نوهت قوى سياسية وحزبية في مصر بقرار رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من 4 آلاف شخص متهمين بالإرهاب. واعتبر رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر، أن ما حدث استكمال لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم. ولفت إلى أن القرار يمثل تجاوبًا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.

وتعليقاً على القرار القضائي، قال المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان في تصريحات له، إن القرار يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضا تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين. فيما أفاد عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي بأن هؤلاء الأشخاص قبل صدور القرار كانوا ممنوعين من السفر والبيع والشراء. ولفت إلى أن هناك توجيها رئاسيا بالإفراج عن المحبوس من هؤلاء الأشخاص، موضحًا أنه كل من ثبت أنه غير مدان من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بالواجبات المنصوص عليها.

وكانت محكمة الجنايات قررت رفع أسماء 716 من قوائم الكيانات الإرهابية من بين أكثر من أربعة آلاف شخص متهم بالإرهاب.

وكلفت النيابة المصرية الجهات الأمنية المسؤولة بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم، كون أن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في مصر خمس سنوات، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم إما بالموافقة على التمديد أو رفع الأسماء من هذه القوائم، بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام.

يذكر أن قانون الكيانات الإرهابية صدر عام 2015، ومن بين قرارته تجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة، والمنع من السفر وترقب الوصول، وحظر النشاط والتجميد وحظر التمويل داخليا وخارجيا، كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يمنع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة «حسن السيرة والسلوك» اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع ستة مواطنين متهمين بمخالفتهم النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام أحدهم بطلب نقود مقلدة من أحد المواقع الإلكترونية الخارجية، تصل إلى (100,000) «مئة ألف ريال سعودي» مزيفة، وقيام المتهمين باستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها، واحتيالهم المالي بالاستيلاء على أغراض ومبالغ مالية ناتجة من استعمالها.

وجرى إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حُكمٌ يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجن كل واحد منهم خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) «خمسين ألف ريال سعودي».

وتؤكد النيابة العامة سعيها في حماية العملة النقدية وحفظها من العبث والتزييف، ومنع كل من يحاول التلاعب بها ويسيء استخدامها، متخذةً كافة الإجراءات النظامية؛ لحماية المجتمع وصون حقوقهم في تعاملاتهم المالية.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين حدد موعدا نهائيا للمسؤولين في إسرائيل ولبنان للتوصل لاتفاق أو الانسحاب من جهود الوساطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقناة الـ13 الإسرائيلية: إن الرسالة وصلت، لكن ليس من الواضح ما إذا كان موقفا أمريكيا رسميا أم ممارسة للضغط على إسرائيل ولبنان.

واعتبرت مصادر مطلعة أن التوصل لاتفاق وقف النار باتَ أقرب من أي وقت مضى، باعتبار أن مهمة هوكشتاين ستنتهي في منتصف ديسمبر القادم. وأفادت المصادر بأن هناك نقاطا خلافية، إلا أنه يمكن جسرها بمجرد تقديم واشنطن ضمانات كمراقبة جوية عبر الأقمار الصناعية وإقناع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم مشاركة بلاده في آلية تنفيذ المراقبة ومراقبة الأجواء خلال 60 يوما من وقف إطلاق النار. لكن مسؤولا إسرائيليا نفى أن يكون المبعوث الأمريكي قد منح الضوء الأخضر لإنجاز اتفاق مع لبنان، وقال إن هناك نقاطا لا تزال عالقة في اتفاق التسوية تحتاج إلى حل لكن الأمور تتجه إلى إنجازها. وكشف المسؤول أن نتنياهو حصل على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان حال حدوث انتهاكات. وأعلن أن نتنياهو لا يزال يرفض وجود فرنسا في لجنة المراقبة بعد موقفها المؤيد لقرار الجنائية الدولية.

ميدانيا، تعرضت عدة بلدات جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، بحسب ما أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم (الإثنين)، وأسفرت الغارات الكثيفة عن تدمير 15 منزلا في بلدة يحمر الشقيف.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن القوات الإسرائيلية مستمرة بمحاولاتها للسيطرة على الخيام. ووفق مواطنين من ديرميماس، فإن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفجير في البلدة بالقرب من دير ميما وصولا حتى مجرى الليطاني، وهي تقصف قلعة الشقيف باستمرار وإن كان بشكل متقطع.

وتدور الاشتباكات بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية بشكل شرس في محيط بلدية الخيام، بعدما تقدمت قوات الاحتلال مدعومة بدبابات الميركافا من جهة الشاليهات والمعتقل في الأطراف الجنوبية، تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري على وسط الخيام، وعلى أطرافها لناحية ابل السقي وجديدة مرجعيون.

ونقلت الوكالة اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن غارة إسرائيلية على زبقين-قضاء صور أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى.