تتسع دائرة المطالبات الداخلية والخارجية في سورية من أجل ترسيم هيئة وشكل الدولة الجديدة وملامح الإدارة بكل مفاصلها السياسية والأمنية والخدمية، ولعل هذه المطالبات محقة إلى درجة بعيدة في دولة يتوق الشعب إلى رسم ملامحها، على الرغم من أن الطريق إلى الوصول إلى هذا الهدف يحتاج المزيد من الصبر والإرادة معاً في دولة خرجت من حفرة مظلمة وحقبة استمرت 65 سنة من الفساد وانحلال مؤسساتها.

ثمة تحديات أمام الإدارة الجديدة في سورية ما زالت قائمة بعد أربعة أشهر تماماً على سقوط نظام بشار الأسد، ولعل هذه التحديات سترافق الدولة الجديدة لفترة طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية ونتيجة الزلزال الكبير الذي حدث في سورية في الثامن من ديسمبر عام 2024، هذا الزلزال غيّر موقع سورية الجيوسياسي والإستراتيجي ونقلها من محور إلى اللامحور -حتى الآن-. لذا فإن هذه التحديات ستكون الشغل الشاغل للحكومة السورية وتعتبر بمثابة الاختبار، خصوصاً أن الجميع يراقب سلوك الإدارة الجديدة، البعض يراقب من منطلق التقييم السياسي لاتخاذ موقف، والبعض الآخر يتصيد الأخطاء في عمل هذه الإدارة، لكن في كل الأحوال لن تتمكن هذه الإدارة من إقناع العالم بإيجابياتها إلا بتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات في حدود الإمكانات المتاحة.

التحدي الداخلي

ولعل أبرز هذه التحديات على المستوى الداخلي تتجسد في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر انتشار السلاح، أو الأدق جمع هذا السلاح من الأطراف المسلحة التي كانت جزءاً من الثورة على مدى سنوات، هذه العملية (جمع السلاح)، على الرغم من التوافقات بين وزارة الدفاع وهذه القوى العسكرية، إلا أنها مسألة تحتاج إلى هندسة أمنية من نوع فائق الدقة، إذ ما زالت هذه القوى المتناثرة على مدار 14 عاماً تحتاج إلى مزيد من الثقة والقناعة ببناء المؤسسة العسكرية على أكمل وجه، بحيث تكون الذراع الأساسية في توفير الأمن، الذي يعتبر الأولوية الآن في الحالة السورية.

يرافق التحدي الأمني وعملية توحيد البندقية، العمل بإرادة حقيقية على مسألة السلم الأهلي، ففي 30 يناير الماضي تحدث الرئيس أحمد الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية عن ضرورة بناء السلم الأهلي والتسامح مع الماضي وعدم تحميل المكونات السورية مسؤولية جرائم وممارسات النظام السابق الوحشية، هذه العملية تحتاج إلى ما يشبه العقد الاجتماعي بين الإدارة الجديدة والمجتمع السوري، خصوصاً الطائفة العلوية، لذا كان قرار رئاسة الجمهورية في التاسع من مارس الماضي بتشكيل لجنة السلم الأهلي من ثلاثة أشخاص حكيماً يدرك أهمية هذه المسألة ذات الطابع الاجتماعي.

تحديات دبلوماسيةأما التحدي الثاني هو المنهجية الدبلوماسية للإدارة الجديدة، التي تعتبر الواجهة السياسية للدولة، وهي بكل تأكيد تحت المجهر الدولي لتقييم هذه الإدارة، ولا شك أن مثل هذه المهمة ستكون الأكثر حساسية في المرحلة القادمة، وليس سراً أن العالم يراقب بدقة السلوك السياسي والدبلوماسي للإدارة الجديدة، بعد أن كانت الخارجية السورية حقيبة أمنية بغلاف دبلوماسي على مدى سنوات الحكم البائد في سورية، وبعد أن انتهت حقبة الأسد ذات الخطاب الإقصائي، بات من اللازم في المرحلة القادمة رسم شكل الدبلوماسية السورية وصناعة خطاب متوازن قادر على التعبير عن الشعب السوري بالدرجة الأولى ويطمئن الإقليم أن سياسة نظام بشار الأسد السابقة القائمة على الابتزاز والتدخل في شؤون الدول لن يكون لها وجود في صورة الدولة الجديدة، لذا كان تصريح وزير الخارجية أسعد الشيباني في خطاب القسم خلال تعيين الحكومة الجديدة في بداية الشهر الجاري، يركز على بناء علاقات دولية متوازنة ورصينة قائمة على الاحترام المتبادل، وهذه المهمة الأساسية للدبلوماسية السورية لتثبت للعالم أنها قادرة على التغيير من نهج الأسد المخادع دبلوماسياً إلى نهج موثوق بالأفعال قبل الأقوال.

كل هذه التحديات السابقة مرتبطة بالمحور الأخير الذي يجمع كل خيوط اللعبة في سورية، وهو تجاوز العقوبات الدولية والانفتاح الدولي على سورية اقتصادياً، وبالدرجة الأولى وبشكل واضح وصريح الانفتاح الأمريكي الذي يعتبر بوصلة الدول.

تفاؤل سوري

وحتى الآن لا ترى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التعامل والتعاون مع الإدارة السورية الجديدة. صحيح أن هذا مبعث للقلق بالنسبة للشعب السوري والإدارة الجديدة، إلا أنه في الوقت ذاته ليس رفضاً، وهو ما يفتح الباب لكي تثبت الإدارة الجديدة قدرتها على التعاون الإقليمي والدولي، لذا فإن المطالب الأمريكية التي سلمتها ممثلة الخارجية الأمريكية ناتاشا فرانشيسكا لوزير الخارجية أسعد الشيباني في 17 أبريل في مؤتمر بروكسل حول سورية، تشير إلى منهج أمريكي مقبول يقوم على «جس» الاستجابة من قبل إدارة الشرع، وأياً كانت واقعية هذه المطالب إلا أن واشنطن وضعت سكة للتعامل مع الإدارة الجديدة تقوم على إظهار حُسن النية وإمكانية التعامل مع الإدارة الأمريكية.

وقد كان تصريح الخارجية الأمريكية قبل أيام أن الإدارة الأمريكية تعمل على مراجعة العقوبات، إشارة تثير التفاؤل في الأوساط السورية والعربية، لتخرج سورية من هذه القائمة التي خلفها الأسد على مدار 14 عاماً، لكن ماذا عن سلوك الإدارة الجديدة؟

بكل واقعية؛ يمكن القول إن السياسة السورية الآن على المستوى الداخلي والخارجي صفر «استفزازات»، بل إن الكثير ممن يتابع المشهد السوري يرى إرادة قوية من الشرع بضرورة اتباع سياسة الصبر الإستراتيجي على الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية، ويمكن القول إنه حتى الآن لم تصدر أي تصريحات على مستوى الخارجية أو على مستوى رئاسة الجمهورية تثير حفيظة أو قلق الدول، وهذا بحد ذاته مؤشر جيد على الإيجابية في التعاطي السياسي، والرغبة في نقل سورية من قاع الحفرة.

بالطبع المسألة ليست سهلة على الإطلاق، ولعل حجم الملفات التي تقبع فوق طاولة رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه قرر أن يكون المشرف المباشر على سلوك الحكومة، فضلاً عن الملفات الأمنية والدولية، يزيد على الرئيس المسؤوليات، وبالتالي فإن أية خطوة في سورية هي الآن تحت الرادار الدولي والإقليمي، وهذا قدر سورية أن تكون دوماً تحت الرادار.

انطلقت أمس، فعاليات الملتقى الخامس لرؤساء محاكم ديوان المظالم في محافظة العُلا، بقاعة مرايا، تحت عنوان: «دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية وأثر التشريعات في ضبط استخدامها».

وشهد الملتقى، الذي يستمر يومين، جلسات حوارية بمشاركة نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من ديوان المظالم والقطاعات ذات العلاقة.

وافتُتح الملتقى برعاية وحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد محمد اليوسف؛ الذي ألقى كلمته الافتتاحية في مستهل أعمال الملتقى، تلاها بدء الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة الدكتور اليوسف، ورئيس المحكمة الإدارية العليا الدكتور علي سليمان السعوي، للحديث عن أثر التقنيات الناشئة في حوكمة العمليات القضائية، أكد خلالها الدكتور اليوسف أن قضاة ديوان المظالم لهم دور ريادي في مواكبة التقنيات الحديثة واقتراح التطوير ذي الصلة بالشأن القضائي.

وتضمن الملتقى عدداً من الجلسات الحوارية التي ناقشت مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها: أثر التقنيات الحديثة على أعمال القضاء الإداري ومحاكمه، والتشريعات القانونية وأثرها في تنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، واستخدامات التقنية الحديثة في أعمال القضاء الإداري، وضوابطها، وما تقدمه من فرص وما يمكن أن تواجهه من مخاطر وتحديات.

قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مواطنين ظهروا في محتوى مرئي يطلقون النار في الهواء من سلاح ناري في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن وثق ونشر ذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.