كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن وثائق الملك عبدالعزيز وثائق حكومية رسمية، ويضطلع المركز بجمع وتنظيم هذه الوثائق وتقديمها للمستفيدين وفق اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك؛ انطلاقاً من الدور المنوط به كأرشيف رسمي وطني للدولة. ولفت إلى أنه يوجد لدى المركز مئات الآلاف من هذه الوثائق التي تخدم الدولة والباحثين، وهناك جهات أخرى خدمت هذه الوثائق من منطلق أهدافها العلمية؛ من بينها دارة الملك عبدالعزيز التي اعتنت بوثائق الملك عبدالعزيز التي توجد لدى الأفراد والأسر في مختلف مناطق المملكة. وخلال السنوات الماضية تحقّق عدد من النجاحات في هذا المجال، كما يعمل المركز حالياً على إطلاق مبادرات وطنية تستهدف في المقام الأول الوثائق الحكومية جمعاً وتنظيماً ونشراً وإتاحة وفق استراتيجية منتظمة وحديثة.
جاء ذلك رداً من المركز على ما نشره الدكتور راشد محمد بن عساكر، بعنوان «وثائق الملك عبد العزيز المحلية.. كنز وطني ينتظر مشروعاً شاملاً»، ودعوته إلى إطلاق مشروع وطني شامل يتولى جمع هذه الوثائق من مختلف الجهات، وفهرستها وتصنيفها ونشرها في مجلدات علمية مرجعية مع ترجمتها إلى لغات عالمية متعددة، وما ذكره عن الحاجة الماسة إلى وجود عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.
