أطلق مركز المهارات المالية بوزارة المالية برنامج «الرقابة الذاتية» لتطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تمكينها من أداء مهماتها بكفاءة وفعالية، وضمان استدامة العمليات المالية وفق أعلى المعايير الرقابية والمهنية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة في رفع كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز الوعي بمفاهيم الرقابة الداخلية، بما يواكب تطلعات رؤية 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية عبر مجموعة من المحاور الأساسية تتضمن تعزيز المعرفة بمفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها لتحسين الأداء العام وتمكين العاملين في مجال المراجعة الداخلية من أداء أعمالهم بكفاءة وفعالية وتأهيل الممارسين الماليين لاتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة تقلّل من المخاطر وتُسهم في ضبط العملية الرقابية.

يركّز برنامج «الرقابة الذاتية» على تطوير المهارات في عدد من المجالات الجوهرية، تشمل إدارة الالتزام بما يضمن الامتثال للأنظمة والسياسات المالية المعتمدة وإدارة المخاطر من خلال تحديد التحديات المحتملة ووضع خطط وقائية فعّالة والحوكمة في القطاع العام لتحقيق التكامل بين الأهداف الإستراتيجية والرقابة المؤسسية وتوظيف تقنية المعلومات في تطوير أدوات الرقابة وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويُعد البرنامج رافدا مهما في تمكين الممارسين الماليين داخل الجهات الحكومية من ممارسة أدوارهم بفاعلية أكبر، معززين بثقافة رقابية احترافية تسهم في تعزيز جودة الإنفاق وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

اتهم القيادي في حماس طاهر النونو إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكنها في الاحتلال الذي يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي في تصريحات، اليوم (الاثنين)، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، أمس الأحد في القاهرة، لكن المحادثات لم تصل إلى نتيجة بعد..

وقال النونو «نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات».

واضاف أن حماس أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أنها تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى.

وأفاد بأن «الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».

وكشف مصدر مطلع أن وفد حماس أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري، اليوم، بأنه تم تقديم اقتراح جديد إلى حماس، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاق، ستفرج الحركة عن 10 أسرى أحياء في مقابل ضمانات أمريكية بأن تدخل إسرائيل في مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من وقف إطلاق النار.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في 19 يناير الماضي وتضمنت عدة دفعات لتبادل الأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق.

ووفق مصادر قناة «العربية»، فإن حماس ليس لديها مانع من خروج قادتها من غزة مع عدم ملاحقتهم. وكشفت المصادر أن حماس تريد التحول إلى حزب سياسي فيما بعد من خلال التفاوض.

وتعثرت جهود الوسطاء في التوصل إلى هدنة جديدة، وذلك بسبب خلافات بشأن عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس، ووقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

كشف الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات مالية جديدة للفلسطينيين تصل قيمتها إلى 1.6 مليار يورو على مدة ثلاث سنوات. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الإثنين): نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل».

وأضافت أن مبلغ الـ620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.

وأفادت بأن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الـ12 الماضية، مضيفة: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

ويستعد المجلس المركزي الفلسطيني بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب الرئيس في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية.