أقامت إندونيسيا والمملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية في عام 1950. العلاقات مهمة بشكل خاص لأن السعودية هي مهد الإسلام، وإندونيسيا هي موطن لأكبر عدد من السكان المسلمين في العالم. وكلاهما دول ذات أغلبية مسلمة، إلى جانب العلاقات الاجتماعية والدينية، وتعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية أيضًا ذات أهمية خاصة، لاسيما في قطاعي النفط (الطاقة) والموارد البشرية (العمالة).

يعتبر الإسلام هو الرابط التاريخي بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. فقد وصل العديد من التجار والعلماء المسلمين إلى الأرخبيل الإندونيسي من العالم العربي خلال قدوم الإسلام في حوالى القرن الثالث عشر. منذ أوائل القرن العشرين، قام المسلمون الإندونيسيون بأداء فريضة الحج إلى مكة. باعتبارها من الدول التي تضم أكبر عدد من المسلمين، وترسل إندونيسيا أكبر عدد من الحجاج بين الدول الإسلامية.

بعد جائحة كورونا قبل عامين، سمحت السعودية لإندونيسيا هذا العام بإرسال 100.051 حاجا. وتقدم إندونيسيا أسمى آيات العرفان والتقدير لحكومة المملكة لتوفيرها حصة حج كبيرة كافية للحجاج الإندونيسيين. إندونيسيا هي الدولة التي لديها أكبر عدد من الحصص مقارنة بالدول الأخرى خارج السعودية. وحصة الحج لعام 1440 هـ/‏ 2019م، قد وصلت إلى 202،487 شخصا (حجاج منتظمين) و 15،663 (حجاج شركات). ومجموع الحجاج جميعاً هو 218،150 شخصًا. وموظفو بعثة الحج الإندونيسي هم 2850 شخصًا.

ومن الخدمات المقدمة لخدمة الحجاج الإندونيسيين هو تقديم الطعام بمذاق إندونيسي. ويتعين على شركات تقديم الطعام استخدام التوابل من إندونيسيا. لذلك، من المتوقع أن تكون هناك زيادة في صادرات المنتجات الإندونيسية إلى المملكة العربية السعودية.

في الآونة الأخيرة، ارتفع الميزان التجاري بين إندونيسيا والسعودية بنسبة 31.34 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما زادت صادرات إندونيسيا غير النفطية والغاز إلى المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 27.24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهناك زيادة في الطلب لهذا العام، بما في ذلك المنتجات الغذائية مثل الأسماك والقمح والأغذية المصنعة والخضروات والدهون الحيوانية والنباتية. هذه الزيادة في الصادرات هي نتيجة لتطور قطاع الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة)، مع نمو سريع للشركات المتوسطة إلى حد ما، وبفضل المتاجر والبقالات الحديثة التي توسعت إلى مناطق خارج جزيرة جاوه والمناطق الحضرية الرئيسية الأخرى، مما أدى إلى زيادة التواجد في السوق للمنتجات المستوردة. علاوة على ذلك أدت جائحة COVID-19 إلى زيادة معاملات التجارة الإلكترونية. وقد زاد عدد المتسوقين عبر الإنترنت من 75 مليونًا إلى 85 مليونًا. مما جعل المجتمعات الإندونيسية في راحة تامة مع نموذج المتجر الأسرع نموًا لقناة المبيعات الحديثة.

في هذا العام، وفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 4.4% مدعومًا بتحسين الطلب المحلي والأثر الإيجابي لاقتصاد عالمي أقوى. ونتوقع أيضًا أن يرتفع النمو إلى 5.220٪ في عام 2022 مدفوعًا بانخفاض حالة عدم الاستقرار.

كما نما الاقتصاد الإندونيسي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 7.07 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان هذا النمو أسرع مما توقعه البنك الدولي بنسبة 4.4 %. ويرجع ذلك إلى تحسن الطلب المحلي والأثر الإيجابي للاقتصاد العالمي الأقوى، وقد تم دعمه بشكل خاص من خلال نمو الصادرات الكبير للغاية بنسبة 31.78 % مقارنة بالفترة نفسها.

وفي المجالات الاقتصادية الأخرى، تستمر العلاقات بين البلدين في التحسن مع خطط التعاون في مجالات معايير المنتجات الوطنية، والقطاع الزراعي، ومكافحة الإرهاب.

في مجال السياحة، تتزايد الزيارات المتبادلة بين شعبي البلدين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العدد الكبير من طلبات الحصول على تأشيرات دخول من قبل المواطنين السعوديين إلى إندونيسيا. وكانت هذه الزيارات لتغطية اجتماع مجموعة العشرين، واجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث وأنشطة أخرى. علاوة على ذلك أيضاً في مجال الطاقة المتجددة، ويستمر التعاون ايضاَ في زيادة مصادر الكهرباء في إندونيسيا لتطوير مشاريع الطاقة في منطقة Siguling و Singkarak. في قطاع الاستثمار، تطلب المملكة العربية السعودية من إندونيسيا تطبيق مبدأ الدولة الأولى برعاية MFN، حيث يتم تقديم عروض إلى دول أخرى أيضًا وإعطاء الأولوية للمملكة العربية السعودية لكل اقتراح استثماري. فيما يتعلق بحجم الاستثمار عند مبالغ معينة، ويسمح للمملكة العربية السعودية بملكية الأغلبية بحوالى 50٪ – 80٪. حتى تُمنح المملكة الفرصة لمشاريع ذات معدل عائد مرتفع. تقدم المملكة أيضًا مقارنة للاستثمار في البلدان المتقدمة للعديد من المشاريع مثل الولايات المتحدة يمكن أن يوفر معدل عائد يتجاوز 20 %، بينما في بعض المشاريع التي تقدمها إندونيسيا يبلغ 10-15 % فقط. في العلاقات السياسية، المتعلقة بتنفيذ مجموعة العشرين، أعربت إندونيسيا عن تقديرها وتقديرها لدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إعداد ترتيبات موضوعية مثل التمويل للتنمية والتكيف والتخفيف من تغير المناخ والأمن الغذائي والعدالة. ومن ناحية آليات انتقال الطاقة فقد أكد الأمير محمد بن سلمان التزامه بالإعلان عن تعاون ملموس لاستعادة غابات المنغروف والحفاظ عليها خلال مجموعة العشرين.

إن نجاح إندونيسيا في المجال الاقتصادي يشجع ثقة المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجموعة العشرين في تعيين إندونيسيا لقيادة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2022. رئاسة مجموعة العشرين هي منتدى تعاون اقتصادي دولي يتكون من 19 دولة والاتحاد الأوروبي. هناك ثلاثة أمور هي محور التركيز الرئيسي لإندونيسيا، وهي الرعاية الصحية الشاملة، والتحول الاقتصادي الرقمي، والانتقال إلى الطاقة المستدامة. من خلال تلك المحاور الركيزة، تشجع إندونيسيا وتضمن الوصول العادل إلى لقاحات COVID-19، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي سيتم تنفيذها من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي الإبداعي. مع الحفاظ أيضًا على التطلع إلى مواصلة تحسين القدرات الجماعية في ضمان الرخاء المشترك بين الدول، من خلال جهود الإصلاح المختلفة في مجال الضرائب العالمية، وتعميق تمويل البنية التحتية، والضغط من أجل تعاون دولي أكثر ديمقراطية وتمثيلية.

هناك 438 نشاطًا خلال 2022، رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين الموزعة على 25 مدينة في جميع أنحاء إندونيسيا. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ الأنشطة المختلفة لرئاسة مجموعة العشرين إلى زيادة الاستهلاك المحلي بما يصل إلى 1.7 تريليون روبية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 7.4 تريليون روبية، وكذلك إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة واستيعاب حوالى 33 ألف عامل في مختلف القطاعات.

وستنعقد القمة السابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2022 في بالي. ستكون القمة ذروة مسيرة مجموعة العشرين والعمل المكثف الذي يتم تنفيذه في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ومجموعات المشاركة على مدار العام.

مقاصد مجموعة العشرين لها دور إستراتيجي في تأمين النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي. ويمثل أعضاء مجموعة العشرين معًا أكثر من 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و 75 في المائة من التجارة الدولية و 60 % من سكان العالم.