لم يكن خروج الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس من الاجتماع مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل سوى تفصيل صغير في مشهد أكبر، تتسارع فيه الخطوات نحو لحظة الحقيقة: فإما أن يسير لبنان في اتجاه استعادة الدولة، أو أن يبقى معلّقاً على فوهة البركان الخارجي.

لقد بدا واضحاً من السجال الذي اندلع بعد زيارة أورتاغوس أن المسألة لم تعد محصورة بسلاح «حزب الله» كرمزية وطنية أو توازن ردع، فالسلاح اليوم بات مفترق طرق بين مشروعين: مشروع دولة تحصر قرار الحرب والسلم بيدها، ومشروع آخر له أجندة إقليمية.

لم يتأخر حزب الله في الرد على تصاعد الأصوات المطالبة بوضع سلاحه على طاولة النقاش، رامياً الكرة في ملعب الدولة، أي أن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية ليس مهمة الحزب بل مسؤولية الحكومة أولاً، داعياً إلى نقاش وطني قائم على استراتيجية دفاعية لا تمليها الضغوط الخارجية.

في الجهة المقابلة، ترى قوى معارضة أن الحزب يستخدم الخطاب الدفاعي كغطاء لتأجيل الاستحقاق الحقيقي: تسليم السلاح. وتتهمه بالمناورة، تارة عبر التمسك بتفسير ضيق للقرار 1701، وتارة أخرى برفع شعار الانسحاب الإسرائيلي الكامل. بالنسبة لهؤلاء، تأجيل النقاش لا ينبع من حسابات لبنانية، بل هو جزء من لعبة النفوذ الإقليمي.

ضمن هذا المناخ، تبرز عدة سيناريوهات لتعامل المجتمع الدولي مع سلاح الحزب: الأول: قيام حوار لبناني – لبناني يُفضي إلى اتفاق على خطة زمنية للتسليم. والثاني: يتمثل في ضغوط أمريكية مباشرة تنقلها أورتاغوس، مدعومة بمهلة محددة قبل قطع المساعدات. والثالث: خيار عسكري مفتوح يبدأ من البقاع، تعطي فيه واشنطن الضوء الأخضر لتدخل إسرائيلي واسع في حال فشل الحوار، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر.

الواضح أن هذا الملف أبعد من كونه مطلباً دولياً أو خياراً محلياً. هو اليوم على طاولة الإقليم، بين طهران وواشنطن، وبين خطوط النار في الجنوب والحدود الشرقية. وفي هذه الأثناء، الدولة اللبنانية تنتظر، الاقتصاد ينتظر، والمجتمع الدولي يرفع إصبعه ملوّحاً بورقة الدعم المشروط.

وهكذا، يبقى لبنان بين كلمتين: حوار أو انفجار. وبينهما الوقت لا يعمل لصالح أحد.

كشف تقرير سري صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية مخاوف متزايدة من أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي وُصفت بأنها «تهديد للتماسك الوطني»، في تقرير تم إعداده على مدى أشهر ويجري العمل على رفع السرية عنه يرصد استراتيجيات الجماعة لنشر أفكارها عبر شبكات خفية في المجتمع الفرنسي، ما يثير قلق السلطات في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

ووفقاً للتقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة «لو بوينت» ويُعد الأول من نوعه في شموليته، وصف أنشطة الإخوان بأنها «تتوسع بطريقة خفية وممنهجة»، مشيراً إلى أن الجماعة تستخدم جمعيات رياضية وثقافية ومراكز تعليمية كواجهات للترويج لأيديولوجيتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي للجماعة هو «إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤية الشريعة»، من خلال التغلغل في مؤسسات المجتمع المدني والتأثير على الشباب، خصوصاً في الضواحي الكبرى مثل باريس وليون ومرسيليا، معتبراً أن تلك الأنشطة «تُنفذ بحذر شديد بعيداً عن أعين السلطات»، ما يجعل رصدها تحدياً كبيراً.

وأبرز التقرير أمثلة ملموسة، مثل إنهاء العقد مع مدرسة «أفيروس» ومدرسة «الكندي» قرب ليون، بسبب الاشتباه في ترويجهما أفكاراً انفصالية، كما أشار إلى معهد تدريب الأئمة في «نيفير»، الذي يخضع لتحقيقات بسبب مصادر تمويله المشبوهة، مؤكداً أن نحو 100 ألف شخص يرتادون مساجد تُدار برؤية “الإخوان”، ما يزيد من مخاطر تبني خطابات متشددة بين المسلمين المعتدلين.

وفي رد فعل رسمي، أكدت مصادر من وزارة الداخلية للصحيفة أن «النموذج الجمهوري الفرنسي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي»، مشددة على ضرورة تكثيف التدريب للعاملين في القطاع العام للكشف عن محاولات التغلغل، كما دعا التقرير إلى وضع عقبات إدارية للحد من تأثير الجماعة، مع التركيز على مراقبة مصادر التمويل الأجنبية التي تدعم هذه الأنشطة.

التقرير أثار نقاشاً سياسياً حاداً، واستغلت أحزاب اليمين، بقيادة مارين لوبان، الفرصة للمطالبة بحظر كامل للجماعة، واصفة إياها بأنها «حركة تهدف إلى تقويض قيم الجمهورية».

في المقابل، عبرت بعض المنظمات الإسلامية عن قلقها من أن مثل هذه التقارير قد تُستخدم لتأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، مطالبة بتوازن بين مكافحة التطرف واحترام الحريات الدينية.

في سياق متصل، أشار محللون إلى أن فرنسا، التي عانت من هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، تتجه نحو تشديد سياساتها تجاه التنظيمات الإسلامية، ومع اقتراب الانتخابات البلدية في 2026 تزداد المخاوف من محاولات الإخوان التأثير على القوائم الانتخابية المحلية، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز إجراءات المراقبة.

هذه التسريبات تأتي في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية قيمها العلمانية وضمان اندماج جالياتها المتنوعة. وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة بناءً على التقرير، يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة نفوذ خفي دون إثارة انقسامات اجتماعية أعمق.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الجمعة)، أن بلاده لمست رغبة أمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا على عكس أوروبا، مبيناً أنه من الواقعي والضروري السعي نحو تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في ألما آتا بكازاخستان، أن عمليات تبادل السجناء بين الجانبين تسهم في ترسيخ الثقة وتعزيزها، مبيناً أن العودة لحدود 1991 مع أوكرانيا قبل ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وأجزاء من شرق أوكرانيا في 2022 مستحيلة.

ولفت إلى أن الاتصالات مع فريق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أظهرت أن الولايات المتحدة تدرك الحاجة إلى الحوار، مشيراً إلى أن استئناف الحركة الجوية بين الولايات المتحدة وروسيا مباشرة، يجب أن يسبقها رفع العقوبات عن شركة الطيران الروسية «إيروفلوت».

وقال لافروف إن إدارة ترمب تتفهم كراهية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للروس، وكذلك التسليم بالأمر الواقع بشأن خسارة أوكرانيا لبعض الأراضي، مبيناً إن ترمب صرح علناً بأن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت خطأ كبيراً ولعب دوراً حاسماً في الأحداث الحالية.

وأضاف: «على زيلينسكي الرضوخ للأمر الواقع»، مبيناً أن روسيا ترى أن الولايات المتحدة، على عكس أوروبا، تريد التعمق في الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني.

في غضون ذلك، وصل مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى روسيا اليوم، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وبحسب موقع «أكسيوس» الذي نقل عن مصدر أمني قوله: إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول نهاية الشهر الجاري، فإن ترمب قد يتخذ قراراً بالمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية على روسيا، إما باستخدام سلطاته التنفيذية، أو من خلال مطالبة الكونغرس بإقرار تشريع جديد للعقوبات.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا أمس محادثات دبلوماسية في إسطنبول، وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإنها كانت «بناءة».

وذكر رئيس الوفد الروسي أنها أتاحت إحراز تقدم نحو جولة جديدة من المشاورات.