Connect with us

السياسة

تفعيل «الكود السعودي» لمصادر المياه واستخداماتها

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وفقاً لمجموعة من الضوابط

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تفعيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بإصدار الرخص، والممارسات البيئية والتنفيذية والرقابية.

ويهدف كود المياه إلى تفعيل الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ويسهم في تخصيص مصادر المياه بشكل فعال لمختلف الاستخدامات، وضمان تحقيق التوازن بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لوضع معايير علمية دقيقة لإدارة الموارد المائية، وتحديث البيانات والمعلومات المائية بما يعزز من قدرة المملكة على التنبؤ بالمخاطر وضمان استدامة الموارد.

وتتضمن الشروط الأساسية لإصدار الرخص المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه أو الأراضي الزراعية أو الصناعية، عدداً من النقاط الحيوية التي يجب الالتزام بها، وتشمل تقديم دراسة جدوى تقنية واقتصادية توضح كيفية استخدام الموارد بشكل مستدام، مع التأكد من عدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع المحلي، على أن يكون المتقدم مؤهلًا ومتمتعاً بسجل نظيف من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح السابقة.

ومن المتطلبات البيئية الصارمة، الحصول على تصاريح خاصة لحماية المياه أو الأراضي من التلوث، وتقديم خطط واضحة لإعادة تدوير النفايات أو معالجتها، مع فرض رسوم مالية لدعم برامج حماية البيئة أو إدارة الموارد، وذلك لتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو استغلال للموارد بطريقة غير مسؤولة.

وتشمل الضوابط التنظيمية والرقابية، إجراءات رقابة دورية على مواقع العمل لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والفنية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بما في ذلك الغرامات المالية أو سحب الرخصة في الحالات الخطيرة؛ بهدف تشجيع الشفافية الكاملة من خلال نشر المعلومات المتعلقة بالرخص على منصات إلكترونية، مما يتيح للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين متابعة العملية بسهولة.

ووفق الضوابط تتولى الوزارة مسؤولية التخطيط والتنظيم والرقابة لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها ويشمل ذلك إعداد السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بالمياه، وتحدد الأولويات لاستخدام المياه بناءً على الحاجات الوطنية، وتعمل على توزيعها بين القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتُشرف على رصد ومراقبة مستويات المياه وجودتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات المائية، مثل شح الموارد أو التلوث، وتملك صلاحية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي؛ لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.

وأوضحت أن جميع مصادر المياه التقليدية في المملكة تُعد ملكاً للدولة، ولا يجوز لأي جهة أو فرد التصرف بها دون الحصول على ترخيص نظامي من الجهات المعنية، ويشمل ذلك المياه السطحية والجوفية والينابيع والآبار، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، وتتم حماية هذه الموارد بموجب الأنظمة والتشريعات المعتمدة، كما يُمنح الحق في الاستخدام وفقاً لترخيص يحدد كمية المياه، والغرض من استخدامها، ومدة التصريح، دون أن يترتب عليه أي حق في التملك، ويخضع نقل حقوق الاستخدام للموافقة الرسمية، كما يُشترط على المستخدمين عدم الإضرار بالمصادر المائية أو التأثير السلبي على جودتها أو كميتها، وفي حال ثبوت أي تجاوزات يتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

تجنب الاستنزاف المفرط

أكدت الوزارة أهمية مراقبة مصادر المياه ومشاركة البيانات والمعلومات كونها ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، فمع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصادر المياه، مثل الجفاف وتلوث المياه والتغير المناخي، أصبحت الحاجة إلى بيانات دقيقة ومحدثة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، كما أن المراقبة الفعالة للمسؤولين والخبراء تحدد الوضع الحالي للمياه، وتتوقع التغيرات المستقبلية، واتخاذ قرارات مدروسة لضمان الاستدامة، والكشف المبكر عن مشكلات التلوث أو انخفاض مستويات المياه، مما يساعد على اتخاذ تدابير سريعة لتجنبها.

وشددت على ضرورة حماية كميات ونوعية مصادر المياه ووضع استراتيجيات فعّالة؛ لضمان استمرارية توافر المياه النقية والمأمونة، سواء كانت مياهاً سطحية أو جوفية، ولتجنب التلوث الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة وتدهور بيئي، إذ يؤدي التغير المناخي إلى زيادة معدلات الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في بعض المناطق، مما يقلل من كميات المياه المتاحة، موصيةً بتجنب الاستنزاف المفرط للموارد المائية، إذ يتم استخدام المياه الجوفية بشكل غير مستدام دون إعادة تعبئة طبيعية.

أخبار ذات صلة

السياسة

الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع والمبعوث الأمريكي

نشرت الرئاسة السورية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي

نشرت الرئاسة السورية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك في إسطنبول، السبت.

وقال بيان الرئاسة إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا باراك «في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة».

وركّز اللقاء على مناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدّمتها متابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، حيث أكّد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن هذه العقوبات ما تزال تشكّل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.

وأشار مبعوث واشنطن إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأن «العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها».

كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سورية، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة.

أخبار ذات صلة

وشدد الشرع على «رفض أي محاولات لتقسيم البلاد»، مؤكدا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على «أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سورية وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري».

وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث «اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة».

كذلك ناقش اللقاء «سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكدا ضرورة «تطبيق اتفاق شامل مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية».

Continue Reading

السياسة

شهران للوصول إلى مكة والمشاعر تقلصت لساعات

الحج ليس مجرد شعيرة دينية، بل رحلة روحانية خالدة، تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتُجسِّد أسمى صور الإيمان والتجرّد

الحج ليس مجرد شعيرة دينية، بل رحلة روحانية خالدة، تمتد جذورها في عمق التاريخ، وتُجسِّد أسمى صور الإيمان والتجرّد والتقرّب إلى الله. وبين مشقة الماضي وتنظيم الحاضر، تحوّل الحج من تجربة مليئة بالتحديات إلى رحلة إيمانية ميسّرة بفضل جهود السعودية، التي سخّرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

وتحدثت الباحثة سمية كوشك عن التحولات العميقة التي شهدها الحج عبر الأزمان، مؤكدةً أن كل عصر يترك بصمته الخاصة على هذه الشعيرة العظيمة، من حيث الشكل والمضمون.

وقالت: في الماضي، كان الحج رحلة شاقة لكنها مليئة بالقيم الروحية والاجتماعية، وكانت القوافل تسير جماعياً، ويتقاسم الحجاج الزاد والمشاعر قبل الطريق. كان الحج آنذاك مدرسة في الصبر، أما اليوم، فقد بات الحج أكثر راحة وتنظيماً بفضل التحديث، لكنه أصبح أكثر فردانية كذلك وبات الحاج يعتمد على التطبيقات، والأنظمة الذكية، والبرامج المسبقة، ما قلل من حاجته للتفاعل الجماعي المباشر، وهذا التحول لا يعني فقدان المعنى، لكنه يستدعي وعياً أكبر للحفاظ على الروحانية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحج سيبقى مناسبة عظيمة تعكس القيم الدينية والاجتماعية، وأن التحدي الأكبر هو التوازن بين الراحة والروح، بين السرعة والتأمل.

أما الإعلامي خالد الحامد فقال إن الحج قبل تأسيس المملكة كان يواجه صعوبات كبيرة أبرزها غياب الأمن، وتفشي الأمراض، وانعدام الخدمات، وكان الحجاج يعتمدون على أنفسهم وسط مخاطر الطريق وتحديات الإقامة والتنقل.

وبعد توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بدأ التحول الجذري، فتم تأمين الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية، وإنشاء هيئات تُعنى بتنظيم شؤون الحجاج، ما شكّل نقلة نوعية في تاريخ الحج، واستمرت مراحل التطوير حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان؛ الذي يشهد فيه الحج أعلى مستويات التنظيم والرعاية. وأضاف: البنية التحتية لموسم الحج بدأت تتشكل منذ عهد الملك عبدالعزيز، إذ أُنشئت طرق معبدة، وتم تحسين المرافق في مكة والمدينة، وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي توسعات مبكرة، وتواصلت مراحل التطوير من خلال تعزيز الأمن، وتوسعة الحرمين الشريفين، ورفع الطاقة الاستيعابية، مع إدخال التكنولوجيا في إدارة الحشود، وتنظيم الحجز والتفويج، وإنشاء قطار المشاعر لتسهيل التنقل.

وفي المجال الصحي، أُطلقت حملات توعية، وتم تجهيز المستشفيات الميدانية، إلى جانب برامج مكافحة العدوى. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم من ولي العهد، شهد الحج تحولات نوعية ضمن رؤية السعودية 2030، التي ركزت على الاستدامة والرقمنة، إذ أُطلقت تطبيقات رقمية لتسهيل الخدمات مثل الحجز والتنقل والتوجيه.

تحدي كورونا

وأشار إلى أن موسم حج 2020 خلال جائحة كورونا كان مثالاً على الكفاءة والتنظيم، إذ قُيدت أعداد الحجاج إلى نحو 10 آلاف حاج فقط، مع تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية، وبتكامل الجهود بين وزارات الداخلية والصحة والحج والشؤون الإسلامية.

كما نوّه إلى برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة»، الذي يُعد من أبرز المبادرات النوعية، ويهدف إلى استضافة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الخاصة، لتعزيز التواصل الثقافي والديني وتقديم تجربة حج ميسّرة ومتكاملة.

ويبقى الحج رحلة إيمانية عظيمة تتجدد كل عام، حاملة في طياتها معاني التوحيد والتجرد والصبر. وبين مشقّات الماضي ومتانة الحاضر، يتجلّى حجم التحوّل الذي شهده الحج في ظل رعاية المملكة التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن أولوية وطنية وشرفاً عظيماً. واليوم، يعيش الحاج تجربة روحانية متكاملة، آمنة وميسّرة، تجسد الإحسان في أبهى صوره، وتؤكد أن هذه الرحلة المباركة ستظل دائماً رمزاً للعطاء والإنسانية والوحدة الإسلامية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

890,883 حاجاً قدموا من الخارج

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنّ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنّ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية بلغ 890,883 حاجاً حتى نهاية يوم الجمعة 25/‏11/‏1446.

وأوضحت أنه عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (846,415) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41,646) حاجاً، و(2,822) حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .