رفضٌ قاطع من كل مواطن ومقيم لما يبدر من ضعاف نفوس ومجرمين ضد رجال الأمن؛ الذين يؤدون دورا عظيما ومقدرا لحفظ الأنفس والمقدرات والقيم والممتلكات.. فنال البواسل في كل مكان الاحترام وبالحماية القانونية لرجل الأمن بصفته أحد رجال السلطة العامة.
هي وقائع معزولة ومستهجنة ومعزولة يتورط فيها قلة من اعتداءات لفظية أثناء مباشرة رجال الأمن لمهماتهم وواجباتهم في الميادين والمكاتب. وتصنف الأنظمة مثل هذه الوقائع في قائمة الجرائم الكبرى التي تستوجب تغليظ العقوبة وتشديدها والضرب بقوة على أيدي مرتكبيها، فضلا عن أن المجتمع لم يتردد في رفض مثل هذا السلوك الغريب والمستهجن الذي يقع ضمن الجرائم الـ20 الكبرى.
وكفل النظام الحماية لرجال الأمن وتمكينهم من أداء أعمالهم وواجباتهم، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، باعتبار ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
سلوك جنائي مجرّم
أعلنت النيابة العامة عن رصدها مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء على رجل أمن أثناء تأديته لمهام عمله بممارسة حركات مشينة ذات مدلول غير لائق وغير أخلاقي، وتوثيق ذلك من قبل أحد مرافقيه ونشره.
وأصدر النائب العام سعود المعجب أمراً بسرعة القبض على المتهم ورفيقه استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة، وبينت النيابة أن ما قام به المتهمان ينطوي على سلوك جنائي مجرم، وسيتم إحالتهما للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات للمطالبة بالعقوبات الجزائية المشددة بحقهما، وأكدت النيابة على تجريم الاعتداء على رجال الأمن بأي سلوك كان، وأن الجناية عليهم تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المشددة بحق من يقوم بذلك.
كبيرة ضمن 20 جريمة
المستشار القانوني سيف الحكمي عدَّ مثل هذه التصرفات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ يعتبر رجل الأمن نائبا عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب وضع حماية له في النظام السعودي، ويعتبر الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، أما المعتدي فتطاله عقوبات صارمة. وأضاف حكمي شهدنا سابقاً حوادث جرمها النظام واستنكرها المجتمع تلخصت في الاعتداء على رجال السلطة وتم وضع الجزاء الرادع لمرتكبيها بعد ضبطهم.
وبين أن رجال الأمن هم أفراد السلطة العامة، الذين كفل لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم دون تهديد، ومن غير المقبول الاعتداء عليه والمساس به. وأبان أن قرار وزير الداخلية رقم 2000 وصف عشرين جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.
خط الدفاع الأول
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر داخل الجعيد أكد الرفض القاطع لاي إساءة أو تعد على رجال الأمن، فحوادث الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم المرفوضة الدخيلة ولا يقبلها أي شخص وهي حوادث نادرة و تجريمها واجب.
وبيّن أنه يجب الامتثال إلى تعليمات وتوجيهات رجال الأمن، فهم يمثلون النظام والأمن والأمان والسلطة والهيبة في الدولة، وقد كفل النظام للجميع حقوقهم ووجباتهم، فرجال الأمن، هم خط الدفاع الأول لردع الخارجين عن القانون مشددا على احترامهم وتقديرهم لجهودهم التي يقومون بها.
يستحقون العقوبة المغلظة
شددت النيابة العامة على أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. ونبهت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وفقا للبند (أولا/ 18) من القرار الوزاري في 10/6/1435 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وبينت النيابة أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية. وأوضحت أن الجرائم تشمل أيضا إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوهما، إضافة إلى رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
10 سنوات للمقاوم والمهدد
أكد القانوني الحكمي أن استعمال القوة أو التهديد بحق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم تصل عقوبته إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين. وهو فعل محرم شرعاً. وتمثل تعدياً صارخاً على الأنظمة، ويستحق مرتكب هذه الجريمة العقوبة الشرعية الرادعة لفعله، مشيراً إلى أن تحديد العقوبة سلطة تقديرية للقاضي، تقدر حسب جسامة فعل التعدي، وتوافُر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها، والظروف التي نعيشها في جائحة الكورونا تستوجب تشديد العقوبة بحق مرتكب الجريمة.
