للمرة الثامنة على التوالي تبدأ أعمال الجولة الدستورية الثامنة بين طرفي المعارضة والنظام السوري، في الوقت الذي تتوقف فيه المسارات السياسية حول الأزمة بينما تسعى المعارضة إلى إحداث اختراق سياسي بغية التوصل إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الداعي إلى مرحلة انتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد في بيئة محايدة.
الجولة الثامنة التي انطلقت اليوم (الإثنين) في جنيف يحفها الكثير من المخاطر مع استمرار النظام السوري في المماطلة وتأجيل الجولات إلى وقت آخر كسبا للوقت كما ترى المعارضة، فيما يحاول المبعوث الأممي للأزمة غير بيدرسون استمالة النظام السوري من خلال الإشادات الدبلوماسية التي يرددها بشأن مبادرات النظام خلال زياراته إلى دمشق.
وأفادت مصادر إعلامية بأن وفد المعارضة يتوجه لاقتراح صياغة للمبدأ الدستوري الأول تحت عنوان الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري.
ولفت بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى أن الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف على عكس الجولات السابقة، التي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم، وذكر أنه في اجتماع الجولة السابعة كانت الهيئة المصغرة، التي تتألف من وفد مرشح من النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ دستورية تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة.
ولا تتوقع المعارضة السورية أي اختراق سياسي جديد في المسار الدستوري، إلا أنها ترى أن الجولات الدستورية برعاية الأمم المتحدة آخر المسارات التي يمكن من خلالها إبقاء الملف السوري على طاولة المجتمع الدولي ما يدفعها للتمسك بهذا المسار وسط غياب أية بدائل للحل السياسي على المستوى الإقليمي والدولي.
