Connect with us

السياسة

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية»

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان، انطلقت أمس

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان، انطلقت أمس (الأحد) في العاصمة الرياض أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) بنسخته الثانية تحت شعار «ما بعد الاستعداد للمستقبل»، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة.

وقال وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية يوسف البنيان، في كلمته الافتتاحية، إن النسخة الثانية من المؤتمر امتداد للنجاحات السابقة، وتأكيد لدور المملكة الريادي للمشاركة في الحوار العالمي حول مستقبل تنمية القدرات البشرية، مضيفاً أن المبادرة تتضمن المعرض العالمي للتعليم بالشراكة مع وزارة التعليم السعودية، كما سيناقش المؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على تنمية القدرات البشرية.

وأوضح البنيان، أن تطوير القدرات البشرية غاية لتمكين الأجيال المستقبلية، إذ تعد هذه المبادرة المنصة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يُسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر.

وأضاف، أن المؤتمر يسلط الضوء على تسخير الإمكانات التقنية لتنمية القدرات البشرية وتوفير بيئة محفزة للتعلم مدى الحياة، مع مناقشة التحديات العالمية وإيجاد حلول مستدامة عبر شراكات دولية، كما يناقش أهمية ترسيخ القيم المجتمعية كركيزة للنمو والازدهار، وتكريس الجهود نحو بناء مستقبل معرفي وإنساني مشترك.

وأكد وزير التعليم على أهمية المسؤولية المشتركة لضمان أن تظل القدرات البشرية في صميم الرؤية المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام، مضيفاً، أن تعقيدات وتحديات اليوم تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية والمجتمعات، وعندما نعمل سويّاً يمكننا تحقيق تحولات كبرى.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في لحظة محورية تتميز ليس فقط بالتحديات ولكن بالإمكانيات العالمية الهائلة، حيث إن العالم يتطور بشكل أسرع مما مضى بفعل القفزات التكنولوجية والضبابية العالمية والتغيرات الديمغرافية، ولكن وسط كل هذا يبقى الشيء الأساسي هو القدرات اللامحدودة لشعوبنا.

وشدد البنيان على أهمية احتضان التعلم المستمر وتبني أنظمة مرنة تمكن الأفراد من تطوير مهاراتهم وقدراتهم طوال حياتهم، مبيناً أن مبادرة القدرات البشرية هي إحدى مبادرات المملكة لتعزيز أجندة القدرات البشرية، وهي جزء من رؤية 2030 التي تعترف في جوهرها بأن تنمية القدرات البشرية يمكنها فقط أن تدفع الأمة إلى الأمام.

وقال، إن هناك 3 محاور رئيسية للمؤتمر هي تسخير الإمكانيات لتنمية القدرات، وترسيخ القيم لتعزيز النماء، وتكريس الجهود لتعظيم الأثر، وأمور مهمة لتحديد مسار أفضل للمستقبل، لافتاً إلى أن المشاركين يسعون من خلال هذا المؤتمر إلى التمكن ليس فقط من مواجهة التحديات المقبلة ولكن بتحويلها إلى فرص دائمة، فمعاً يمكن تشكيل مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

تطوير مؤسسات المعلمين والمناهج

وفي الجلسة الحوارية، أكد وزير التعليم، أن المنظومة التعليمية الجيدة والعالية يمكن أن تخلق صناعات جديدة وبالتالي وظائف جديدة، وبالتالي فالتعليم ليس هو استجابة فقط لاحتياجات السوق ولكن لدينا مسؤولية لخلق صناعات جديدة من خلال البحث والابتكار.

وقال، إن رؤية 2030 تستهدف اقتصاداً مزدهراً ومجتمعاً حيوياً، ولتحقيق ذلك كان لا بد من التركيز على تنمية القدرات البشرية ووضع البرامج التي نحتاجها وحشد الموارد المناسبة لتعظيم وتنمية هذه القدرات وتحقيق مستهدفاتنا.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن إطلاق المركز الوطني للمناهج، لا بد أن يكون هناك مزيج من المعارف والمهارات والقيم ولا بد أن نركز على ذلك في البرامج الأولية من تعليم الأطفال.

وحول الرؤية التطويرية للمملكة في مجال التعليم، كشف البنيان أن هناك برنامجاً سيقدم تقييماً للمنظومة التعليمية «للتأكد من أن لدينا تنوعاً في نظامنا التعليمي وفي سوقنا وفي القوى العاملة وحتى في مناصبنا القيادية، وهذا أحد أهدافنا في الرؤية وفي برنامج تنمية القدرات البشرية».

وأكد البنيان، أنه سيتم الإعلان عن تطوير مؤسسات المعلمين التي ستكون بوابات المدارس للتأكد من أن المعلمين جاهزون ومدربون لتقديم أفضل أداء، كما تم وضع رؤية لكيف ستكون المدارس في عام 2030، «وبالتالي لا بد من تحديد الأدوار المستقبلية للمعلمين، وهذا يتطلب تدريباً مختلفاً وتوقعات مختلفة، ولا بد من النظر في نموذج الجدارات للمعلمين الحاليين والمستقبليين، وكذلك لا بد من قياس أداء المعلمين حتى التأكد من السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف».

الوظائف التي وفرتها«الأجنبية» زادت 40 %

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال حديثه في المؤتمر، أن تنمية رأس المال البشري من أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى ارتباط وثيق بين الاستثمار والتعليم. وقال، إن الوظائف التي وفرتها الشركات الأجنبية في السعودية زادت 40% في 10 أعوام، في الوقت الذي تضاعفت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية 4 مرات. كما لفت إلى أن عدد رخص المستثمرين في المملكة ارتفع بين 9 إلى 10 أضعاف، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على جاذبية السعودية للاستثمارات ذات الطابع الكفؤ، وليس فقط تلك الباحثة عن الموارد الطبيعية.

وأكد الفالح، أن تطوير المهارات البشرية في القطاعين التعليمي والمهني يُعد من أهم الاستثمارات التي تركز عليها المملكة بشكل مستمر، مشيراً إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يندرج ضمن أولويات «رؤية 2030». وأضاف، أن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات يمثل دائرة تنموية، إذ يؤثران بشكل مباشر على مؤسسات التعليم والبرامج المهنية، ويوجهان الأفراد نحو تلبية احتياجات السوق والمستثمرين، مما يخلق بدوره قاعدة مواهب جاذبة للاستثمارات.

أصحاب العمل لا يبحثون عن الشهادات بل القدرات

من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في حديثه خلال المؤتمر، أن التدريب والتطوير هما السبيل الوحيد للحفاظ على المخرجات. وقال: «كل وظيفة الآن تتطلب ممارسات رقمية. وأصحاب العمل لا يوظفون شهادات بل يبحثون عن القدرات»، لافتاً إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي أخذا مهمات عدة، وأن «التعليم المبني على الروتين لم يعد يكفي». وبيّن الإبراهيم، أن هناك قوى رئيسية تشكل المشهد العالمي في سوق العمل، حيث تعيد الأتمتة والذكاء الاصطناعي صياغة جميع القطاعات، ما يستلزم تبني أنظمة تعليمية مرنة تركز على الحكم البشري والمرونة. كما أن الرقمنة الشاملة ضرورية، ما يفرض تطوير المهارات في جميع القطاعات. في المقابل، تفرض التحولات الديموغرافية تحديات اقتصادية يمكن أن تكون إما فرصة أو عبئاً، حسب كيفية الاستثمار في الشباب. وفي هذا السياق، يتحول التركيز في معايير التوظيف من الشهادات إلى الجاهزية الفعلية والقدرة على الأداء والتأقلم. وأخيراً، تشكل حركة المواهب عالمياً في ظل عالم غير مستقر فرصة للمملكة لبناء بيئة جاذبة للكفاءات العالمية.

طاولة مستديرة و20 وزيراً و100 جلسة حوارية

تشهد أعمال المؤتمر عقد أكثر من 100 جلسة حوارية موزعة على 4 منصات رئيسية؛ تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز الممارسات التي تسهم في تعزيز جاهزية القدرات البشرية لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، واستعراض أبرز الاتجاهات المستقبلية، تركز على نماذج مبتكرة لتمكين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وغير الربحي؛ بهدف تطوير حلول مستدامة وذات تأثير فعّال نحو المستقبل.

وتتضمن أعمال المؤتمر استضافة عددٍ من الأحداث المتنوعة، أبرزها جلسة اجتماع طاولة مستديرة وزارية بمشاركة 20 وزيراً من عدة دول من حول العالم، واجتماع مجلس الإدارة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إلى جانب استضافة عددٍ من الاتفاقيات والإطلاقات في منظومة تنمية القدرات البشرية على المستوى المحلي والعالمي.

أخبار ذات صلة

السياسة

4 صلاحيات لمفتشي العمل.. الدخول إلى المنشأة في أي وقت

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في

كشفت وزارة الموارد عن اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل، وسمحت للمفتشين التحقق من المواد المستعملة في الموقع، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة لضمان سلامة التشغيل، وتوفير الأسباب الوقائية والصحية للعمال، والتحقق من توفر التجهيزات المطلوبة لتوفير اشتراطات السلامة والحماية من مخاطر العمل.

واشترطت اللائحة أن يكون المفتش سعودياً حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين، وأن يجتاز فترة تدريب كافية مع التزامه بتوقيع تعهد يتضمن أداء العمل، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأسرار الصناعية والتجارية وأساليب العمل قبل تسلُّمه العمل وبعد تركه له، ولا يجوز تبديل أو استبعاد المفتش أو تكليفه بأعمال إضافية خارج أعمال الرقابة، إلا بقرار من الوكيل أو من يفوضه، وعدم تعارض العمل الإضافي مع واجباته الرئيسية، وألا يخل بصلاحية المفتش وعلاقته بأصحاب العمل والعمال.

ونصّت اللائحة على أن يحمل مفتش العمل بطاقة اعتماد رسمية تثبت صفته ويلتزم بإبرازها عند أداء مهماته، مع إعادة البطاقة عند تركه للعمل، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان كفاءة أداء المفتشين، من خلال توفير العدد الكافي منهم، وتزويدهم بما يلزم من أدوات ومعدات، وتتولى وكالة التفتيش مهمات التخطيط والتنظيم والرقابة على أعمال المفتشين.

وتضمنت المهمات إصدار تقرير سنوي يُعِدّه مفتشو التفتيش يتناول بيانات متعلقة بعدد العاملين في الميدان، والإحصاءات الخاصة بالزيارات، والمخالفات، والعقوبات الموقعة، وأكدت اللائحة على أهمية التنسيق والتكامل بين فرق التفتيش والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود الرقابية، والحد من الممارسات المخالفة، وتجنّب تداخل المهمات.

ويتم تنظيم زيارات التفتيش بشكل دقيق لضمان سير العمليات الإنتاجية والخدمية بشكل قانوني وآمن، ويُسمح بالدخول إلى جميع أماكن العمل الخاضعة للتفتيش خلال أي وقت من أوقات العمل، سواءً كان صاحب العمل أو ممثله موجوداً أم لا، وهذا الإجراء يتطلب وجود إشعار مسبق عن الزيارة التفتيشية، ما لم يكن هناك حالة طارئة تتطلب التدخل الفوري.

ولفتت اللائحة إلى أنه يمكن للجهة المختصة فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات المتعلقة بأنشطة العمل، بالإضافة إلى الحصول على صور إلكترونية أو ورقية لها علاقة بالعمل، كما يتم التأكد من مطابقة تلك الأنشطة للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل.

وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين أثناء عملية التفتيش، ويتم إصدار أوامر إدارية فقط بعد التحقق من وجود مخالفات واضحة، ويتم إبلاغ صاحب العمل أو ممثله أو العمال أنفسهم بأي أمر يتعلق بالمخالفات، مع منحهم الفرصة للحضور والدفاع عن أنفسهم، وضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وببنت اللائحة إجراءات التفتيش على أماكن العمل، بالسماح بزيارة المنشآت بشكل متكرر في حال ارتفاع معدل الاشتباكات والتركيز على متابعة الإشعارات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام العمل، مع تكليف مفتشي العمل بتفعيل الإجراءات، وإلزام المفتش بتقديم تقرير حول زيارة المنشأة، بما يشمل وصف حالة المنشأة ومدى الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المحددة، مع تقديم الوثائق اللازمة للتأكد من سير العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.

تصحيح

خلال 3 أيام وإلّا

يتم توجيه إنذار إلكتروني للمنشأة لتصحيح الموقف خلال ثلاثة أيام عمل في حال وجود مخالفة جسيمة، مع ضبط المخالفة وإصدار محضر الضبط، وفي حالة عدم تقديم الإفادة أو تصحيح الموقف خلال المدة المحددة، يتم تحرير محضر الضبط بحق المنشأة، مع فرض العقوبات المقررة ويُطلب من صاحب العمل أو ممثله تقديم الإفادة اللازمة حول المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم تقديم الإفادة خلال المدة المحددة، يُعتبر استكمال ضبط المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين الجهات المختصة وأصحاب العمل لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مخالفات.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون زيارات التفتيش شاملة وموجهة لأغراض التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل، ويجب أن يشمل التفتيش جميع أجزاء المنشأة، بما في ذلك عناصر السلامة والصحة المهنية، دون قصر على جوانب معينة، ويُحظر على المفتشين اقتراح أعمال أو خدمات يؤديها أصحاب العمل بشكل غير قانوني، مع التركيز على تنفيذ الأحكام والاشتراطات النظامية لحماية حقوق العمال والتأكد من سلامة العملية الإنتاجية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية تتعمّق

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مهمة للسعودية بعد غد (الثلاثاء). وقال التلفزيون الحكومي الهندي إن

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة مهمة للسعودية بعد غد (الثلاثاء). وقال التلفزيون الحكومي الهندي إن مودي سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أنهما سيبحثان التبادل التجاري، والاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة، وإحياء «الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، والشراكة في مجال الدفاع. وستكون هذه الزيارة؛ التي ستستغرق يومين، ثالث زيارة يقوم بها مودي للمملكة، بعد زيارتيه لها في 2016 و2019. وقالت وزارة الخارجية الهندية أمس إن الزيارة تأتي رداً على زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الهندية في سبتمبر 2023، التي حضر خلالها ولي العهد السعودي قمة مجموعة الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم. كما ترأس خلالها الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الهندية أن السعودية والهند يتشاركان علاقات تاريخية قوية في مجالات السياسة، والدفاع، والأمن، والتجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والثقافة. وقال التلفزيون الهندي إن الزيارة ستكون فرصة لتعميق وتقوية الشراكة المتعددة الأوجه، وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعد السعودية خامس أكبر شريك تجاري للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة. وبلغت واردات الهند من الصادرات السعودية 31.42 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ ‏2024. وبلغت الصادرات الهندية للمملكة خلال الفترة نفسها 11.56 مليار دولار. وفيما تصدر الهند للسعودية السلع الهندسية، والأرز، والمنتجات البترولية، والكيماويات، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية؛ تشمل الصادرات السعودية للهند النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال، والأسمدة، والكيماويات، والبلاستيك. وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار. ولصندوق الثروة السيادية السعودية استثمارات ضخمة في شركات ريليانس جيو بلاتفورمز، وريليانس ريتايل، وفنادق أويو، وشركة التكنولوجيا الصحية. وعلى رغم الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط؛ فإن الهند عاقدة العزم على المضي قدماً في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا؛ الذي تقول صحف هندية إنه تباطأ عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وتستورد الهند نحو 14.3% من إنتاج النفط السعودي؛ بحسب أرقام العام 2023/ ‏2024. كما تستورد 18.2% من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

ولي العهد يهنئ أوليغي بفوزه في انتخابات رئاسة الجابون

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة بريس

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الجابونية رئيس الدولة بريس كلوتير أوليغي نغيما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجابونية.

وعبّر الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجابونية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .