لا يزال الجدل دائراً بين مجلس الشورى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الحد الأدنى لأجور المتقاعدين. ففي الوقت الذي يطالب فيه مجلس الشورى، بتحسين منافع التأمينات الاجتماعية وتقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم، ورفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى 3000 ريال، تمسكت المؤسسة بعدم الزيادة على مبلغ 1983 ريالا و٧٥ هللة، المعتمد منذ عام 2012، تفادياً لمزيد من العجوزات الواقعة والمتوقعة.
ومع تطلع مجلس الشورى للحماية التأمينية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور، ناقش المجلس في جلسته العادية السادسة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1442/ 1443، وأكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وطالب عضو المجلس الدكتور محمد عشري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحقيق رؤيتها، التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية، وتقويم ممارسات أذرعها الاستثمارية، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية. واقترح عشري على المؤسسة دراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي اعتماداً على الإحصائيات وعلى ما تضمنته مواد نظام التأمينات الاجتماعية، إذ إنها ستتكفل بالإجابة على جميع التساؤلات المتعلقة بهذا الخصوص، ووضع الخطط التي تستشرف ما يستجد من أحوال مستقبلية تتعلق بالمستفيدين، وتلمس حاجاتهم التي كفلها النظام خصوصا لكبار السن والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطلّع عشري، إلى اعتماد التأمينات استثمارات جادة في مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وسياحية تُغطي حاجات السوق المحلية، وبطريقة مدروسة معتمدة على دراسة جدوى واقعية للسوق والاحتياجات المحلية؛ ما يعزز مصادر استثمارات المؤسسة ويحد من المخاطر المالية. ودعا إلى توظيف المواطنين والمواطنات في إدارة المشاريع المقترحة؛ لإفادتهم مالياً بدعم المستفيدين ورفع الحد الأدنى للتقاعد والمشاركة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
مقاييس موحدة لمساري التأمينات
كانت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتمّت دراسة التقرير، واستعرضت أهمَّ أعمال وإنجازات المؤسسة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة والمقترحات ووضع التوصيات اللازمة بشأنه. وطالبت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناءً على خطتها الاستراتيجية، داعيةً المؤسسة، في الوقت نفسه، إلى انتهاج استراتيجيةٍ استثماريةٍ لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتحقق عوائد أفضل، ودعت لدمج شركتي حصانة واستثمارات الرائدة في شركةٍ واحدةٍ؛ بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد ماليةً ويخفض التكاليف الإدارية والمالية، إضافة إلى التوسع في مشاريع التحول الرقمي لقطاع شؤون التقاعد بجودةٍ وفاعلية، والحرص على تقديم خدماتٍ ذات جودةٍ ومعايير عاليةٍ لعملائها (المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وأصحاب المصلحة). وطلب رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، إعطاء اللجنة فرصةً من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.
يذكر أن مجموع الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ 726 مليار ريال؛ منها 394 مليار ريال استثمارات محلية منها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة 54% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، فيما يصل حجم الاستثمار بالأسواق الأجنبية 332 مليار ريال تقريباً بما فيها الاستثمارات العقارية، وسندات حكومية أجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الأصول، وتمثل نسبة 46% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة.