد الأمريكي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية الراهنة.
ختاماً, يُظهر التحليل الحالي للموازنة الدفاعية والاستثمارات الأجنبية كيف تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز مكانتها الاقتصادية والعسكرية عالمياً ومحلياً. ورغم التحديات المحتملة, فإن التركيز المستمر على الابتكار والنمو الاقتصادي يمكن أن يدعم أهداف الولايات المتحدة طويلة الأمد لتحقيق الأمن والازدهار المشتركين.
-
الرياضةسنتين agoمن خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات agoجيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات agoالرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين agoزد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات agoصبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات agoاختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية