يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، غداً (الثلاثاء)، في اجتماعات الدورة العادية رقم 162، بمقر الجامعة في القاهرة، عدداً من القضايا تتصدرها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ومتابعة التطورات السياسية للقضية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، إلى جانب أزمة اليمن، وأرض الصومال، والوضع في ليبيا، وغيرها من القضايا.
وأفادت وسائل إعلام دولية ومصرية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيلقي كلمة أمام الاجتماع تتناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمجازر التي ترتكب في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما سيلقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً.
ويستعرض الاجتماع جهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل وقف الحرب، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.
وحذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم من خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط في اتجاه الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وزار بوريل معبر رفح على الجانب المصري اليوم، وقال: إن الأزمة في قطاع غزة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. مضيفاً من أمام المعبر: إن ما يحدث على الجانب الآخر ليس أزمة من تلقاء نفسها ولا كارثة طبيعية، لكن هي أزمة خلقها الإنسان.
وشدد بالقول: لا يمكن لهجوم مروع أن يبرر هجوماً مروعاً آخر، ما يحدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. مشيراً إلى وجود 1,400 شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة. وجدد بوريل مطالبته بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
من جهة أخرى، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن، اليوم (الإثنين)، على الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية.
وأكد السيسي، في بيان نشرته الرئاسة المصرية، ضرورة أن يتزامن الاتفاق مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والأمن والاستقرار والتنمية.
