تمثل العلاقات السعودية الإماراتية نموذجاً استثنائياً وفريداً في خارطة العلاقات الدولية، حيث تتجاوز مفاهيم الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى مستوى التلاحم الكامل ووحدة المصير. ومع مرور 54 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تزداد هذه الروابط رسوخاً ومتانة، مستندة إلى إرث تاريخي عميق ورؤية مستقبلية طموحة تقودها قيادتا البلدين الشقيقين.

جذور تاريخية راسخة منذ التأسيس

تعود جذور هذه العلاقة المتينة إلى اللحظات الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حيث كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالاتحاد ودعمه. وقد أرسى دعائم هذه الأخوة المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراهما-، اللذان آمنا بأن قوة الخليج تكمن في وحدته وتكاتفه. ومنذ ذلك الحين، سار ملوك المملكة وحكام الإمارات على هذا النهج، ليعززوا من أواصر القربى والدم والمصير المشترك الذي يجمع الشعبين.

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: نقلة نوعية

في إطار مأسسة هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، جاء تأسيس “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي” ليمثل نقطة تحول محورية في مسار التعاون الثنائي. يعمل المجلس تحت مظلة قيادة البلدين لضمان تنفيذ الرؤى الاستراتيجية المشتركة، حيث أطلق حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وتطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى التنمية البشرية والمعرفية.

تكامل الرؤى الاقتصادية والمستقبلية

لا تقتصر العلاقات على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل تكاملاً اقتصادياً ضخماً، حيث تُعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات القوتين الاقتصاديتين الأكبر في المنطقة. وتتلاقى “رؤية المملكة 2030” مع خطط الإمارات المستقبلية مثل “مئوية الإمارات 2071” في العديد من النقاط الجوهرية، أبرزها تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على الاقتصاد المعرفي، والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة. هذا التناغم الاقتصادي يعزز من مكانة البلدين كمركز ثقل مالي واستثماري عالمي.

ركيزة للاستقرار الإقليمي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يشكل التحالف السعودي الإماراتي صمام أمان للمنطقة العربية. تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الراهنة، حيث يعملان جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إن شعار “السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي” ليس مجرد عبارة عابرة، بل هو واقع ملموس يعكس 54 عاماً من الأخوة الصادقة والشراكة التي لا تنفصم.

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن تمكن فرقه الميدانية من انتزاع 961 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه المدنيين في المناطق المحررة.

وأفادت غرفة عمليات المشروع في بيانها الأسبوعي بأن المواد التي تم نزعها تنوعت بين ألغام مضادة للدبابات وأخرى مضادة للأفراد، بالإضافة إلى كميات من الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المبتكرة. وتأتي هذه العملية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تأمين المناطق السكنية والزراعية والطرقات العامة التي لوثتها الميليشيات بالألغام العشوائية، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الآلاف من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

سياق الأزمة وخلفية المشروع
يُعد اليمن واحداً من أكثر الدول تلوثاً بالألغام في العالم نتيجة الصراع الدائر منذ سنوات. وقد عمدت الميليشيات إلى زراعة الألغام بطرق عشوائية ومموهة في المزارع والمدارس ومنابع المياه، مما حول مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية إلى حقول موت محققة. واستجابة لهذه الكارثة الإنسانية، أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع «مسام» في منتصف عام 2018، بهدف تطهير الأراضي اليمنية وتمكين المواطنين من العودة إلى ديارهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وآمن.

الأهمية الاستراتيجية والإنسانية
لا تقتصر أهمية ما يقوم به مشروع «مسام» على الجانب الأمني فقط، بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية واقتصادية بالغة الأهمية. فوجود الألغام يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع المزارعين من استصلاح أراضيهم، ويعطل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. وبالتالي، فإن كل لغم يتم نزعه يمثل خطوة نحو استعادة الحياة الطبيعية ودفع عجلة التنمية في المناطق المتضررة.

إنجازات تراكمية
منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، تمكنت فرق «مسام» من انتزاع مئات الآلاف من الألغام والذخائر، مطهرة بذلك ملايين الأمتار المربعة من الأراضي اليمنية. ويحظى المشروع بتقدير دولي وإقليمي واسع نظراً لدوره المحوري في حماية المدنيين وتقليص عدد الضحايا، حيث يعمل المشروع وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجال نزع الألغام، مستعيناً بخبرات تقنية وبشرية متقدمة لضمان الكفاءة والسلامة في آن واحد.

تتجه الأنظار غداً الثلاثاء إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي من المقرر أن تخصص لمناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد. ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في توقيت حيوي، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية الإعلان عن الأرقام الرسمية للإيرادات والمصروفات، وما ستحمله الميزانية من مؤشرات حول التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

أهمية جلسة الميزانية في السياق الاقتصادي

تعتبر جلسة إقرار الميزانية العامة الحدث الأبرز في الأجندة الاقتصادية السنوية للدولة، حيث لا تقتصر أهميتها على مجرد استعراض للأرقام، بل تمثل خارطة طريق توضح الأولويات التنموية والاستراتيجية. وعادة ما تتضمن هذه الجلسات استعراضاً شاملاً للأداء المالي للعام المنصرم، ومقارنة التوقعات بالنتائج الفعلية، مما يعكس مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام. كما يتم خلال الجلسة تسليط الضوء على السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضبط معدلات العجز، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو التوجه الذي بات ركيزة أساسية في الخطط الاقتصادية الحديثة.

الأبعاد التنموية والاجتماعية للميزانية

من المتوقع أن تعكس الميزانية الجديدة استمرار الحكومة في دعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُنتظر أن تركز الميزانية على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

الميزانية في ظل المتغيرات العالمية

يكتسب إقرار الميزانية هذا العام أهمية مضاعفة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، والتي تشهد تحديات تتعلق بمعدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد. لذا، فإن الميزانية العامة تعد أداة حاسمة للتحوط ضد هذه الصدمات الخارجية، من خلال بناء الاحتياطيات المالية وتعزيز الاستدامة المالية. ويراقب المحللون الاقتصاديون والأسواق المالية الدولية هذه الإعلانات عن كثب، حيث تعطي مؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يعزز من الثقة الائتمانية للدولة ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الختام، يمثل يوم غدٍ الثلاثاء محطة مفصلية لتجديد العهد بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حيث ستكشف البيانات المالية عن حجم الإنجازات المحققة والطموحات المستقبلية التي تسعى الدولة لتحقيقها لضمان رفاهية المواطن واستقرار الوطن.