في إطار مساعي المليشيا الحوثية المتواصلة لتدمير السلطة القضائية وإفراغها من مسؤولياتها القانونية والتحضير للزج بعدد من القضاة والمحامين الرافضين تمرير مشاريع المليشيا الإرهابية في السجون والعمل على إخضاع القضاء وعدم استقلاليته؛ اتهم نادي القضاة اليمني في صنعاء، في بيان أمس (الأحد)، قيادات المليشيا على رأسهم رئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد علي الحوثي بانتهاك مبدأ استقلال القضاء، داعياً أعضاء النادي والمحاكم والنيابات في مناطق المليشيا إلى التوحد للدفاع عن استقلال القضاء.
وقال نادي القضاة: «إن مجلس القضاء الأعلى (الخاضع للحوثي) تراجع عن تأييد قرار محمد الحوثي بفتح لجان محاكمة للقضاة في نفس محاكمهم»، موضحاً أنه انتزع تأكيدا من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بأن طريقة محاسبة القضاة على تجاوزاتهم لا تكون إلا عبر التفتيش القضائي دون غيره.
وقالت مصادر قضائية في صنعاء لـ«عكاظ»، إن المليشيا الحوثية تحضر لمجزرة كبيرة بحق القضاة، متوقعة أن تشهد الأيام القادمة اختطاف عدد من رؤساء المحاكم والنيابات، والزج بهم في السجون في إطار مساعيها المستمرة لتدمير السلطة القضائية.
وأضافت المصادر: «المليشيا بعد أن أقصت عددا من القضاة ورؤساء المحاكم من مسؤولياتهم واستبدلتهم بعناصر تابعة لها، تحاول اليوم انتزاع مسؤولية هيئة التفتيش القضائي وإسنادها لمليشياتها وعناصرها داخل المحاكم بهدف الزج بعدد من القضاة الذين رفضوا توجيهات المليشيا بإقامة محاكمات صورية وإصدار أحكام جائرة ضد المختطفين من المدنيين، إضافة إلى إصدار أحكام باستباحة أراضي وممتلكات المدنيين لصالح قيادات المليشيا».
وكان عدد من القضاة قد عقدوا اجتماعاً الخميس الماضي لتدارس الوضع، وأكدوا رفضهم القاطع لمساعي محمد علي الحوثي وأتباعه في تدمير القضاء.
من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي 3 مدنيين في محافظة ريمة بعد أن استدرجتهم من مناطق الشرعية وتعهدت بالعفو العام عنهم. ووفقاً لمصادر موثوقة، فإن المختطفين الثلاثة عادوا لبيع الآيسكريم في صعدة بعد أن حصلوا على أوراق والتزامات بعدم التعرض لهم بعد عودتهم إلا أن المليشيا اختطفتهم ومنعت أسرهم من زيارتهم.
