في إطار الجهود المبذولة لفضح جرائم الحوثي ضد المدنيين باليمن والتصدي لمليشيا الحوثية في خداع وتضليل مسؤولي الدول الغربية، يجري فريق حقوقي برئاسة رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبين بينهم رئيسة البرلمان الأوروبي.
وكشف مصدر حقوقي لـ«عكاظ» أن الفريق عقد عددا من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك استعداداً للدورة الاعتيادية الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت اليوم (الإثنين) وتستمر حتى 8 يوليو 2022، مبيناً أن الفريق التقى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا والنائب الأول لرئيس البرلمان الاوروبي اوثمار كاراس في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
واستعرض الفريق بحضور عضو كتلة EPP يمين الوسط، الكتلة البرلمانية الأكبر بالبرلمان الأوروبي، ومستشار البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط الدكتورة منال المسلمي ومساعد أول مجموعة EPP وفاليريو الجرائم الحوثية وما يتعرض له النساء والأطفال من انتهاكات ومخاطر المليشيا الحوثية على أمن الملاحة الدولية والمخاطر العابرة للحدود ودور إيران في تأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة، مطالبين بضرورة زيادة العقوبات على المليشيا وإجبارها للرضوخ للسلام وإنهاء كافة أشكال العنف.
وأكدت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة أن مناهج التعليم تعرضت للتجريف حتى أصبحت وسيلة لغسل أدمغة الأطفال ونشر الإرهاب وتغذية العنف والفوضى، محذرة من خطورة تعليم المليشيا على مستقبل المنطقة حيث يتوقع أن تخلق جيلا من الإرهابيين.
وأشارت إلى أن المليشيا تحارب التعايش والحريات الإنسانية والفكرية والدينية وتزرع التفرقة والعنصرية، مبينة أن الوضع في اليمن مأساوي للكثير من الأقليات الدينية التي تتعرض للتصفية والاختطاف والقتل.
وعبرت رئيس الاتحاد الأوروبي عن تضامنها الكامل مع النساء والأطفال في اليمن، مؤكدة دعمها الدائم للنساء في اليمن، فيما طالبت مستشار البرلمان الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط الدكتورة منال المسلمي بضرورة وجود رقابة على وسائل تمويل المنظمات الدولية لمليشيا الحوثي الإرهابية حتى لاتستخدم في زيادة العنف.
وذكرت أن المليشيا الحوثية منعت المصلين من أداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان وهو ما يتعارض مع الحريات الدينية.
يذكر أن الأتحاد الأوروبي كان قد وضع الحوثي على القائمة السوداء كجماعة إرهابية في مارس 2022، وذلك بعد تحركات دبلوماسية وحقوقية يمنية ساهمت في توضح الرؤية لدى الدول الأوروبية ونجحت في إقناع عدد من البرلمانيين في التوقيع على بيان موجه للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل ومطالبته بالضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم ضد حقوق الإنسان في اليمن.
