شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هجوماً على حركة حماس، متهماً إياها بأنها أضرت بالقضية، ووفرت لإسرائيل ذرائع مجانية. وطالب في كلمة ألقاها، اليوم (الأربعاء)، أمام المجلس المركزي الفلسطيني، حماس بتسليم الأسرى المحتجزين لديها لسد الذرائع الإسرائيلية.

واتهم أبو مازن إسرائيل بتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة عبر إقامة المزيد من الحواجز، واصفاً ما يحدث حالياً في غزة أو الضفة بأنه تهجير قسري. وقال: «إسرائيل استغلت انقلاب حماس في 2007 لتنفيذ مخططاتها، مؤكداً أنها وفرت لهذا الاحتلال ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة».

وأضاف أن حماس ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية وقدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة سواء بقصد أو بغير قصد.

وتوقع عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأن حماس «مبسوطة»، على حد تعبيره، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باقٍ في الحكم.

وكشف الرئيس الفلسطيني أن نحو 2,165 عائلة أبيدت كليّاً في قطاع غزة. وأضاف في كلمته: «نواجه مخاطر كبيرة قد تقود إلى نكبة جديدة». وأضاف: «لا يوجد دولة فيها سلاحان». ودعا عباس حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير.

ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم في رام الله، لبحث تعديل النظام الداخلي لمنظمة التحرير بهدف استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما أكّد أعضاء في اللجنة التنفيذية.

ويتألف المجلس المركزي الفلسطيني من 188 عضواً، ويتكوّن من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضم حركتي حماس والجهاد.

وكان الرئيس الفلسطيني تعهد خلال اجتماع القمة العربية الطارئ، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس الماضي بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قد يشكل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحد. وطالبت في بيان المجلس المركزي الفلسطيني بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها.

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع الحرب في غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، بأن وزراء في الحكومة شددوا خلال اجتماع أمس، (الثلاثاء)، على احتلال قطاع غزة بالكامل، ومواصلة الضغط العسكري على حماس للتوصل إلى اتفاق.

وأفصحت بأن اجتماع الحكومة الأمنية شهد صداما بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس الشاباك رونين بار.

وذكرت أن رئيس الأركان رفض تولي الجيش مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، الأمر الذي اعترض عليه سموتريتش، ما أدى إلى انسحابه من الاجتماع، بحسب هيئة البث.

ومن المقرر أن تطرح حماس خلال اجتماع القاهرة، مقترحا يتضمن صفقة شاملة لإطلاق الأسرى، مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

وينص المقترح على تشكيل لجنة محلية من مستقلين تكنوقراط لإدارة القطاع، وفق المقترح المصري للجنة الإسناد المجتمعي.

في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع «أكسيوس» الإخباري إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترغب في تحقيق اختراق بشأن صفقة غزة خلال هذا الأسبوع. وأضاف المسؤولون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متردد في الموافقة على أي شيء يتجاوز اتفاقا مؤقتا لا ينهي الحرب.

على الصعيد الميداني، يتواصل القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 15. وتمكنت قوات المدني من انتشال أربعة قتلى في حي التفاح، وقال إن العشرات ما يزالون تحت أنقاض منازلهم هناك.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم الانتهاء من رصف نصف المحور الفاصل بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، في إطار خطة تهدف إلى التوسيع.

وأكدت أن محور موراغ بات تحت سيطرة الجيش من صوفا بمدينة رفح إلى البحر. وأضافت الإذاعة أن الجيش بدأ بوضع أبراج مراقبة على طول المحور، أي على مسافة 300 متر.. فيما نقل موقع «والا» عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ توسيع سيطرته شمال غزة بهدف تقسيم المدينة إلى شطرين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في (باهالجام) في جامو وكشمير، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وقالت الوزارة في بيان لها: «تؤكد المملكة موقفها الثابت في نبذ كافة أشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين، وتعرب عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية الهند».