تكتسب زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكل من مصر والأردن وتركيا، أهمية كبرى بحكم التوقيت، والأحداث الجارية في أقاليم عدة من العالم، إضافةً لفاعلية وديناميكية العواصم المستقبلة للمسؤول الثاني في القيادة السعودية؛ ما يرجح كفة التفاؤل، بانعكاس آثارها الإيجابية؛ على محيطنا العربي وشرقنا الأوسط.
وتتسم جولة ولي العهد على الدول المؤثرة بالحرص على توثيق العُرى فيما هو (بينيّ) يخص السعودية والدولة الشقيقة والصديقة، وبين ما هو عام ويصب في خدمة ومصلحة الدول والشعوب بعامة، ولعل العام مُغلّب على الخاص بحكم معاناة إنسانية تمر بها مجتمعات اعتادت من المملكة مواقف شجاعة وصريحة وحازمة للحد من تداعيات التهجير والخوف وتراجع الموارد. وتمثل ثاني جولة خارجية لولي العهد منذ زيارة اليابان (2019)، بشائر خير، ما يجدد بالجولة آمالاً وتطلعات تسهم في تهدئة توترات وتعزيز تحالفات وبناء وجهات نظر متقاربة تخدم السلام والأمن العالميين، وتقتلع بؤر التأزمات وجذور العنف.
وتسبق الجولة الكريمة؛ زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للمملكة، وانعقاد «قمة جدة»، التي دعا لها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ما يستدعي تنسيق المواقف تجاه قضايا المنطقة والقضايا الدولية. ولم يعد خافياً أن الملف النووي الإيراني، يمثل التهديد الأكبر لكل جهود إنهاء الصراعات، خصوصاً وأن أذرع إيران تحاول دوماً تقويض المبادرات بافتعال المزيد من الإشكالات، وتبني حديّة المواقف لتعطيل وعرقلة كافة مشاريع التهدئة. وتتبنى المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده رؤى وأفكارا لصياغة توافق عام يسهم في قيام تحالف إقليمي، يتصدى لكل محاولات التخريب والإفساد، ويوثّق التكامل الأمني والاقتصادي؛ ما يُحجّم دواعي ونوازع الشر، ويوطّد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويرتقي بالمجتمعات، وينوّع مصادر الدخل، ويمتّن جسور الشراكات التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة.