في قلب الصحراء الغربية للمملكة وعلى مسافة ليست ببعيدة عن صخب المدن، تنتصب تلال بركانية شامخة كأنها خرجت للتو من جوف الأرض، تحمل بين طياتها قصة جيولوجية عميقة تروى بلغة الصخور والحمم المتجمدة. إنها تلال «حرة الشاقة»، أو كما تُعرف بـ«حرة لونير»، واحدة من أبرز الحرات البركانية في المملكة، التي تقع غرب محافظة العيص وشرق محافظة أملج.

لوحة جيولوجية ناطقة

ليست هذه التلال مجرد بقايا من ثورات بركانية غابرة، هي سجل ناطق بتاريخ الأرض، تكشف فصولاً من النشاط البركاني، الذي شهدته المنطقة قبل مئات السنين. وتتميز تلال الحرة بتكويناتها المخروطية التي تحيط بها سهول من الحمم البازلتية المتجمدة، تتخللها تشققات ورسومات أرضية تبدو كأنها بصمات أبدية للزمن.

التكوينات الفريدة تمثل نموذجاً حيّاً للبراكين الحلقية، ما يجعلها وجهة مفضلة للجيولوجيين والباحثين في علوم الأرض، إذ تُعدّ ميداناً خصباً للدراسة والتأمل في أسرار الطبيعة.

ويقول المرشد السياحي بمحافظة العيص عضو الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين الباحث المهتم بالنقوش الإسلامية مسلم الجهني: «إن محافظة العيص تزخر بتنوع فريد في آثارها ومعالمها الطبيعية. إلى جانب القلاع التاريخية التي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، تحتضن المحافظة حرة الشاقة، وهي منطقة بركانية مميزة بطابعها الأسود الذي تفرضه التلال والرمال البركانية».

ويضيف الجهني: «تضم حرة الشاقة عدداً من الكهوف التي تشكل وجهة مثالية لهواة المغامرة والاستكشاف، من بينها كهوف «المغواة»، وهي مجموعة كهوف طبيعية يصل عمق بعضها إلى ما بين 20 متراً و400 متر، تمتد عبر سراديب طبيعية داخل باطن الأرض، مثل كهف الطرشاء، والطرماء، وأم نخلة، التي تشق طريقها في عمق اللابة السوداء ذات التكوين الغربي الفريد».

أرض القمر.. منتزه مفتوح

وفي قلب هذه التكوينات الطبيعية، تتناثر قطع صخرية بأشكال وأحجام متنوعة، تُشكل مشهداً بصريّاً فنيّاً أشبه باستوديو مفتوح لإنتاج الأعمال السينمائية والفنية، خصوصاً مع تزيّن التلال بالنباتات العطرية في فصل الربيع، حين تكتسي بألوان زاهية عقب هطول الأمطار.

كما تضم المنطقة موقع “أرض القمر”، وهو منتزه جيولوجي مفتوح فوق أرض بركانية مرتفعة ومنبسطة، يوفر مشهداً بانورامياً فريداً للزوار والمهتمين بعجائب الطبيعة.

ومع قرب المنطقة من مشروع البحر الأحمر السياحي، أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، فإن هذه المعالم الطبيعية من المتوقع أن تحظى باهتمام متزايد في إطار جهود تطوير السياحة البيئية والجيولوجية في المملكة، ما يفتح المجال أمام استثمار هذا الجمال الطبيعي النادر على الخريطة السياحية الوطنية.

بدأ، أمس (الثلاثاء)، تطبيق قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء تأشيرة الحج، وذلك في إطار الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ويشمل القرار منع حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها من التأشيرات الأخرى من البقاء في مكة المكرمة اعتباراً من الفترة الحالية، مع الاستثناء الوحيد لحاملي تأشيرات الحج الذين يتوافدون لأداء المناسك.

وأكدت الجهات المختصة أن القرار يأتي لتعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدسة، وضمان راحة وسلامة الحجاج مع تهيئة الظروف التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأهابت بحاملي التأشيرات مراعاة هذا التنظيم خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق هذا القرار بما يضمن سير موسم الحج بسلاسة وانسيابية.

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، والغرامة تصل إلى (20,000) ريال على كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وذات العقوبة بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، المبادرة الكريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتبرعه السخيّ على نفقته الخاصة لدعم برامج تمليك الإسكان للأسر المستحقة، مؤكداً أن هذه اللفتة ليست بالأمر المستغرب من سموه.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن عياف، إلى أن هذا التبرع يُجسّد العناية الفائقة التي يُوليها ولي العهد لتحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بأدق تفاصيل احتياجاته المعيشية، في انسجامٍ تامٍّ مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي يقودها سموه بخطى راسخة.

وأضاف: إن هذه المبادرة تمثل امتداداً لما عُرِف عن ولي العهد من التزامٍ فعليّ يُترجم الأقوال إلى أفعال، ويجعل من الإنجاز واقعاً ملموساً، مؤكداً أن أثر هذه الخطوات لا يُزول؛ لأنها تُبنى على رؤية تستشرف المستقبل، وتُحدث الفرق الحقيقي في حياة أفراد المجتمع.