تبذل الدبلوماسية السعودية جهوداً ضخمة من أجل حلّ الأزمات؛ التي ترتبت على التصرفات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل منذ أكتوبر 2023. وهي أزمات تمددت من قطاع غزة المدمَّر إلى لبنان، وسورية. وأسفرت عن عدد كبير من الوفيات، وتدمير على نطاق غير مسبوق. وفضلاً عن دبلوماسية القمم العربية والخليجية، توالي وزارة الخارجية السعودية اتصالات مكثفة مع القوى الإقليمية والدولية لاستدامة السلام في المنطقة، وضمان أمن الدول العربية المتضررة من آلة القتل والدمار الإسرائيلية. وتأتي التحركات السعودية المكثفة في سياق المواقف الراسخة للمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها -على يد الملك عبدالعزيز- الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، وضرورة إيجاد حلول تعيد للفلسطينيين حقوقهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة، في حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولهذا أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما لم تلتزم إسرائيل بقيام دولة فلسطينية؛ وهو الشرط الذي تقوم عليه مبادرة السلام العربية، التي هي مبادرة سعودية في الأساس، تبنتها قمة زعماء الدول العربية المنعقدة في بيروت عام 2003. ومما يؤسف له أن حكومة اليمين الإسرائيلية تنكّرت لتعهدات إسرائيل بهذا الشأن، مثلما تنكّرت لاتفاقات أوسلو 1993؛ لتسد الطريق نحو أي اتفاق محتمل مع الدول العربية بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط.

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها «آلية التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وتضمنت القائمة 17 منتجاً في قطاع الأدوية والمستحضرات، ويُقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة بـ 141 مليون ريال، إضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53.8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محلياً.

وقدمت «آلية التفضيل السعري الإضافي» نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20%، إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية.

واشترطت قائمة «التفضيل السعري الإضافي» لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا تنطبق على الآلية على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محلياً.

وهدفت المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ لتشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، تعزيزاً لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكيناً للقدرات المحلية.

‏تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات حكومية وخاصة، اليوم الأحد، في مؤتمر «ليب 2025»؛ الذي يُعد من أبرز الفعاليات الدولية في مجال التحول الرقمي والابتكار.

وتهدف الموارد من خلال المشاركة إلى تعزيز مكانتها الريادية في مجال التحول الرقمي، وإبراز إنجازاتها في تطوير سوق العمل والتنمية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتتضمن المشاركة إطلاق عدد من المنتجات والخدمات الرقمية والتقنيات الذكية الجديدة إلى جانب جناح تعريفي عن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصاتها الرقمية؛ التي ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير بيئة العمل، وتحسين تجربة المستفيدين، وتسليط الضوء على جهودها، وقصص النجاح في مجال التحول الرقمي ومبادراتها المبتكرة لتعزيز التطور المهني والتنمية المستدامة.

كما تتيح الوزارة لضيوف وزوار مؤتمر «ليب 2025» فرصة الاستفادة من أعمال مبادرة «تطوع بخبرتك» التي يتطوع خلالها عدد من الوزراء والخبراء والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص بتقديم خلاصة تجاربهم وخبراتهم عبر العديد من الجلسات الاستشارية الفردية في أكثر من مجال يرتبط بريادة الأعمال.

وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسات وورش عمل تناقش مجموعة من المحاور أهمها: «الاحتيال في العصر الرقمي»، «الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف»، و«البيانات الوظيفية بين التحديات والفرص» وعلى هامش المؤتمر توقع الوزارة مجموعة من الاتفاقيات الإستراتيجيّة مع جهات محلية ودولية.

يُشار إلى أن مؤتمر «ليب 2025» يشهد مشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ما يجعله منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التحول الرقمي.