كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المهندس أنس صيرفي، معالجة أكثر من 60 حيا شوهت الوجه الحضاري لأم القرى، ويتم وقف نموها ووضع سبل تفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصد أي منابت لها. وقال في ملتقى ومعرض «صناع العقار»، تزامنا مع فعاليات احتفال الغرفة بمرور 75 عاماً على إنشائها، إن انعقاد الملتقى الثالث لرواد العقار بالغرفة يأتي بالتزامن مع الرؤية الطموحة التي وضعت أم القرى على رأس قائمة أولوياتها دعما لصناعة القرار وتوحيد جهود تخطيط وتطوير أم القرى وتحفيز الاستثمار
واستعرض الصيرفي أهم التحديات التي تواجه مخططات مكة المكرمة، وحالت دون بلوغها الدرجة المأمولة على مدى عقود، كونها لم تدخل في صميم الدراسات المستقبلية وتقديم الحلول التطبيقية، مبينا أن آخر تلك المخططات اعتمادا كانت قبل 10 سنوات، وهو ما أوصى بإخلاء المباني في نطاق دائرة 550 مترا عن الكعبة المشرفة، كما لم يتم وضع حلول عملية تكفل التعامل مع العشوائيات، ما اضطر هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الى تجميد العمل به واعتماد مشروع إعمار منطقة مكة المكرمة كبديل.
وأضاف المهندس الصيرفي: لا نريد للمخطط الشامل أن يتسبب في تفريغ المنطقة المركزية بل يتكامل معه، وأن تعمل مخرجات المخطط على تعزيز الهوية العمرانية وتحسين المشهد ومعالجة العشوائيات التي بلغت أكثر من 60 حياً شوهت الوجه الحضاري لأم القرى، والأهم هو وقف مواصلة نموها ووضع سبل تفعيل الأنظمة والتقنيات اللازمة لرصد أي منابت لها، معرباً عن أمله في إقرار حق المنفعة لمدة 99 عام تملك لغير السعوديين في مكة المكرمة ما يساهم في رفع أدوات التمويل.
القويز: التمويل هو الوقود
الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية محمد عبدالله القويز، أوضح أن التمويل هو الوقود الذي يحول المخططات والأحلام والمشاريع المستقبلية الى واقع ملموس، وهو دور السوق المالية، ويقوم أيضا بتمويل الحقوق الملكية التي كانت تلعب دوراً في فكرة المساهمات العقارية التي أسهمت في التطوير بشكل عام. وقال إن الملكية في مكة والمدينة كان لها ضبط لأن العقارات في مكة والمدينة تعتبر من محددات الأمن الوطني وفي نفس الوقت منذ صدور قرار التملك في مكة والمدينة بدأت الأسواق المالية تتطور وتتطور معها نماذج الانتفاع وإتاحة أشكال من التملك سواء المباشر أو غير المباشر.
لا مكان له في المستقبل
الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المهندس الدكتور وليد عبد الله عبد العال، أكد، من جانبه، أنه تم حصر المواقع العشوائية في مكة والتعامل معها كفرص استثمارية ضمن المخطط الشامل وأن المواقع العشوائية تشهد تغيرا في التعامل معها، وكل منطقة في مكة يتم التعامل معها حسب خصائصها، والآن لا توجد عشوائيات جديدة. فيما قال وكيل الاستثمارات وتنمية الإيرادات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس خالد الدغيثر إنه لا يمكن استثمار أي قطعة أرض في أي مدينة من المدن ما لم تكن هناك مخططات معتمدة.
أما المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله الحماد، فأشار إلى أن موضوع العشوائيات مشكلة موجودة في بعض المدن ولكن بالتوجيه والتنسيق ستصبح من الماضي، وهناك جهد تكاملي بين مختلف الجهات بما فيها رعاية السكان ونحن نتحدث عن تنمية الإنسان والمكان وتمتد العملية الى منطقة نموذجية توفر حياة كريمة. ومن جانبه، أوضح المحافظ المكلف للهيئة العامة للعقار طارق الحفظي أن العشوائيات كانت لديها تنظيمات متوفرة من قبل الجهات الحكومية، ونحن نتعامل مع المستقبل ونتوقع أن العشوائيات لن يكون لها مكان في المستقبل.
المشاركون في الجلسة
شارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، والرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس الدكتور وليد بن عبد الله عبد العال، ووكيل الاستثمارات وتنمية الإيرادات في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد محمد الدغيثر، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأراضي، والمساحة، والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله بن سعود الحماد، والمحافظ المكلف للهيئة العامة للعقار طارق بن علي الحفظي.
