كشفت مصادر في «لجنة السلم الأهلي» للتلفزيون السوري، تفاصيل اجتماع عقد في مدينة القرداحة بين الأهالي ومسؤولين أمنيين، بخصوص أمن المنطقة.

وذكرت مصادر في اللجنة أن اجتماعاً موسعاً عُقد يوم أمس (الثلاثاء) في مبنى بلدية القرداحة بريف اللاذقية، ضم ممثلين عن المجتمع الأهلي وكبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة، وعلى رأسهم مدير أمن المنطقة ساجد الديك، موضحة أن هذا الاجتماع جاء «تتويجاً لجهود متواصلة ومبادرات محلية، بهدف معالجة تداعيات موجة العنف الأخيرة».

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على «خطوات عملية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع وعود من القيادات الأمنية بتعميم التجارب الناجحة على باقي مناطق الساحل السوري وفق الأولويات»، حسب المصادر.

وقضى الاجتماع إلى «مناشدة جميع الأهالي الذين اضطروا للنزوح، خاصة أولئك الذين لجأوا إلى الجبال والمناطق المفتوحة، بالعودة الفورية إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك أي عراقيل تعيق عودتهم»، وجرى التأكيد على أن عناصر الأمن العام تلقوا تعليمات واضحة بالتعامل الأخوي مع جميع أبناء القرداحة، وتسهيل حركتهم، وتقديم المساعدة لهم عند الضرورة، وفق ما أكدته مصادر اللجنة.

وشملت الإجراءات التي تم الاتفاق عليها:

ـ تسريع إطلاق سراح الموقوفين وإنجاز عمليات التحقيق ضمن فترات زمنية محددة.

ـ عدم التعرض لحملة بطاقة التسوية، وضمان التنسيق مع لجنة السلم الأهلي في أي مراجعات أمنية.

ـ وقف أي عمليات توقيف من دون مذكرة رسمية، وحصر عمليات المداهمة بالمطلوبين الذين يشكلون خطراً أمنياً مباشراً.

ـ إخلاء أي منازل تم إشغالها لأغراض أمنية وإعادتها إلى أصحابها.

ـ تحسين تعامل الحواجز الأمنية مع المواطنين وتسهيل حركتهم اليومية.

ـ تخصيص أرقام رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها بما يضمن حقوق وكرامة الإنسان.

ـ تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضمان توزيعها العادل.

وذكرت مصادر لجنة السلم الأهلي أنها نجحت في تكرار تجربة دمشق في تعزيز الاستقرار في القرداحة، مع خطط لتوسيع نطاق التجربة إلى مناطق جبلة وريف طرطوس خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن اللجنة ستتحمل مسؤولياتها في تعزيز الأمن والثقة داخل المجتمع.

ودعت اللجنة الأهالي إلى التواصل معها للمساعدة على حل المشكلات وتجاوز الظروف الراهنة. كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة بياناً تفصيلياً بأسماء المتطوعين وأرقام مسؤولي التواصل في مختلف المجالات (الأمن، الموقوفين، الحقوق، وغيرها)، وفق المصادر نفسها.

وقالت المصادر لـ«تلفزيون سورية» إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تأتي في إطار إيمان اللجنة بضرورة أن تلعب الدولة دورها الكامل في حفظ الأمن، مع التأكيد على التزام الأهالي بالإجراءات الأمنية، والتعاون مع السلطات، والتبرؤ من أي أعمال مسلحة قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى، مع الإقرار بحقوق المواطنين في التعبير عن مطالبهم بالطرق المشروعة.