فيما أعلنت مصادر أمريكية أن الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران ستكون مباشرة، أفادت طهران بأن المحادثات ستستمر بشكلها غير المباشر، مرجعة السبب إلى أسلوب الإدارة الأمريكية بالمزج بين التهديد والتفاوض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الاثنين)، «لا يمكن الادعاء بالرغبة في التفاوض ومواصلة سياسة الضغط والعقوبات والتهديد في آنٍ واحد، مشدداً على أن مطلب طهران الأساسي هو رفع العقوبات المفروضة عليها.

واعتبر أن المسؤولين الأمريكيين يصدرون مواقف متناقضة، وهم وحدهم من يجب أن يعالج هذا التناقض، لافتاً إلى أن أحد الأسباب الجوهرية لاعتماد المفاوضات غير المباشرة هو بالضبط هذا التناقض، إذ لا يمكن الجمع بين ادّعاء التفاوض ومواصلة سياسة الضغط والعقوبات والتهديد، فهذا النهج غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف بقائي أن الملف النووي الإيراني لم يكن سوى ذريعة لافتعال أزمة غير ضرورية، قائلاً: «إن برنامجنا النووي سلمي بالكامل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك مراراً في تقاريرها، ولم يُرصد أي مؤشر على خروجنا عن الطابع السلمي لهذا البرنامج».

وبشأن الجولة القادمة من المفاوضات، قال بقائي: «سنقرر بشأن مكان تلك الجولة من المفاوضات بعد تسلّم الموقف الرسمي من الجانب العُماني، ومن المرجّح أن تُعقد الجولة القادمة من المفاوضات في مكانٍ آخر غير سلطنة عُمان، إلا أن هذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة، فالمهم هو أن تبقى صيغة وأُطر التفاعل بين إيران والولايات المتحدة دون تغيير».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن جولة المفاوضات غير المباشرة القادمة ستُعقد بوساطة عُمان، حتى إن لم تعقد في السلطنة، مؤكداً أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ليست مباشرة.

وقال إن المفاوضات غير المباشرة ليست أسلوباً غير مألوف، بل سبق أن جرت بهذه الطريقة، وهي تُعقد حالياً في أماكن أخرى أيضاً. وأضاف: «إذا كنا نرغب في أن تكون المفاوضات فعّالة، وإذا كنا جادين في التفاعل الدبلوماسي، فمن الطبيعي أن نختار أسلوباً نثق في جدواه وفاعليته».

وحول المفاوضات المباشرة، قال: «في ظل إصرار أحد الأطراف على اتباع نهجٍ متسلّط، واستخدام لغة التهديد واللجوء إلى القوة، فهي بطبيعة الحال غير مجدية.. ولن تُفضي إلى نتيجة. وعليه، فإننا سنواصل النهج والأسلوب الذي اخترناه حتى الآن».

دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة، إذ طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الاثنين).

وأفاد بارو بأن القرار الجزائري جاء رداً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، مطالباً السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. وقال: «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».

ووجه القضاء الفرنسي الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

وكانت الخارجية الجزائرية احتجت بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.

وأكدت في بيان لها أمس الأول أن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.

واعتبرت أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكاً صارخاً للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهماته في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.

وحذرت الخارجية الجزائرية من أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.

وزار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، وأجرى الوزيران محادثات «معمقة وصريحة وبناءة» وفق مصدر دبلوماسي فرنسي.

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية. وقال ترمب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق يوقف البرنامج النووي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، اليوم (الاثنين)، إنه اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران، وأضاف: «سنتخذ قراراً بشأن إيران على نحو سريع للغاية»، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي قال للصحفيين: «إن المحادثات الأمريكية الإيرانية مضت على نحو جيد»، وأضاف: «أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية».

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستُعقد في أوروبا، وستكون بـ«وساطة سلطنة عمان».

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصدرين مطلعين قولهما: «من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران السبت في العاصمة الإيطالية روما بعد جولة أولى في سلطنة عُمان». وأفاد الموقع بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب «راضية» عن الجولة الأولى من المحادثات، بعدما «جرت حسب الخطة، وحققت هدفها المتمثل في تحويل صيغة المحادثات من غير مباشرة تتم عبر وسطاء إلى مباشرة، حيث يتحدث المسؤولون وجهاً لوجه».

وذكر أن الوسطاء العمانيين سيحضرون رغم أن الجولة الثانية من المحادثات لن تُعقد في عُمان، لافتاً إلى أن هذه المرة قد تُجرى المفاوضات بحضور مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في الغرفة نفسها.

وقال مصدر مطلع للموقع إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدثا لمدة تقارب 45 دقيقة، السبت، وهي مدة أطول مما كُشف عنها علناً، واصفاً تلك المحادثة، التي تُعد أعلى مستوى من الحوار بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ 8 سنوات، بأنها «جوهرية وجادة وممتازة».

ونقل «أكسيوس» عن مصدر قوله إن ويتكوف التقى ترمب، الأحد، وأطلعه على نتائج المحادثات.

وتحدث عما وصفها بأنها «نقطة توتر»، تتمثل في رغبة الولايات المتحدة في أن ترى إيران تتخذ خطوات في المستقبل القريب «تُبعد برنامجها النووي عن التوجه نحو التسلح».

وقال أحد المصدرين إن إحدى هذه الخطوات يمكن أن تكون تخفيف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة 60% شبه المخصص للاستخدام العسكري، الذي قد يكون كافياً لصنع 6 قنابل نووية، بحسب الموقع. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن ويتكوف تحدث مع عدد من المسؤولين في دول الخليج الذين عبّروا عن دعمهم للمحادثات مع الإيرانيين.