شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة وخان يونس ورفح في الجنوب، ونسف منازلَ بمحور نتساريم وسط القطاع المدمر، فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية استهداف وسط مدينة رفح جنوب غزة. وأكدت مصادر فلسطينية مقتل أربعة أطفال جراء قصف إسرائيلي طال منزلاً لعائلة المشهراوي في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة اليوم (السبت)، إن ما لا يقل عن 130 فلسطينياً قتلوا، وأُصيب 263 آخرون في الهجوم الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية. من جهته، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن هناك مفاوضات تُجرى في الوقت الحالي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أن «حماس» تسعى للبقاء طويلاً وتخطط لحكم غزة، ولكن هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، مؤكداً أن تسوية النزاع تكمن في نزع سلاح «حماس».

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن «حماس» تسلّمت اقتراحاً من الوسيطين مصر وقطر لتثبيت وقف النار وتبادل الأسرى وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه. وأضاف أن الاقتراح يتضمن إدخال المساعدات والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي (الجمعة) سكان ثلاث مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها. وكتب الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على موقع «إكس»: «جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة السلاطين والكرامة والعودة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!» موضحاً «من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوباً إلى مراكز الإيواء المعروفة».

وأعادت الغارات غير المسبوقة من حيث الكثافة والنطاق منذ سريان الهدنة، إلى سكان القطاع ذكريات الأيام الأولى من الحرب التي ألحقت به دماراً هائلاً وأزمة إنسانية كارثية.

وامتدّت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، تمّ خلالها الإفراج عن 33 محتجزاً بينهم ثماني جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني.

وساهم الاتفاق في تحقيق هدوء نسبي والإفراج عن محتجزين إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، ودخول مساعدات إنسانية إضافية الى القطاع، بعد 15 شهراً على بدء الحرب التي اندلعت عقب هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

لكنّ المفاوضات التي جرت أثناء التهدئة بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر وصلت إلى طريق مسدود.

وتريد «حماس» الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تنصّ على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

في المقابل، تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى حتى منتصف أبريل وتطالب بـ«نزع السلاح» من غزة وإنهاء سلطة «حماس» التي تحكم القطاع منذ 2007، للمضي قدماً في المرحلة الثانية.

دان الرئيس اللبناني جوزيف عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، مؤكداً أن ما حصل اليوم في الجنوب وما يشهده من تصعيد مستمر منذ 18 فبراير الماضي يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون.

وشدد عون على أن هذه الأحداث تتطلب مواجهة حازمة، محذراً من أن أي تدهور في الوضع الأمني قد يهدد الاستقرار الوطني، داعياً القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، خصوصا لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024، والجيش اللبناني إلى متابعة ما يحدث هناك بجدية قصوى، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي أي تداعيات قد تضر بأمن الوطن.

وجدد عون التأكيد على ضرورة ضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وطلب من قائد الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين في المناطق الجنوبية، ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حصل والعمل على معالجته بكل شفافية.

من جهته، حذر رئيس الحكومة نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لافتا إلى المخاطر التي قد تجر البلاد إلى حرب جديدة، وهو ما سيعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

وتأتي هذه التصريحات عقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو بلدة المطلة شمال إسرائيل، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله.

بالمقابل، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير تقييمًا شاملًا للوضع عقب إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل.

وفي منشور له عبر منصة «إكس»، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن زامير قوله إن الجيش سيرد بقوة على هذا الهجوم الذي وصفه بأنه تهديد للأمن الإسرائيلي.

وأفاد بأن لبنان تتحمل المسؤولية عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداءات من أراضي لبنان، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار الدفاع عن أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

حذر موقع «ستراتفور» الأمريكي من أن جنوب السودان يشهد تصعيداً سياسياً وعسكرياً يهدد بانهيار اتفاق السلام لعام 2018، وتجدد الحرب الأهلية.

وكشف الموقع في تحليل له أن التوترات بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار تصاعدت بعد اعتقال كير حلفاء لمشار، واستيلاء مليشيا «الجيش الأبيض» (المرتبطة بإثنية مشار – النوير) على بلدة نصير، وما تلا ذلك من شن القوات الموالية لكير غارات جوية في ولاية أعالي النيل أودت بحياة 23 شخصاً.

واعتبر أن عوامل عدة قد تدفع نحو هذا التصعيد، منها تعليق مشار مشاركته في لجان الأمن، ووقف إطلاق النار، وما يشاع عن تدخل للقوات الأوغندية لصالح كير، فضلاً عن الاصطفاف المزعوم لكلا الطرفين مع هذا الفريق أو ذاك في الأزمة السودانية، إذ يتحالف كير مع الدعم السريع، فيما يتحالف مشار مع قوات الجيش السوداني.

وحسب الموقع، لا يزال اتفاق السلام لعام 2018 هشاً، ما ينذر بتدهور الوضع وانزلاق البلد نحو حرب أهلية شاملة إذا ظلت التوترات الكامنة بين كير ومشار دون حل.

وتحدث الموقع عن شكوك من احتمال التدخل العسكري من السودان وأوغندا وجهات فاعلة إقليمية أخرى ما يزيد من تعقيد الصراع، مع احتمال انتشار العنف في جميع أنحاء شمالي شرقي أفريقيا بما في ذلك إثيوبيا، وهو ما قد يخلق أزمة إقليمية خطيرة.

وحذر من أن الحرب الأهلية قد تتجدد في جنوب السودان خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم احتواء الموقف.

ووفق الموقع، فإن الوساطة لا تزال ممكنة بين كير ومشار، ولكن حتى لو أمكن تجنب انهيار اتفاق السلام 2018 فمن غير المرجح أن يُلقي الجيش الأبيض سلاحه سلمياً. وتُظهر الغارات الجوية الأخيرة أن حكومة كير عازمة على استعادة ناصر وغيرها من المناطق التي استولت عليها مليشيا النوير بالقوة إذا لزم الأمر.