ظلّت عبارة (رؤية السعودية 2030) تتردد بلا انقطاع منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلك الخطة الاستراتيجية في عام 2016. وقد شَغُفَ بها أبناء السعودية وبناتها منذ يومها الأول؛ لأنها أول خطة تلامس ذلك السقف من الطموحات العالية، وترسي أساساً لإصلاح المجتمع بشكل غير مسبوق طوال تاريخ المملكة. وتبين لرجال المملكة ونسائها الهدف النبيل الذي يقف وراء الرؤية وتفاصيلها؛ وهو الحد من إدمان الميزانية السعودية عائدات النفط، على رغم تذبذبها، وعدم ثباتها. وازدادت رؤية 2030 شعبيةً بما أتاحته من مجالات جديدة للعمل في صناعات السياحة، والضيافة، والرياضة، والتكنولوجيا. وهي صناعات ما كان لها أن تعمَّ المملكة لولا خطط رؤية 2030. ولا يقتصر التأثير الكبير للرؤية السعودية على تلك المجالات وحدها؛ فقد أحدثت الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية أثراً عميقاً في سوق العمل، وآفاق التعليم العام والعالي. ومن شدة حماسة السعوديين لجني ثمار 2030، نجحوا في تحقيق عدد كبير من مستهدفاتها قبل سنوات من الأجل المحدد لمشاريع الرؤية السعودية. وأدى ذلك كله إلى تلاحم الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة؛ ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ويتوقع أن يشهد العام الجديد (2025) مزيداً من الجهود والتضافر لتكتمل صورة (السعودية الجديدة)، بما توفره من جودة لحياة مواطنيها، ومن ارتقاء بهم على جميع المستويات، وبما ستوفره لهم مشاريع الرؤية من وظائف جيدة كفيلة بتغيير ديناميكيات سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم في كل مراحله. ومن المؤكد أن (السعودية الجديدة)؛ التي نتفيأ ظلالها منذ سنوات، ستكون بلداً جاذباً لشتى أصناف الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جميع مواطني هذه الأرض المباركة.

توقعات سارة لموظفي الشركات في السعودية خلال عام 2025م؛ فقد ذكرت شركتان استشاريتان، أمس، أن الرواتب في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن ترتفع بنسبة تراوح بين 2% و4% خلال العام الحالي. وكانت الرواتب شهدت زيادة في السعودية خلال 2024م، بحدود 4%. وقالت شركة (كوبر فيتش) للتوظيف: إن رواتب الشركات في المملكة ستزيد هذا العام بنسبة 2%. وأكدت أن الرواتب في السعودية أعلى من نظيرتها في الإمارات بما يراوح بين 15% و20%. وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش تربفر ميرفي: إن السعودية أضحت بلداً حديثاً جداً، فيها فرص كبيرة للأكل الخارجي، والمعيشة، والإقامة، خصوصاً خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. وزاد: من الإنصاف القول، إن مدير الشؤون المالية في السعودية ربما يحصل على أجر أعلى مما يتلقاه نظراؤه في أي مكان آخر في العالم. وفي سياق متصل؛ قالت شركة ميرسر لتقديم الاستشارات: إن الرواتب في المملكة العربية السعودية، سترتفع بنسبة 4% خلال 2025م. وأشارت إلى أنها توصلت إلى تلك التوقعات بعد مسح شمل أكثر من 700 شركة عاملة في المملكة. وزادت: إن السعودية أضحت مكاناً جاذباً للشركات الكبيرة الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل الفرص التي تتيحها رؤية 2030 السعودية، التي يقف وراءها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد مراراً على أن هدف رؤية 2030، الكفُّ عن إدمان مداخيل النفط وحدها؛ وهو ما أدى، بدوره، إلى تعزيز القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يفوق 50%؛ بحسب الأرقام الرسمية السعودية.وأوضحت ميرسر: «إن الشركات العالمية في مختلف المجالات أخذت تؤسس مكاتبها الإقليمية في الرياض، لتحصل على الفرص السعودية». كما أن المشاريع السعودية العملاقة تزيد الطلب بشكل كبير على الكفاءات والمواهب. كما أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتصبح وجهة ملائمة للعائلات؛ من خلال استثمارها في المدارس الدولية، والمنصات الثقافية، والبنية الأساسية الحديثة. وذكرت (ميرسر) في مسحها الشامل لرواتب موظفي الشركات أن الشركات العاملة في المملكة تخطط فعلياً لزيادة التوظيف خلال 2025م، خصوصاً أن الطلب مرتفع على المهنيين في مجالات المبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بلاك آند غراي للموارد البشرية نيفن لويس، إلى أن الدافع الأكبر لزيادة الطلب على الوظائف، وزيادة الرواتب تقف وراءه مشاريع رؤية 2030. وقال «إن الموظفين يتطلعون لزيادة رواتبهم في السعودية بما يراوح بين 4% و6%». وأضاف لويس: «إن شركته عملت مع عدد كبير من الشركات، التي قررت العمل في القطاعات السعودية الناشئة- كالطاقة المتجددة، والسياحة، والترفيه، والنقل- مستعدة لدفع رواتب أعلى لضمان توظيف الخبرات المتخصصة المطلوبة». وأشارت شركة كوبر فيتش، في تقريرها المعنون (دليل الرواتب في السعودية 2025)، إلى أن التحدي الأكبر للمخدِّمين في السعودية خلال 2025م، سيتمثل في البحث عن المواهب.

وذكر التقرير أن نحو نصف عدد الشركات في السعودية (46%) زادت رواتب موظفيها خلال 2024م، بما يراوح بين 8.5% و10%. وأضافت أن الموظفين في المجالين العلمي والتكنولوجي يتوقع أن تُزاد رواتبهم خلال 2025م، بنسبة 4.2%. وأشارت شركة ميرسر، إلى أنه يتوقع أن تزيد رواتب المهنيين في قطاع صناعة الطاقة بنحو 4.3% خلال 2025م. وقال ميرفي: «إن أجور الموظفين في النقل، وسلاسل الإمداد، ومرافق الطاقة، والطافة المتجددة قد ترتفع رواتبهم خلال 2024م، بنحو 10% أو أكثر». وأضاف ميرفي أن موظفي الحكومة والقطاع العام، في مجلات الطيران، والدفاع، والفضاء سيحصلون على علاوة بنحو 50%. أما العاملون في قطاعات الهندسة الثقيلة، وشركات التصنيع، والضيافة، والسفر، والسياحة سيحصلون على علاوة تراوح بين صفر و5% خلال 2025م.

كشف تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية؛ التي اعتمدت من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلزام المورِّد المسؤول عن وضع المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة في السوق، بالحصول على شهادة صادرة من الهيئة أو من تفوضه، وفقاً للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. وهدفت اللائحة إلى ضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية للمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلكين ومستخدمي الطريق، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

ووفقاً للتحديثات، فإنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ إجراءات التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

وأوجبت اللائحة على الجهات الرقابية، التحقق من استيفاء المركبات الكهربائية الخاضعة لهذه اللائحة لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المرُفقة.

وأوضحت اللائحة، أنه عند ضبط مخالفة للمنتجات الخاضعة لهذه اللائحة الفنية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة (مصدرة الشهادة) وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة. وحددت اللائحة عقوبة كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري. وبحسب تحديث اللائحة، فإنه عند حصول أي تعديلات على المركبة الكهربائية خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو شهادة التسجيل، ما عدا التعديلات الشكلية التي لا تؤثر في نتائج وأداء سلامة المركبة، وحسب تقدير الهيئة، فإن الشهادة أو إقرار المورِّد يصبح مُلغى لهذا المنتج.

وبينت أنه لا بد من التقدم بطلب جديد، وأن يقوم المورِّد بإشعار الهيئة بصفتها مُصدِرة شهادة التسجيل، وذلك عند إدخال أي تعديلات على المركبة.

متطلبات أساسية

حددت الهيئة المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وهي متطلبات السلامة من تسرب الكهرباء والصدمات الكهربائية، والحماية ضد الصعقات وضد الاتصال المباشر.

ومن التحديثات التي شهدتها اللائحة، أنه عند توفر الأجزاء الحية الموصلة للكهرباء حماية من التلامس المباشر بدرجة IPXXD في أجزاء مناطق مقصورة الركاب أو منطقة تحميل الأمتعة، وتوفر حماية من درجة IPXXB للمناطق الأخرى، التي لا تقع ضمن مقصورة الركاب أو منطقة الأمتعة، لا سيما أن العوازل صلبة، وأن تكون الموصلات مزودة بآلية الإقفال. واشترطت اللائحة حماية المركبة الكهربائية من تأثيرات الماء، مع توافر إنذار بالبطارية يعطي إشعاراً صوتياً عند عدم التمكن من الشحن أو انخفاض البطارية. وبينت أن من ضمن الاشتراطات حماية أنظمة تخزين الطاقة من الصدمة الحرارية أو الاهتزازات التأثيرات الميكانيكية، ومقاومة الحريق، والتماس القصير الخارجي، الشحن أو التفريغ الزائد، ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة.