شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأحد) غارات على جنوب وشرق لبنان، وذلك في أحدث تطورات بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة «رابيد» على طريق بلدة الناقورة قضاء صور جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة زبقين جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن حصيلة الغارة على بلدة زبقين التي استهدفت حفارة وسيارة «رابيد» ارتفعت إلى قتيلين وجرح عاملين سوريين.

فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارة استهدفت عنصرين لحزب الله عملا في آلية هندسية بمنطقة زبقين جنوب لبنان، وأنهما يقومان بإعمار بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وذكر شهود عيان أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت قرب بلدة شبعا جنوب لبنان وتقوم بعمليات تجريف ورفع سواتر في المنطقة، مبينين أن القوات الإسرائيلية تواصل إلقاء قذائف مدفعية ومضيئة عند أطراف بلدة حولا، وتعمد إلى إلقاء قنابل مضيئة فوق الموقع الذي استحدثته بين بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان، كما ألقت قنبلة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف منطقة الوزاني.

ويتزامن القصف الإسرائيلي على لبنان مع زيارة نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي تجري لقاءات لليوم الثاني على التوالي لمناقشة الأوضاع والتطورات الميدانية المتصلة بالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تتسبب بسقوط ضحايا يومياً.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل اليوم أورتاغوس وبحث معها الإصلاحات المنشودة على أكثر من صعيد، خصوصاً في القطاعات المالية والاقتصادية والإدارية، مبينة أن بري عرض على الموفدة الأمريكية قائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي الذي لا يزال ينتظر مشاريع قوانين إصلاحية أخرى من ضمنها إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري لاسيما مجلس الإنماء والإعمار، مبينة أن بري وصف اللقاء بـ«الجيد والبناء».

وسط قصف عنيف تسبب في مقتل 16 فلسطينياً وإصابة العشرات منذ فجر اليوم (الأحد)، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته في محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس في خطوة تهدف إلى عزل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة.

وأجبرت قوات الاحتلال 300 ألف فلسطيني يقطنون مدينة رفح جنوبي مدينة غزة على إخلائها بالكامل تحت ضربات مكثفة من قصف جوي ومدفعي، ونشرت أمس قوات الفرقة 36 في ما يسمى بمحور موراج الذي دخلته لأول مرة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال بعد دخوله إلى رفح بدأ يفجر المساكن وينسفها بالكامل، وهو ما تسبب في حالة هلع في أوساط المدنيين، فضلاً عن القصف العنيف على مدينة خان يونس، مبينين أن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين خان يونس ورفح تواصل إطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين.

وأشار الشهود إلى أن الاحتلال بدأ في تجريف الأراضي الزراعية في منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس القريب من ما يسمى بمحور موراج، وهناك دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح.

وذكر الشهود أن الاحتلال مستمر في إطلاق النار بشكل كثيف على المدنيين في وسط غزة، خصوصاً مخيم البريج، فضلاً عن القصف الجوي العنيف الذي يستهدف أحياء الشجاعية والتفاح شرقي المدينة.

ويعد محور «موراج»، الذي استحدثه الاحتلال، أحد الممرات في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً، وصولاً إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، وتحديداً عند معبر «صوفا»، ويبلغ طوله 12 كيلومتراً، وهو يفصل محافظة رفح عن باقي محافظات القطاع.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاظم أبو خلف اليوم إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة، نتيجة استئناف العدوان الإسرائيلي، وإصدار أوامر إخلاء في المناطق العاملة، مبيناً أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر مع قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات، والمواد الطبية والمكملات الغذائية، وغيرها، منذ 35 يوماً.

بعد عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية، اقترح رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية (الأحد) تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وو وون شيك في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور»، مضيفاً: «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».

وشدد على ضرورة إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بـ«يون» الذي عزلته المحكمة الدستورية (الجمعة).

وكانت المحكمة قد أيدت قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي، الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

وأظهر استطلاع للرأي أجْرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري، لكن لا تزال لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو القادم موعداً للانتخابات.

وقالت اللجنة إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من (الجمعة)، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.