كشفت هيئة الدفاع التونسية عن «شكري بلعيد ومحمد البراهمي» أنه تم توجيه الاتهام رسمياً إلى زعيم «الإخوان» راشد الغنوشي في جرائم ضد أمن الدولة. وأعلنت أن المدعي العام قرر إحالة الغنوشي و17 شخصاً من أجل جرائم تهم تمس الأمن التونسي وفتح الملف رسمياً، وقرر تحجير السفر على كل المتهمين منذ فبراير 2022 ثم التحقت المجموعة الثانية المكونة من 16 شخصاً بمن فيهم الغنوشي منذ (الجمعة) الماضية.
وشددت على رفض التشريع للإفلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي، قائلة: «معركتنا طويلة ومُرة، ولن نستسلم». وقالت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة إن الطرف الذي نواجهه غير سهل وهو متورط في جرائم دولة ولا يؤمن بمدنية الدولة، وله جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية. وخلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) وسط العاصمة، أفادت بأنه بعد معركة كبيرة تمكننا من الدفاع على حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي، وهو زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ما عطّل أعمالنا وغالط الشعب التونسي، لكن اليوم تمكّنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسمياً للغنوشي في جرائم ضد أمن الدولة.
وأكدت أن المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو بشير العكرمي في 2019 فتح تحقيقاً ملغماً فيه 16 متهماً فقط، وسكت عن باقي المشكو في حقهم وعن حضور الغنوشي للتحقيق، كما غالط به المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار، وأراد من خلاله الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها. وأضافت: هذا القضاء الذي تحبه حركة النهضة يمنع مواطنين تونسيين من حق التقاضي، خضنا معركة إجرائية باستماتة من محكمة أريانة ضواحي العاصمة، وبقي الملف أكثر من عام في رفوف المدعي العام بعلة أنه غير مختص.
وأكدت أنه بعد سنوات من المغالطة ومن توظيف القضاء سابقاً، ترك المتورط في الاغتيال والقيادي الإخواني والمتهم الرئيسي مصطفى خذر يهرب من تونس دون معرفة مكانه الرسمي، ورضا البارودي أصبح مجهول المقر، وتعذر استنطاقه، وكمال العيفي ملاحق في 3 قضايا، وهي قضية رجل الأعمال فتحي دمق والمتورط في قضايا الإرهاب والجهاز السري واغتيال شكري بلعيد.
