كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نسب انتشار استخدام الإنترنت في مناطق السعودية، وأظهرت البيانات تفاوتا طفيفا بين المناطق، مع تصدر الشرقية بنسبة 99.9% كأعلى معدل استخدام، فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الأخيرة بنسبة 97.1%. وتعكس هذه الأرقام التقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية وتوسّع التغطية لخدمات الإنترنت في مختلف أنحاء المملكة.

وجاء الترتيب حسب نسب الانتشار: الشرقية: 99.9%، تبوك: 99.8%، مكة المكرمة والجوف والرياض: 99.7%، الحدود الشمالية: 99.6%، القصيم: 99.5%، نجران: 99.4%، حائل: 99.3%، المدينة المنورة: 98%، الباحة: 97.2%، وعسير: 97.1%.

وتُظهر النسب المرتفعة بشكل عام نجاح الخطط الوطنية في تعزيز الوصول الرقمي بجميع مناطق المملكة، إذ تجاوزت معظم المناطق حاجز 99%، وهو ما يعكس فاعلية الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات، والتوسّع في شبكات الجيل الخامس، وتحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.

ورغم التحديات الجغرافية في بعض المناطق الجبلية أو الأقل كثافة سكانية، إلا أن المؤشرات تؤكد توجها وطنيا جادا نحو ضمان عدالة الوصول الرقمي لجميع المواطنين والمقيمين.

كما أن البيانات في سياق تقارير دولية سبق أن صنّفت المملكة ضمن الدول المتقدمة في سرعة الإنترنت، وجودة البنية التحتية الرقمية، مما يدعم تنافسيتها في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة. وتؤكد أن المملكة تمضي بثقة نحو تحقيق مجتمع رقمي متكامل، يوفّر خدمات رقمية متقدمة، ويُسهم في رفع جودة الحياة، وتحفيز الاقتصاد المعرفي.

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مرسوماً دستوريّاً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء.

وأصدر البرهان مرسوماً آخر بتعيين الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاءً في مجلس السيادة.

وكامل إدريس سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين نوفمبر 1997 وسبتمبر 2008، كما عمل أميناً عاماً للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.

وفي عام 2010 خاض إدريس الانتخابات الرئاسية السودانية مرشحاً مستقلاً، إذ واجه الرئيس السابق عمر البشير.

ولد في قرية الزورات شمال دنقلا في شمال السودان، وهو ينتمي إلى مجتمع النوبة. وحصل على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة، كما نال ليسانس الحقوق من جامعة الخرطوم. وبعد ذلك، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جامعة جنيف بسويسرا.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، أبرزها إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار في ظل الحرب المستمرة بين قوات الجيش والدعم السريع المستمرة منذ أكثر من عامين.

اعتبرت صحف عالمية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام قرار مصيري، فإما المضي في العملية العسكرية «عربات جدعون» أو قبول صفقة تبادل. وحذرت من مخاطر قانونية تواجه حلفاء إسرائيل بسبب عدم تحركهم لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزراء في حكومة الاحتلال قولهم: إن نتنياهو يواجه أحد أهم القرارات في مسيرته، فإما أن يمضي قُدما في المرحلة الأولى من خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أو يذهب إلى «صفقة شاملة».

وأضافت أن عددا من وزراء الحكومة يرون أنه يجب إتمام أي صفقة في أقرب وقت، حتى لو كانت تشمل نصف الأسرى فقط، على أن يناقَش لاحقا احتمال التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن «استسلام» حركة حماس وإنهاء الحرب.

واعتبرت صحيفة «هآرتس» أن عملية عربات جدعون التي بدأها الجيش الإسرائيلي الخميس في قطاع غزة لا تهدف إلى إطلاق سراح الأسرى أو توفير الأمن لمواطني إسرائيل. وأضافت أن هدف العملية في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ائتلاف نتنياهو «المتطرف» من خلال تأجيل نهاية الحرب.

وحسب الصحيفة، فإنه في أسوأ الأحوال، وهو الأرجح إن الهدف منها هو دفع الجيش الإسرائيلي إلى ارتكاب جريمة حرب مروعة تتمثل في التطهير العرقي في القطاع بأسره أو في أجزاء منه.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية انقساما حادا داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل لصفقة لتبادل الأسرى تتضمن إنهاء الحرب، بالتزامن مع فشل الائتلاف الحاكم في تمرير قرار تمديد تجنيد الاحتياط، وانتقادات من داخل حزب الليكود للخطط العسكرية الحالية.

وقالت إن مكتب نتنياهو أصدر بيانا جاء فيه أن الفريق المسؤول عن المحادثات لإطلاق سراح الأسرى ناقش التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن أيضا إنهاء الحرب.

واعتبر مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 أور هيلر، أن ساعات حاسمة ينتظرها الجميع تفصل بين توسيع نطاق القتال والتوصل إلى اتفاق. ولفت إلى أن أنظار جيش الدفاع الإسرائيلي تتجه إلى الدوحة لفهم ما إذا كان وفد التفاوض سينجح في التوصل إلى نوع من المرونة في المواقف مع حركة حماس.

ورأى أن المطلوب هو أن تتنازل حماس عن مطالبها بوقف الحرب بضمانات دولية، وأن توافق على مقترحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

وتحت عنوان «حلفاء إسرائيل يواجهون خطر التواطؤ»، كتبت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن إحجام الدول الغربية عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يعترف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، يعرّضها لملاحقة قضائية بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي تلقى إخطارا رسميا بسبب فشله في الوفاء بالتزاماته بالتحرك في مواجهة خطر الإبادة الجماعية المؤكد في غزة.