السياسة
تبرعات سامَّة !
وضعت الأجهزة الرقابية جامعي التبرعات العشوائيين تحت المجهر لضبط مخالفاتهم وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص،
وضعت الأجهزة الرقابية جامعي التبرعات العشوائيين تحت المجهر لضبط مخالفاتهم وإحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص، وذلك لتحقيق الرقابة المتكاملة على جمع وصرف التبرعات، ومنع الجهات المخالفة من استمرار نشاطها، وعدم استغلال المنظمات غير الربحية في تحقيق المصالح الشخصية أو تحويلها نحو الجماعات المتطرفة أو المصارف والمؤسسات المخالفة.
وأعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أخيراً، إحالة 11 مؤثراً إلى الجهات المختصة خلال يونيو الماضي؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بعدما أعلنوا عن تبرعات لجمعيات أهلية دون التوضيح أن ما يتم عرضه عبارة عن مادة إعلانية أو دعائية مدفوعة أو غير مدفوعة، وفقاً لما ورد في الشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما أصدر المركز إنذاراً بحق جمعية أهلية، وقرار عزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وقرارين بإعادة تشكيل مجلسي إدارة مؤقتين، وإلغاء ترخيص مؤسسة أهلية، إضافة إلى إصدار مخالفتي جمع تبرعات بحق جمعيات أهلية. وشدد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، داعياً الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد (19918)، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
«الداخلية» تشدد وتؤكد
وزارة الداخلية، شددت على أن جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة؛ ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها؛ المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج.
وأكدت أنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.
قانوني: النية الحسنة لا تعفي من المسؤولية
المحامي رامي الشريف، أكد أن التحجج بالجهل وعدم المعرفة والنوايا الحسنة في جمع التبرعات لا تعفي من المسؤولية والعواقب القانونية، مبيناً أن الأنظمة شددت على منع جمع التبرعات إلا من خلال المنصات المرخص لها، وعبر الوسائل القانونية وبتراخيص محددة. وحثَّ المتبرعين على التثبت من شرعية هذه الجهات والوسائل، وإلا سيصبحون تحت طائلة العقوبات المرتبطة بمخالفة جمع التبرعات، إذ يُعَدُّون داعمين لنشاط غير قانوني.
وأوضح الشريف أن جمع التبرعات دون ترخيص في المملكة، يُعد انتهاكا للأنظمة المرعية، ويعرض الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل أو استجابوا له للمساءلة النظامية، مبيناً أن العقوبات المعلنة الخاصة بجمع التبرعات دون ترخيص تشمل غرامة مالية قدرها 4500 ريال، ومصادرة المبالغ المجمعة غير المشروعة.
وألمح إلى أن الإجراءات القانونية تجيز ضبط أي شخص يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص وإخضاعه للأنظمة المرعية في المملكة، ووضع حجز تحفظي على حساباته البنكية التي تم استخدامها لجمع الأموال، تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص. وأضاف: سيتم إبعاد الأجانب الذين يرتكبون مخالفة جمع التبرعات دون ترخيص بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونياً. وشدد الشريف على أن طرق جمع التبرعات القانونية تتم عقب الحصول على الترخيص من الجهات المعنية، ويتم بعد ذلك تلقي التبرعات عبر الإيداع عن طريق الخدمات المصرفية مثل التحويل البنكي والشيكات واستخدام الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والدفع الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية والرسائل النصية ونقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت كوسائل قانونية لجمع التبرعات، ولا يتم التحويل أو الإيداع في حسابات شخصية أو غير رسمية.
تحديد الجهة المستفيدة من التبرع
المحامي رامي الشريف، أوضح أن المادة الـ14 من التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية نصت على أنه يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلية، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة، والمتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات، أو أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وكشف الشريف أن المادة الـ15 أفصحت عن وجوب تَضَمُن الإعلان اسم المنشأة المتبرع لها، ورقم تسجيل المنشأة، ورقم الترخيص، ورقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع، ورابطاً إلكترونياً يوضح خطة عمل مشروع التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف، وعنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها، ووسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني)، ومعلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه، كما تحدد مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).
26 مخالفة في جمع التبرعات
أقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 26 مخالفة لجمع التبرعات، تراوح العقوبات المفروضة بين 2500 و5000 ريال، وتتفاوت العقوبات لأنشطة مثل جمع التبرعات دون ترخيص، واستقبال التبرعات دون تصريح، واستقبال التبرعات من خارج المملكة دون موافقة، كما تتضمن العقوبات صرف التبرعات لأغراض غير محددة، وإرسال التبرعات إلى خارج المملكة دون موافقة، وتراوح الغرامة بين 4500 و5000 ريال.
وحدد المركز عقوبات تراوح بين 2500 و5000 ريال على ممارسة نشاط جمع التبرعات أثناء فترة سحب الترخيص.
وتشمل الغرامات، أيضاً، عدم الالتزام بأي من شروط ترخيص جمع التبرعات بعد الحصول عليه، والإعلان عن جمع التبرعات عبر وسيط دون موافقة، ودعوة لجمع التبرعات بوسائل غير مصرح بها، وتلقي التبرعات العينية خارج المقر، وتحويل مبالغ التبرع لمشاريع غير موافق عليها، وجمع التبرعات النقدية خارج المقر، وعدم جمع بيانات المتبرع، وعدم الحصول على موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه التبرع، وعدم تخصيص حساب للزكاة وايداعها فيه.
وحدد المركز عقوبة تراوح قيمتها بين 2500 و5000 ريال في حالات عدة؛ منها عدم تقديم تقرير جمع التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تقديم تقرير صرف التبرعات خلال المدة النظامية، وعدم تقديم تقرير مالي نصف سنوي مفصل لمركز القطاع غير الربحي.
كما تشمل العقوبات عدم تضمين إعلان جمع التبرعات لأحد البيانات الواجبة توفيرها، وعدم تقييد التبرع في إيصالات متسلسلة، وعدم توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع وإطلاعه عليها، ومخالفة طرق جمع التبرع المعتمدة بالترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات بترخيص غير سارٍ، إضافة إلى ممارسة نشاط جمع تبرعات بطرق غير محددة في الترخيص، وممارسة نشاط جمع تبرعات لأغراض غير محددة في الترخيص.
السياسة
ترمب يقدم 2500 دولار لأطفال المهاجرين للعودة لبلدانهم
ترمب يطلق مبادرة جديدة تقدم 2500 دولار لأطفال المهاجرين غير المصحوبين للعودة طوعياً لبلدانهم، اكتشف تفاصيل البرنامج وآلياته الآن.
مبادرة الترحيل الذاتي للأطفال المهاجرين غير المصحوبين
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن برنامج جديد يهدف إلى تقليل تكاليف الاحتجاز والترحيل القسري للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. يتمثل البرنامج في تقديم منحة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي كدعم لإعادة التوطين لمرة واحدة، وذلك للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق، مقابل مغادرتهم البلاد طوعياً.
تفاصيل البرنامج وآليته
وفقًا للرسالة الصادرة عن مكتب إعادة توطين اللاجئين، سيتم تقديم هذه الدفعة المالية بعد موافقة قاضي الهجرة على طلب المغادرة الطوعية وعودة الطفل إلى بلده الأصلي. يبدأ العرض بالأطفال البالغين 17 عامًا أولاً، مع استثناء الأطفال من المكسيك أو الذين غادروا الاحتجاز الحكومي.
يأتي هذا القرار في ظل وجود أكثر من 2100 طفل غير مصحوب في احتجاز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية حاليًا. هؤلاء الأطفال غالبًا ما يصلون إلى حدود الولايات المتحدة دون والد أو وصي قانوني، هربًا من العنف أو الفقر في أمريكا الوسطى.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
تسعى الحكومة الأمريكية من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن احتجاز الأطفال المهاجرين. إذ أن تكاليف الاحتجاز والترحيل القسري تُشكل عبئاً كبيراً على الميزانية الفيدرالية. يُقدر أن هذه المبادرة ستساهم في تقليل النفقات الحكومية المرتبطة بإدارة مراكز الإيواء وتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال حتى يبلغوا سن الرشد أو يُسلموا لرعاة مناسبين.
على المستوى الاجتماعي، تهدف المنحة المالية إلى تسهيل عملية إعادة الاندماج للأطفال في بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، أثار العرض جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية التي وصفته بأنه “تكتيك قاسٍ” يستغل ضعف الأطفال ويخالف قوانين حماية ضحايا الاتجار.
السياق الاقتصادي والسياسي العام
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتقليل التدفق المهاجري عبر “الترحيل الذاتي”. حيث قامت وزارة الخارجية بنقل 250 مليون دولار إلى وزارة الأمن الداخلي لتمويل عمليات الترحيل الطوعي، مع منح 1000 دولار للبالغين كمحفز مالي لمغادرتهم البلاد طوعياً.
.
.
السياسة
برنامج التحليل الاستخباري للتحالف الإسلامي بمشاركة 10 دول
برنامج التحليل الاستخباري للتحالف الإسلامي يعزز قدرات 20 متدربًا من 10 دول لفهم وتحليل المعلومات الأمنية بدقة وفعالية في مواجهة الإرهاب.
التحليل الاستخباري: أداة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية
أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان التحليل الاستخباري في مقره بالرياض، بمشاركة 20 متدربًا من 10 دول أعضاء في التحالف.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين في فهم وتحليل المعلومات بشكل منهجي لدعم اتخاذ القرارات الأمنية الدقيقة.
ما هو التحليل الاستخباري؟
التحليل الاستخباري هو عملية جمع وتحليل المعلومات لتقديم رؤى تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. يشمل ذلك فهم طبيعة التفكير وأنواعه ومهاراته الأساسية، بالإضافة إلى التعرف على صفات المحلل الناجح.
في الحياة اليومية، يمكن تشبيه ذلك بعملية اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة؛ حيث يجمع الشخص المعلومات حول الأسعار والمواصفات والآراء قبل اتخاذ القرار النهائي.
أهمية البرنامج للدول الأعضاء
أكد اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، الأمين العام للتحالف، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود التحالف لتطوير القدرات المؤسسية والفردية للدول الأعضاء. يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من أدوات التحليل العلمي والعملي للتعامل مع الأزمات الأمنية والفكرية.
التحليل الاستخباري أصبح عنصرًا حاسمًا في حماية الأمن الوطني والإقليمي. يساعد المتخصصين على اكتساب مهارات استباقية لفهم الأزمات قبل وقوعها ومعالجتها بوعي واحتراف.
التأثير على المجتمع والأفراد
من خلال هذه البرامج التدريبية، يسعى التحالف إلى تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الأمنية والفكرية والإعلامية والعسكرية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
هذه الجهود تساهم في خلق مجتمع أكثر أماناً واستقراراً، حيث يتمكن الأفراد من العيش والعمل بثقة وأمان دون الخوف من التهديدات الإرهابية.
مستقبل مشرق بالتعاون والتدريب
التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة يُعدّ أساسياً لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه العالم اليوم.
من خلال برامج مثل التحليل الاستخباري، يمكن للدول العمل معاً لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين اليومية ويعزز التنمية المستدامة للمجتمعات.
السياسة
مستفيدي مسك يشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة
مؤسسة مسك تشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز دور الشباب وتمكين النساء والفتيات، اكتشف كيف يساهمون في صناعة الأثر الدولي.
مشاركة مؤسسة مسك في الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاركت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار “إعادة التأكيد على الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنهج عمل بكين من أجل تمكين النساء والفتيات”. هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز دور الشباب في القيادة وصناعة الأثر على المستوى الدولي.
تفاصيل المشاركة والأنشطة المنفذة
تضمنت مشاركة مسك برنامجاً متكاملاً يُبرز دور الشباب، حيث شارك أربعة شبان من مستفيدي المؤسسة: منال الشمراني، سلطان مدخلي، نورة الدوسري وعبدالله البيز. كانت مشاركتهم تهدف إلى إيصال صوت الشباب وبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.
شارك الوفد في ورشة جماعية واحدة وقمة قيادية واحدة وثلاث جلسات حوارية واجتماع رسمي واحد على هامش أسبوع الأمم المتحدة. كما حصل الوفد على فرصتين رسميتين للمشاركة بالكلمة خلال أعمال الجمعية العامة، فيما مثّل اثنان من أعضائه المملكة ضمن الوفد السعودي الرئيسي.
ورش العمل والجلسات الحوارية
استُهلت الأنشطة بورشة العمل الجماعية “بناء روابط من أجل مستقبل واعد”، التي نظمتها منظمة (Project Everyone) واستضافها مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالشباب. شارك ممثلو شباب مسك: منال الشمراني وسلطان مدخلي في هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الشباب.
كما شارك الوفد في قمة القادة عبر فعالية رعتها “مسك” في مركز الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC Hub). وعلى صعيد الجلسات الحوارية، تضمنت المشاركة نشاطين تفاعليين بمشاركة شباب مسك وشركائهم من الشباب العالمي، بحضور يصل إلى 60 مشاركاً.
اجتماعات رسمية وتنسيق دولي
شهد البرنامج اجتماعاً رسمياً مع الشركاء الدوليين للتنسيق حول مسارات التعاون وتمكين مشاركة الشباب في المبادرات المتصلة بتمكين النساء والفتيات. هذا الاجتماع يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التعاون الدولي لدعم قضايا تمكين المرأة والشباب.
تحليل اقتصادي وتأثير المشاركة
المؤشرات المالية:
إن مشاركة مؤسسة مثل “مسك” في فعاليات دولية كهذه تعزز مكانة الاقتصاد المحلي عبر بناء علاقات وشراكات دولية يمكن أن تؤدي إلى استثمارات مستقبلية وزيادة التبادل التجاري والثقافي. كما أن التركيز على تمكين النساء والفتيات يساهم بشكل غير مباشر في تحسين المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالعمل النسائي والمساواة بين الجنسين.
التأثير الاقتصادي المحلي والعالمي:
على المستوى المحلي، يمكن أن تسهم هذه المشاركات الدولية في تطوير مهارات الشباب السعودي وتعزيز قدراتهم القيادية مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل المحلي ويزيد من تنافسيتهم عالمياً. أما على الصعيد العالمي، فإن تعزيز العلاقات والشراكات الدولية يسهم في تحسين صورة المملكة كمركز للاستثمار والابتكار والتعاون الدولي.
التوقعات المستقبلية والسياق الاقتصادي العام
التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن تستمر مؤسسة “مسك” وغيرها من المؤسسات السعودية الرائدة في تعزيز حضورها الدولي والمساهمة الفاعلة في القضايا العالمية مثل تمكين المرأة والشباب والتنمية المستدامة. هذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.
السياق الاقتصادي العام:
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية مثل التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد والنزاعات الجيوسياسية، تعتبر مثل هذه المشاركات الدولية فرصة لتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول مشتركة للتحديات المشتركة. إن التركيز على تمكين النساء والفتيات هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية