أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن خطة لإعادة هيكلة وزارته بشكل جذري، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنهي عقوداً من التضخم والبيروقراطية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الوزير قوله: إن الخطة ستسعى إلى القضاء على«أيديولوجيا سياسية متطرفة» متجذرة داخل المؤسسة.

تستهدف الخطة بعض برامج حقوق الإنسان وأخرى تُعنى بجرائم الحرب والديمقراطية، وفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة، كما تتضمن الخطة مطالبة كبار المسؤولين بتقديم خطة إلى قيادة الوزارة لتقليص عدد الموظفين العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، وهو ما قد يؤثر على مئات الوظائف، وإن كانت الخطة لا تنص على عمليات تسريح فورية.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: خطة روبيو تُعد أول محاولة منذ عقود لإعادة تنظيم الهيكل الداخلي لأقدم جهاز تنفيذي في البلاد، فيما لم يستبعد مسؤولون آخرون احتمال تنفيذ عملية تقليص أوسع نطاقاً، قد تطال عشرات الآلاف من موظفي الوزارة البالغ عددهم 80 ألفاً حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من القنصليات والمرافق الأمريكية في الخارج.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن وزارة الخارجية أرسلت خططها لإعادة الهيكلة إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، المعنيتين بمراقبة أداء الوزارة، فيما أعرب مشرّعون من الحزبين عن قلقهم إزاء التغييرات الجذرية التي قد تطال برامج ووكالات أنشأها الكونغرس، والتي ألمحت إدارة ترمب إلى نيتها إعادة هيكلتها أو إلغاءها بالكامل.

وذكر مساعد في الكونغرس اطلع على الوثائق، إن الخطة تشمل إلغاء 132 مكتباً و700 وظيفة، بينما سيتم نقل أو إعادة هيكلة العديد من المكاتب الأخرى، دون تقديم توضيحات كافية بشأن طبيعة تلك التغييرات، ما أثار تساؤلات بشأن تأثيرها الفعلي.

وقال روبيو عبر منصات التواصل الاجتماعي: سيجري دمج المهمات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة لتعزيز الكفاءة، كما ستُلغى المكاتب المتكررة، وستتوقف البرامج غير القانونية، التي لا تتماشى مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا، عن العمل، لكنه لم يحدد ماهية هذه البرامج، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي الوزارة، قال نائب وزير الخارجية كريس لانداو، إن تنفيذ الخطة ستقوده مجموعة عمل داخلية ستضع خططاً مدروسة لتطبيق التغييرات بحلول 1 يوليو القادم.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وأُوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

فيما يتهيأ الوفدان الأمريكي والإيراني لعقد جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة على المستويين السياسي والفني، السبت القادم، يبدو أن قضية «العقوبات» سواء التي تطالب طهران برفعها، أو تلك العقوبات الجديدة التي تفرضها واشنطن على كيانات وأفراد إيرانيين، ستعقّد من الجولة المرتقبة. ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، عن (مصدر مطلع) قوله: إن المفاوضات الفنية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بصورة غير مباشرة، بمشاركة خبراء في المجال النووي وقضايا العقوبات.

وأفاد المصدر بأن هذه المفاوضات، التي سيشارك فيها خبراء إيرانيون وأمريكيون، التي ستُعقد «خلال الفترة القادمة»، ستُجرى بشكل غير مباشر وبوساطة من خبراء عمانيين.

وتم إرجاء المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما من اليوم الأربعاء إلى السبت، بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين على أن تُعقد خلال الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية.

وسارعت الخارجية الإيرانية، اليوم، إلى التنديد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف شبكتها النفطية، واصفة الخطوة بأنّها علامة على ما قالت إنه «النهج العدائي» لواشنطن، قبل جولة محادثات نووية جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان، إن سياسة واشنطن القاضية بفرض عقوبات «على الشعب الإيراني» تشكّل «تناقضاً واضحاً مع مطالبة الولايات المتحدة بالحوار والتفاوض وتشير إلى افتقار النية الحسنة والجدية في هذا الصدد»، بحسب تعبيره.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة على إيراني يُدعى سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التي اتُهمت بشحن الغاز المسال بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية. وتندرج العقوبات ضمن نطاق سياسة «أقصى الضغوط» التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن من السابق لأوانه الحكم على نتائج المحادثات التي قال إنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف عراقجي: «نحن متفائلون بحذر، وإذا استمر الأمريكيون في الحوار بطريقة بناءة وتجنبوا أي مطالب غير واقعية لا يمكن التراجع عنها فأنا واثق من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق جيد في النهاية». فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، بأن الرئيس ترمب ناقش تطورات الملف الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة عدم وجود خلافات بين الجانبين.