جاءت التوجيهات الأخيرة بإلزام المقيّمين العقاريين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة، بضرورة تسليم تلك التقارير في وقتها، مع توعد وزارة المالية بحسم 10% من المكافأة المقررة للمقيّمين عن كل يوم تأخير، لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة عجلة التنمية، عبر تسريع تقدير قيمة التعويضات لمنح أصحاب العقارات مستحقاتهم دون تأخير.
إن السير بآلية عمل واضحة أثناء تقييم العقارات؛ سواء لموظفي الدولة أو المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الدولة، ستنعكس عنه سرعة تقييم كافة العقارات المنزولة، دون تأخير، وبما يضمن للجميع تقييماً عادلاً.
وتعد التوجيهات الأخيرة بضرورة أن يكون المقيّم العقاري حاصلاً على ترخيص سار لمزاولة المهنة بما لا يقل عن 3 سنوات، مع حصوله على ترخيص سارٍ لمزاولة مهنة التقييم، يعد دلالة واضحة على أهمية الخبرة في التقييم، للإسهام في وضوحه، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف؛ سواء لملاك العقارات أو الدولة.