بتوجيهات من القيادة السعودية، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن توقيع اتفاقية هامة بين البرنامج ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية. وتقضي الاتفاقية بشراء مشتقات نفطية من شركة “بترو مسيلة” اليمنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة الحياة لأكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

تأتي هذه المبادرة في سياق الدعم السعودي المستمر لليمن، الذي يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية حادة جراء الصراع الدائر منذ سنوات. لقد أدى الصراع إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، مما تسبب في انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي. هذا الوضع أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية وألقى بظلاله السلبية على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمياه، حيث تعتمد المستشفيات والمدارس ومضخات المياه بشكل أساسي على توفر الكهرباء.

تكتسب الاتفاقية الجديدة أهمية خاصة كونها لا تقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل تعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال شراء المشتقات النفطية من شركة يمنية وطنية. هذا الإجراء يساهم في ضخ السيولة في الاقتصاد اليمني، ويعزز من دور الشركات المحلية كشريك فاعل في عملية التنمية وإعادة الإعمار، مما يمثل خطوة نحو تحقيق الاستدامة الذاتية لقطاع الطاقة في البلاد.

على الصعيد الاقتصادي الكلي، من المتوقع أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي متعدد الأوجه. فمن خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، سيتم تخفيف العبء عن كاهل الحكومة اليمنية التي كانت تضطر لإنفاق مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الوقود. وبالتالي، ستساهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار النقدي والمالي، والحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني، وكبح جماح التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين. كما أن استقرار التيار الكهربائي سينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والصناعي، مما يشجع على عودة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

يمثل هذا الدعم جزءًا من جهود أوسع يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه، حيث يعمل على تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الحيوية بهدف تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي. إن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء لا يعد فقط خطوة لتحسين الخدمات الأساسية، بل هو حجر زاوية في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لليمن، ويعكس التزام المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته.

أعلنت اليابان، في خطوة استراتيجية هامة، عن إعادة تشغيل محطة “كاشيوازاكي-كاريوا” النووية، التي تعد الأكبر في العالم من حيث القدرة الإنتاجية، وذلك للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما المدمرة في عام 2011. ويمثل هذا القرار نقطة تحول في سياسة الطاقة اليابانية، ويعكس سعي البلاد لتحقيق توازن دقيق بين أمن الطاقة، والالتزامات البيئية، والمخاوف المتعلقة بالسلامة العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة حاكم مقاطعة نيغاتا، حيث تقع المحطة، على استئناف العمليات، على الرغم من الانقسام العميق في الرأي العام الذي لا يزال متأثراً بذكرى كارثة فوكوشيما. وستبدأ عملية إعادة التشغيل بشكل تدريجي ومحدود، حيث سيتم تفعيل مفاعل واحد فقط من المفاعلات السبعة الموجودة في المحطة في المرحلة الأولى، وذلك تحت إجراءات رقابية مشددة لضمان أعلى معايير السلامة.

خلفية تاريخية: ظل كارثة فوكوشيما

لا يمكن فهم أهمية هذا القرار دون العودة إلى 11 مارس 2011، عندما ضرب زلزال مدمر أعقبه تسونامي هائل الساحل الشمالي الشرقي لليابان، مما أدى إلى انهيار أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي، ونتج عنه انصهار ثلاثة مفاعلات نووية. هذه المأساة الثلاثية (زلزال، تسونامي، كارثة نووية) أجبرت اليابان على إغلاق جميع مفاعلاتها النووية العاملة في البلاد، مما أدى إلى تحول جذري في مزيج الطاقة لديها وزيادة اعتمادها بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاتها.

الأهمية والتأثير المتوقع

يأتي قرار إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا مدفوعاً بعدة عوامل ملحة. فعلى الصعيد المحلي، تسعى اليابان لتقليل فاتورة استيراد الطاقة الباهظة وتعزيز أمن الطاقة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. كما تواجه البلاد تحدياً متزايداً لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء، والذي تفاقم بسبب التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد الدولي، تلتزم اليابان، خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتعتبر الحكومة اليابانية أن الطاقة النووية مكوناً أساسياً لتحقيق هذا الهدف الطموح، حيث توفر مصدراً مستقراً للطاقة ومنخفض الكربون. وبالتالي، فإن هذه الخطوة لا تؤثر على سياسة الطاقة اليابانية فحسب، بل تحمل أيضاً دلالات مهمة للجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وقد تشجع دولاً أخرى على إعادة تقييم دور الطاقة النووية في خططها المستقبلية.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وباريس، التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، جان نويل بارو. وجاء هذا اللقاء الدبلوماسي الهام على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، الذي تحتضنه مدينة دافوس السويسرية، والذي يعد منصة عالمية رائدة لصناع القرار والسياسات.

ركز الاجتماع بشكل أساسي على استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية المعقدة، وبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا التنسيق في وقت حاسم تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول دبلوماسية مستدامة.

خلفية تاريخية وسياق اللقاء

تستند العلاقات السعودية الفرنسية إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والدفاع والثقافة. وتعتبر فرنسا شريكاً استراتيجياً للمملكة العربية السعودية، حيث تتشارك الدولتان رؤى متقاربة حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. ويُعد منتدى دافوس الاقتصادي بيئة مثالية لعقد مثل هذه اللقاءات الثنائية، حيث يتيح للمسؤولين فرصة لتبادل وجهات النظر بعيداً عن البروتوكولات الرسمية المعقدة، مما يسرّع من وتيرة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة.

أهمية وتأثير المباحثات

تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة نظراً لدور البلدين المحوري. فالمملكة، بثقلها السياسي والاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي، تقود جهوداً دبلوماسية كبيرة لتهدئة الصراعات في المنطقة، بينما تلعب فرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وقوة أوروبية كبرى، دوراً فاعلاً في السياسة الدولية. إن التنسيق بين الرياض وباريس يمكن أن يسهم بشكل كبير في بلورة مواقف دولية موحدة تجاه قضايا مثل أمن الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب، ودعم المسارات السياسية لحل الأزمات في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية. كما يؤكد اللقاء على استمرارية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة ودعم السلام العالمي.

وقد حضر اللقاء من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، الأستاذ عبدالرحمن الداود، ومستشار وزير الخارجية، الأستاذ محمد اليحيى، مما يبرز الأهمية التي توليها المملكة لهذا الحوار الثنائي رفيع المستوى.