انطلقت في سلطنة عُمان فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط “رياح السلام 2026″، الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية السلطانية العُمانية. يأتي هذا التمرين في سياق تعزيز أواصر التعاون العسكري وتكامل الجهود الدفاعية بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على التزامهما المشترك بحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا الصدد، أوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي، أن “رياح السلام 2026” يهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري. وأضاف أن التمرين يسعى لتوحيد المفاهيم العملياتية في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ، بما يعزز من قدرة البحريتين على حماية خطوط الملاحة البحرية الحيوية وتأمين الممرات المائية.

ويشهد التمرين مشاركة واسعة من القطع البحرية والجوية، حيث تشارك 10 سفن قتالية متطورة، وطائرات عمودية، بالإضافة إلى فصيلين من وحدات الأمن البحرية الخاصة. كما تساند القوات الجوية السلطانية العُمانية فعاليات التمرين، مما يضفي بعداً تكاملياً للعمليات المشتركة. وتتضمن المناورات مجموعة من السيناريوهات التي تحاكي التحديات البحرية الحديثة، وتشمل تدريبات نوعية على العمليات المشتركة، وتمارين الرماية بالصواريخ والذخائر الحية، وتدريبات متقدمة لوحدات الأمن الخاصة والطيران البحري.

السياق الاستراتيجي والأهمية الإقليمية

يكتسب هذا التمرين أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وتعد هذه المناورات امتداداً لسلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز العمل الدفاعي الخليجي المشترك ورفع كفاءة القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أن موقع سلطنة عُمان الجغرافي المطل على بحر عُمان ومضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، يمنح هذه التدريبات بعداً استراتيجياً إضافياً في تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم.

التأثير المتوقع والأبعاد الدولية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يبعث تمرين “رياح السلام 2026” برسالة واضحة حول جاهزية البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالقرصنة والتهريب والأنشطة غير المشروعة في البحار. ويساهم التمرين في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال إظهار قوة الردع المشتركة، كما يطمئن المجتمع الدولي والشركاء التجاريين على استمرارية أمن وسلامة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. إن التنسيق العالي بين القوات السعودية والعمانية يعكس مستوى متقدماً من الثقة والتعاون، ويسهم في بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات.

يذكر أن المرحلة الأولى من التمرين كانت قد نُفذت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في أبريل 2025م، حيث ركزت على جوانب التخطيط وإعداد السيناريوهات عبر أنظمة المحاكاة المتقدمة. وتأتي المرحلة الحالية لتترجم تلك الخطط إلى تدريبات عملية في مسرح العمليات البحري في بحر عُمان وقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، مما يضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة ورفع الكفاءة العملياتية للقوات المشاركة.

انطلقت في سلطنة عُمان فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط “رياح السلام 2026″، الذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، في خطوة تعكس عمق التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري في إحدى أهم المناطق الملاحية في العالم.

أهداف استراتيجية ورسائل ردع

أوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي، أن “رياح السلام 2026” يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري. وأضاف أن التمرين يسعى لتوحيد المفاهيم العملياتية في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ، بما يعزز من قدرة البحريتين على حماية خطوط الملاحة البحرية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وإرسال رسالة واضحة حول الاستعداد للدفاع عن المصالح الإقليمية.

قدرات عسكرية متطورة

يشهد التمرين مشاركة واسعة من القطع البحرية والجوية والوحدات الخاصة، حيث تشارك 10 سفن قتالية متطورة، وطائرات عمودية، وفصيلان من وحدات الأمن البحرية الخاصة. كما تشارك القوات الجوية السلطانية العُمانية في المناورات، مما يضفي بعداً تكاملياً للعمليات المشتركة. وتتضمن التدريبات تنفيذ سيناريوهات عملياتية معقدة تحاكي أنماط التهديدات البحرية الحديثة، وتشمل تمارين الرماية بالصواريخ والذخائر الحية، وعمليات الوحدات الخاصة، وتدريبات الطيران البحري، بهدف صقل مهارات القوات المشاركة وتعزيز قدرتها على العمل المشترك بكفاءة عالية.

أهمية جيوستراتيجية في قلب الممرات المائية العالمية

تكتسب هذه المناورات أهمية خاصة نظراً لموقعها في بحر عُمان، الذي يُعد بوابة لمضيق هرمز الاستراتيجي، الشريان الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. ويأتي هذا التعاون العسكري في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي لتأمين هذه الممرات المائية الحيوية وضمان حرية الملاحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد العالمي. إن تعزيز العمل المشترك بين السعودية وعُمان يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الخليجي الجماعي، ويؤكد على قدرة دول المنطقة على حماية مقدراتها وسيادتها.

تخطيط متكامل ومراحل متعددة

أشار العميد العتيبي إلى أن سفن جلالة الملك ستنفذ مناوراتها في مياه بحر عُمان، بينما تُجرى تدريبات وحدات الأمن البحرية الخاصة في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. ويأتي هذا التمرين استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في أبريل 2025، والتي ركزت على التخطيط والتجهيز واختبار الخطط العملياتية عبر أنظمة المحاكاة المتقدمة، مما يدل على وجود رؤية طويلة الأمد ومنهجية متكاملة لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بين البلدين.

في خطوة دبلوماسية تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية ووضعها في إطار مؤسسي متكامل، شهدت العاصمة البولندية وارسو التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، يوم الاثنين، حيث أكد الوزيران على أهمية هذه الآلية الجديدة في دفع الشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

خلفية تاريخية وسياق متنامٍ

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا بعلاقات دبلوماسية بدأت رسميًا في عام 1995، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية. ويأتي تأسيس المجلس التنسيقي تتويجًا لمسار طويل من التعاون المتبادل والزيارات رفيعة المستوى التي سعت لتعزيز الروابط في مختلف المجالات. ويمثل هذا المجلس نقلة نوعية من العلاقات التقليدية إلى شراكة استراتيجية منظمة، تضمن استمرارية الحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.

أهمية اقتصادية وتجارية متصاعدة

أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المجلس يمثل آلية عمل حيوية لضمان المتابعة المستمرة ورفع مستوى التعاون. وتنعكس أهمية هذه الشراكة في الأرقام التجارية المتنامية، حيث أشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس زخمًا اقتصاديًا قويًا. ويهدف المجلس إلى استكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الدفاعية، والزراعة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية، وفي الوقت ذاته يفتح أسواقًا جديدة للشركات البولندية في قلب الشرق الأوسط.

تنسيق سياسي وتوافق في الرؤى

لم يقتصر الحوار على الجوانب الاقتصادية، بل شمل أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران على التوافق في وجهات النظر بشأن العديد من الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم تثمين الموقف المشترك الداعم لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما تم بحث الأوضاع في اليمن والسودان، والتأكيد على أهمية دعم الحلول السياسية. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، جددت المملكة موقفها الداعم للجهود الدولية السلمية، وهو ما يتلاقى مع الرؤية البولندية والأوروبية الساعية لإنهاء الصراع عبر الحوار، مما يعزز من دور البلدين كقوى داعمة للاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.