في خطوة طموحة تهدف إلى وضع إطار عالمي موحد لرفاهية الإنسان في البيئات الحضرية، يناقش المنتدى السعودي للإعلام 2026 إطلاق معيار دولي جديد لقياس جودة الحياة في المدن. تأتي هذه المبادرة للإجابة على سؤال محوري: كيف يمكن قياس جودة الحياة بمعيار واحد يفهمه العالم، بما يضمن تقييمًا عادلًا وشاملًا يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية؟

تندرج هذه الخطوة ضمن سياق أوسع وأكثر شمولية، وهو رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في صميم أهدافها. ويعد “برنامج جودة الحياة” أحد أهم برامج تحقيق الرؤية، حيث يعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات في المدن السعودية لجعلها ضمن أفضل المدن للعيش في العالم. ومن هنا، لا يُنظر إلى إطلاق هذا المعيار كحدث منعزل، بل كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة تسعى من خلالها المملكة إلى الريادة في مجال التنمية الحضرية المستدامة ومشاركة خبراتها مع العالم.

إطار شامل لرفاه الإنسان

يقوم المعيار المقترح على إطار مفاهيمي ومنهجي متكامل يجمع بين أربعة أبعاد رئيسية: الاقتصاد، المجتمع، البيئة، والعمران. يهدف هذا النهج إلى تقديم صورة كلية لرفاه الإنسان، حيث لا يتم تقييم المدينة بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي فحسب، بل أيضًا على جودة خدماتها الصحية والتعليمية، ونقاء بيئتها، وتوفر المساحات الخضراء، وسهولة الوصول إلى الخدمات، والأمن المجتمعي، والتفاعل الثقافي. هذا الإطار الشامل يحول مفهوم “جودة الحياة” من فكرة مجردة إلى مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس والتحسين.

حين يصبح القياس مفهوماً، تتحول جودة الحياة في المدن إلى موضوع قابل للتقييم والتحسين.

أهمية توحيد المعايير وتأثيره العالمي

إن توحيد معايير القياس يخلق مساحة عادلة للمقارنة بين المدن حول العالم، مما يعزز من تنافسيتها بشكل صحي. فعندما تستخدم المدن لغة مشتركة لتقييم أدائها، يصبح من السهل تحديد نقاط القوة والضعف، وتبادل أفضل الممارسات، وصياغة سياسات حضرية أكثر فعالية واستدامة. على الصعيد المحلي، سيمكّن هذا المعيار المدن السعودية من قياس تقدمها بدقة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. أما على الصعيد الدولي، فإنه يضع المملكة في موقع مؤثر في الحوار العالمي حول مستقبل المدن، ويجعلها وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات والمواهب والكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة معيشية وعملية عالية الجودة.

جلسة متخصصة وآفاق مستقبلية

يخصص المنتدى السعودي للإعلام جلسة بعنوان “نحو معيار عالمي جديد لجودة الحياة في المدن” لمناقشة هذا الملف بعمق. ويشارك في الجلسة عبدالله الحربي، المدير العام لإدارة الأداء في مركز برنامج جودة الحياة، مما يضفي على النقاش بعدًا عمليًا متخصصًا يربط بين الرؤية والتطبيق. وتتناول الجلسة آفاق تبني هذا المعيار على نطاق دولي، والتحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه في سياقات حضرية متنوعة. وبذلك، لا يقتصر دور المنتدى على كونه منصة إعلامية، بل يتحول إلى فضاء معرفي يسهم في صياغة مستقبل أفضل للمدن وسكانها حول العالم.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، في بيان لها اليوم، عن تحقيق إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث تمكنت من إحباط 1202 محاولة لتهريب ممنوعات عبر مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية للمملكة العربية السعودية خلال أسبوع واحد فقط. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة كخط دفاع أول لحماية أمن واقتصاد المجتمع.

وشملت المضبوطات مجموعة واسعة من المواد المحظورة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن الاجتماعي والصحة العامة. وأوضحت “زاتكا” أن الأصناف المضبوطة تضمنت 64 صنفًا من المواد المخدرة شديدة الخطورة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، والشبو، بالإضافة إلى كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون التي تستهدف الشباب بشكل خاص. كما تم ضبط 546 مادة محظورة أخرى، و12 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها، و11 حالة تهريب لمبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها، والتي غالبًا ما ترتبط بعمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط تهريب 2426 من التبغ ومشتقاته، التي تهدف للتهرب من الرسوم والضرائب المقررة.

دور استراتيجي في حماية الوطن

تُعد هذه العمليات النوعية انعكاسًا للاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومزدهر. فالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، يضع على عاتق أجهزتها الأمنية والجمركية مسؤولية مضاعفة لتأمين حدودها ضد شبكات الجريمة المنظمة التي تسعى لاستغلال حركة التجارة الدولية لتمرير بضائعها الفاسدة.

تأثيرات تتجاوز الحدود المحلية

إن نجاح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط هذه الكميات الكبيرة من الممنوعات لا يقتصر تأثيره على الصعيد المحلي فقط، بل يمتد ليشمل الأمن الإقليمي والدولي. فكل عملية ضبط ناجحة تساهم في تفكيك حلقة من حلقات شبكات التهريب العابرة للحدود، وتحد من قدرتها على إيصال سمومها إلى دول أخرى، مما يؤكد على دور المملكة كشريك فاعل وموثوق في مكافحة الجريمة المنظمة على الساحة العالمية. إن حماية المجتمع من آفة المخدرات، ومنع انتشار الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة التهرب الضريبي، كلها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

وفي ختام بيانها، جددت “زاتكا” تأكيدها على أنها ماضية بكل حزم في إحكام الرقابة الجمركية على جميع واردات وصادرات المملكة، مشددةً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها في الجهات الأمنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتضييق الخناق على كل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن ومقدراته.