تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بطريقة مبالغ فيها، وصلت في بعض الأحيان إلى 100%، مع استياء واستنكار من المسافرين، الذين اضطر بعضهم للسفر براً، ولجأ البعض الآخر للسفر عبر مطارات دول مجاورة لأداء مناسك العمرة، والحجز لموسم الإجازات بعدما تجاوزت أسعار التذاكر في الداخل في بعض المناطق 2600 ريال، رغم انخفاض الأسعار مقارنة بدول كالكويت والبحرين، إذ لم يتجاوز سعر التذكرة ذهاباً وإياباً 1500 ريال، الأمر الذي حدا بالكثير من المواطنين المتضررين لوصف المسألة بأنها «تجارة أزمات».
السعوديون الذين باتوا يترقبون حلاً للمسألة، لم يطل انتظارهم طويلا، إذ أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بياناً اعترفت فيه بأنها لاحظت تغيراً في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وأنها تابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أنها نتيجة لذلك اتخذت حزمة من الإجراءات المباشرة ستنتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وكذلك عدد الرحلات؛ بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين، وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها.