في تصريحات حديثة تسلط الضوء على حجم التحديات الاقتصادية والفرص المستقبلية في المنطقة، كشف معاون وزير الإدارة المحلية السورية، ظافر العمر، عن أرقام ضخمة تتعلق بملف إعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية قد تصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار أمريكي.

الجدول الزمني وتفاوت التقديرات

أوضح العمر في تصريحات خاصة لـ”أخبار 24″ أن العملية المعقدة لإعادة بناء القطاع العقاري والمدن المتضررة قد تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وأكد أن هذه التقديرات الزمنية تعتمد على وتيرة العمل والتمويل، مشدداً على أن سوريا ستعود أفضل مما كانت عليه بفضل الجهود المبذولة والخطط الموضوعة.

وأشار المسؤول السوري إلى أن التفاوت في تقديرات التكلفة الإجمالية (بين 300 و500 مليار دولار) يعود إلى حجم الدمار الهائل واختلاف التقييمات الفنية للمناطق المتضررة، منوهاً إلى نقطة جوهرية تتمثل في أن وتيرة إعادة إعمار المدن والمراكز الحضرية عادة ما تكون أسرع وأكثر انسيابية مقارنة بالمناطق الريفية التي قد تتطلب جهوداً لوجستية أكبر.

البنية التحتية: العمود الفقري للإعمار

وفي تفصيل للأرقام، أبان العمر أن فاتورة إعادة تأهيل البنية التحتية وحدها قد تبلغ نحو 100 مليار دولار. ويشمل ذلك شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، وهي القطاعات التي نالها النصيب الأكبر من الضرر خلال سنوات الأزمة. وأكد أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، تمثل “أرضاً خصبة” وفرصة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث تتوفر في سوريا حالياً فرص واسعة وغير مسبوقة في مختلف مجالات التشييد والبناء.

سياق الأزمة وأولويات المرحلة المقبلة

تأتي هذه التصريحات في وقت تتطلع فيه سوريا إلى طي صفحة الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، والتي أدت إلى دمار واسع في البنية العمرانية والاقتصادية. وتعد عملية إعادة الإعمار التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتطلب تضافر جهود محلية ودولية ضخمة.

ولفت العمر إلى أن الحكومة السورية وضعت سلم أولويات واضح للمشاريع القادمة، حيث ستُمنح الأولوية القصوى لقطاعات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ويلي ذلك التركيز على المناطق التي شهدت أضراراً جسيمة جراء العمليات العسكرية والقصف، وتحديداً في محافظات ريف دمشق، وحلب (العاصمة الاقتصادية للبلاد)، وإدلب، وحماة، وحمص. إن إعادة الحياة لهذه المناطق لا تعني فقط بناء الجدران، بل تعني إعادة دوران العجلة الاقتصادية وعودة السكان إلى مناطقهم، مما يشكل حجر الزاوية في استعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

كشفت تقارير صحفية عالمية، استناداً إلى مصادر حكومية ودبلوماسية، عن تطور خطير في مسار الصراع السوداني، يتمثل في وجود معسكر تدريب سري في الأراضي الإثيوبية مخصص لتأهيل مقاتلي قوات الدعم السريع، وذلك بتمويل ودعم لوجستي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل المعسكر والتوسع العسكري

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية إثيوبية وصور للأقمار الصناعية، يقع المعسكر في إقليم “بني شنقول-قمز” النائي غربي إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية. وقد شهد الموقع نشاطاً متزايداً وتوسعاً ملحوظاً بدءاً من أكتوبر 2025، حيث تم رصد بناء مئات الخيام والمرافق اللوجستية الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن القدرة الاستيعابية للمعسكر قد تصل إلى نحو 10 آلاف مقاتل. وأكدت التقارير أن حوالي 4300 مقاتل من قوات الدعم السريع قد تلقوا بالفعل تدريبات عسكرية مكثفة في هذا الموقع بحلول أوائل يناير 2026. وتتنوع جنسيات المتدربين لتشمل غالبية من الإثيوبيين، بالإضافة إلى مواطنين من جنوب السودان والسودان، وبعض العناصر المنتمية للحركة الشعبية لتحرير السودان.

الدور الإماراتي والاتهامات المتبادلة

أفادت المصادر بأن الإمارات لم تكتفِ بتمويل إنشاء المعسكر فحسب، بل قدمت مدربين عسكريين ودعماً لوجستياً وتدريبياً متكاملاً، وهو ما تم توثيقه في مذكرة أمنية إثيوبية وبرقية دبلوماسية. وتأتي هذه المعلومات لتعزز اتهامات سابقة وجهها الجيش السوداني وخبراء في الأمم المتحدة للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد، وهي اتهامات نفتها وزارة الخارجية الإماراتية بشكل قاطع، مؤكدة أنها ليست طرفاً في النزاع.

الأهمية الاستراتيجية وتطورات الميدان

يتزامن نشاط المعسكر مع أعمال تطوير مريبة في مطار “أصوصا” القريب، شملت إنشاء حظائر طائرات ومركز تحكم أرضي، مما يثير الشكوك حول استخدامه لتشغيل طائرات مسيرة. ويشير هذا التطور إلى تحول استراتيجي في مسار الحرب، حيث يُتوقع أن ينضم هؤلاء المجندون إلى جبهات القتال في ولاية النيل الأزرق، التي باتت نقطة محورية في الصراع للسيطرة على السودان.

خلفية الصراع وتداعياته الإقليمية

يُعد هذا الكشف أول دليل مباشر وملموس على انخراط أديس أبابا في الحرب الأهلية الدائرة في السودان منذ اندلاعها في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا التدخل إلى تدويل الأزمة وتحويلها إلى صراع إقليمي واسع النطاق يهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها.

يذكر أن الحرب في السودان تسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدت إلى انتشار المجاعة وارتكاب فظائع بدوافع عرقية، مما دفع الملايين للنزوح واللجوء إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وليبيا وجنوب السودان، وسط تحذيرات دولية مستمرة من تفاقم الوضع الأمني والإنساني.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الثلاثاء)، أن جولة المحادثات النووية غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان، قد حققت أهدافها الأولية المتمثلة في استكشاف النوايا، مشيرة إلى أن طهران تمكنت من قياس مدى "جدية" واشنطن في التعامل مع الملفات العالقة.

تفاصيل اجتماع مسقط الدبلوماسي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن اللقاءات التي جرت عبر وسطاء عمانيين لم تكن طويلة من حيث المدة الزمنية، إلا أنها كانت جوهرية من حيث المضمون. وأوضح بقائي أن الهدف الرئيسي من وجهة نظر طهران كان اختبار إرادة الطرف الآخر وتحديد كيفية مواصلة هذا المسار الشائك. وأضاف أن النتائج الأولية أظهرت وجود قدر كافٍ من التفاهم والتوافق الذي يسمح بمواصلة العملية الدبلوماسية، مما يفتح نافذة للأمل في خفض التصعيد.

الدور العماني والخلفية التاريخية

تأتي هذه المحادثات في سياق الدور التاريخي الذي تلعبه سلطنة عمان كوسيط موثوق بين طهران والغرب. لطالما كانت مسقط "الباب الخلفي" للدبلوماسية بين البلدين، حيث استضافت العديد من الجولات السرية والعلنية التي مهدت سابقاً للاتفاق النووي لعام 2015. وتكتسب هذه الوساطة أهمية خاصة في الوقت الراهن، نظراً لانقطاع القنوات المباشرة وتزايد الحاجة إلى طرف ثالث قادر على نقل الرسائل بدقة وموثوقية لتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى نزاع عسكري.

التوترات العسكرية والتحركات الإقليمية

جاءت هذه المحادثات في توقيت حساس للغاية، حيث أشار التقرير إلى سياق أمني متوتر تمثل في إرسال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيزات بحرية إلى المنطقة، وهي خطوة أثارت مخاوف جدية من احتمالية اندلاع عمل عسكري جديد. وتسعى الدبلوماسية الحالية إلى احتواء هذه المخاوف ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة قد تضر بمصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن الطاقة والملاحة الدولية.

تحركات لاريجاني وزيارة نتنياهو

في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة، لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن زيارة علي لاريجاني، مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، إلى مسقط اليوم كانت مجدولة مسبقاً وتأتي لمتابعة مشاورات إقليمية، موضحاً أنه سيتوجه لاحقاً إلى دولة قطر. وتؤكد هذه الزيارات رغبة طهران في تنسيق المواقف مع دول الجوار الخليجي.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن غداً (الأربعاء)، وجه بقائي رسالة حادة إلى الإدارة الأمريكية، داعياً إياها للتصرف باستقلالية بعيداً عن الضغوط الخارجية. وشدد على ضرورة عدم الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة واستقرارها، بل وتتعارض أحياناً مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة نفسها.