تستضيف مسقط، اليوم (السبت) محادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف في افتتاح الحوار، وستجري المباحثات بشكل غير مباشر عبر الوسيط العماني، مع احتمال عقد لقاء مباشر بين المسؤولين.

ويدخل الطرفان المفاوضات بحذر شديد، في محاولة للتأسيس لاتفاق نووي جديد على أنقاض اتفاق 2015.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم، ويتضمن قيوداً على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديداً للولايات المتحدة. وتريد واشنطن الحد من الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في سورية واليمن والعراق.

أما إيران، فإنها تدخل المفاوضات لإثبات مرونتها مع الحفاظ على موقفها السيادي، وسط ضغوط دولية أنهكت اقتصادها. وتهدف طهران من أي مسار تفاوضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، والعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي. وتطالب طهران برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترمب عام 2019، وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي. وتشدد على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأمريكي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي بشأن المزيد من المفاوضات إذا خاضت أمريكا المحادثات على أساس التكافؤ.

وقال: «إذا كان الطرف المقابل قد دخل في المفاوضات من موقع التكافؤ، فهناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يمكن أن يفضي إلى مسار تفاوضي»، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي نقل خلال لقائه نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم، موقف طهران ليتم نقله لاحقاً إلى الوفد الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة في قناتها على «تليغرام»: «تماشياً مع المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، نقل وزير الخارجية إلى وزير الخارجية العماني التوجهات والمواقف الرئيسية لإيران، لنقلها لاحقاً إلى الجانب الآخر».

دعا المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون مجدداً إلى الإسراع برفع العقوبات الغربية عن سورية. وقال في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا جنوب تركيا، اليوم (السبت): «نجري حواراً مع الحكومة السورية، لكن على المجتمع الدولي مساعدتها لتتمكن من النجاح». وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات عن دمشق لتنهض بعد سنوات الحرب. واتهم المبعوث الأممي إسرائيل بأنها تلعب بالنار عندما تستخدم أجواء سورية وتعتدي على أراضيها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية انتقد في وقت سابق الغارات الإسرائيلية المستمرة على سورية، التي تزايدت وتيرتها منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وهروبه خارج البلاد.

وطالب بيدرسون أكثر من مرة المجتمع الدولي برفع العقوبات الغربية التي تثقل كاهل الاقتصاد المتهاوي، جراء 14 سنة من الحرب.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت بأن نحو 16.7 مليون شخص داخل سورية، أي ما يقارب 90% من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 مليون سوري نازحين داخلياً، يحتاجون أيضاً للدعم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد تأكيده التمسك بدعم دمشق، وقال خلال كلمة ألقاها أمس في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا إن بلاده ستواصل «جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية عن سورية».

وأكد أردوغان ضرورة إحياء التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بحسب ما أوردت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية على موقعها الإلكتروني.

وهاجم أردوغان إسرائيل، متهماً إياها بتأجيج الانقسامات السورية، وتأليب الأقليات، وأكد أن الغارات الإسرائيلية على دمشق «لا مبرر لها».

شدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يعد حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن دعم حل الدولتين يُعد موقفًا راسخًا وثابتًا للسعودية منذ عقود.

وأعلن الواصل إنشاء مجموعات عمل متعددة؛ لبحث القضايا الجوهرية ذات الصلة بالتسوية، داعيًا الدول الأعضاء إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها دعمًا للتحضيرات.

وترأس الواصل والمندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، جلسة الإحاطة الأولى للدول الأعضاء والمراقبة لدى الأمم المتحدة، بشأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر المرتقب في يونيو 2025، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وأوضح المندوب السعودي أن المؤتمر الأممي يشكل مسارًا رسميًا وشاملًا يعزز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم.

وأعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية في مداخلاتها، عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًّا. وشددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري، مع ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية ووكالة (الأونروا).

ونوهت الدول المشاركة بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم القضية الفلسطينية، ورئاستها للمؤتمر، وتحفيزها للعمل الجماعي، والحفاظ على الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لإنجاح المؤتمر المرتقب.