السياسة

بيان خليجي أمريكي: التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين

عُقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في 25 سبتمبر 2024 في نيويورك، برئاسة

عُقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في 25 سبتمبر 2024 في نيويورك، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض في 29 أبريل 2024، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

القضية الفلسطينية الإسرائيلية

أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا، وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقًا للآليات المتفق عليها.

وأكد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.

وأعرب الوزراء أيضًا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.

وأكدوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلًا عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

غزة

تعهد الوزراء بالعمل معًا من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي.

وفي هذا الصدد أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، كما أشار البيان المشترك الصادر في 8 أغسطس الماضي بشأن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدين على الدور الأساسي الذي لعبته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.

ودعا الوزراء إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا أن جميع الأطراف يجب أن تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة الذين يؤدون أعمال إنقاذ الأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.

وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل معًا في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكدوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.

وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.

وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق وتقويض جهود الوكالة للتحقق من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بحت.

وأكد الوزراء موقفهم بأن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

اليمن

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين وشددوا على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الحوثيين.

وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، وطالبوا الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأكد الوزراء دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

استذكر الوزراء قرارهم الذي اتخذوه في اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بالكامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا حكومة العراق إلى ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليًا ومستقبلًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، كما تم التأكيد على عزمهم المتبادل في بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض في 22 مايو، وشددوا على الدور الجوهري لمجموعتي العمل في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي التي عقدت في سبتمبر في ولاية ألاباما.

كما أشادوا بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد في يونيو في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة التي عقدت في سبتمبر.

وأعرب الوزراء عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأكد الوزراء على أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وشددوا على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.

وأكد الوزراء إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، ودعوا جميع الدول إلى احترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.

وأخذ الوزراء علماً بقرار اعتراف مجلس الأمن رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في نشوب الصراعات وتصعيدها وتكرارها.

السياسة

دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة الحجاج

أعلنت وزارة العدل، تجهيز 18 دائرة قضائية؛ للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة،

أعلنت وزارة العدل، تجهيز 18 دائرة قضائية؛ للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إلى جانب 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية الحاجات التوثيقية لضيوف الرحمن. وأكدت، جاهزية الدوائر القضائية وكتابات العدل المتنقلة، وتزويدها بالكوادر المؤهلة بما يختصر الوقت والجهد على الحجاج، ويسهم في إنجاز قضاياهم وعملياتهم التوثيقية بكفاءة وسرعة، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحجاج.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التكامل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات قضائية وتوثيقية متكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وأشارت وزارة العدل إلى أن الحجاج يمكنهم أيضاً الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa، وتطبيق ناجز المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية.

أخبار ذات صلة

يُشار إلى أن كتابات العدل المتنقلة تقدم خدمات التوثيق للحجاج، ولمنسوبي القطاعات الأمنية والصحية وغيرهم ممن يتواجدون ضمن نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

السياسة

سحب 500 جندي أمريكي من سورية وإغلاق قاعدة وتسليمها لـ«قسد»

كشف مسؤولان أمريكيان أن أكثر من 500 جندي أمريكي انسحبوا من سورية، خلال الأسابيع الماضية، بعد الانتهاء من إغلاق قاعدتين

كشف مسؤولان أمريكيان أن أكثر من 500 جندي أمريكي انسحبوا من سورية، خلال الأسابيع الماضية، بعد الانتهاء من إغلاق قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، وتسليم أخرى إلى قوات سورية الديمقراطية (قسد).

وقال المسؤولان لشبكة FOX NEWS، إن القواعد الأمريكية تشمل موقع دعم مهمات «القرية الخضراء» الذي جرى إغلاقه، وموقع دعم مهمات «الفرات» الذي جرى تسليمه إلى قوات سورية الديمقراطية، كما أخلت القوات الأمريكية موقعاً ثالثاً أصغر بكثير.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أمريكيين، في أبريل، قولهما إن الجيش الأمريكي يعتزم إغلاق 3 قواعد صغيرة من إجمالي 8 في شمال شرق سورية.

وذكرت الصحيفة آنذاك، أنه بعد مرور 60 يوماً، سيُجري القادة العسكريون تقييماً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من عمليات سحب الجنود، مشيرة إلى أن القادة أوصوا بإبقاء 500 جندي أمريكي على الأقل في سورية.

دمج القوات الأمريكية في سورية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، في أبريل، دمج القوات الأمريكية في سورية تحت قيادة قوة المهمات المشتركة «عملية العزم الصلب»، وخفض عدد هذه القوات إلى أقل من 1,000 جندي، خلال الأشهر المقبلة.

وكان توم باراك المبعوث الخاص إلى سورية، كشف توجهاً لتقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية فيها. وقال خلال مقابلة مع قناة «NTV» التركية: «من 8 قواعد، سينتهي الأمر بقاعدة واحدة فقط».

أخبار ذات صلة

كما أشار باراك «سياساتنا الحالية تجاه سورية لن تشبه السياسات خلال الأعوام الـ100 الماضية؛ لأن تلك السياسات لم تنجح».

وحول الدعم الأمريكي لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، أوضح باراك أن «قسد هي حليف بالنسبة لواشنطن».

وتحتفظ واشنطن بقوات في سورية منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.

ويتواجد في سورية، أكثر من 900 جندي أمريكي ضمن قوات التحالف الدولي في إطار الجهود الدولية ضد تنظيم داعش.

السياسة

ماذا بعد عملية «شبكة العنكبوت»؟ وكيف سيكون رد موسكو؟

حدد خبراء إستراتيجيون ومختصون في الشأن الروسي، سيناريوهات رد موسكو المنتظر على العملية العسكرية التي قامت بها

حدد خبراء إستراتيجيون ومختصون في الشأن الروسي، سيناريوهات رد موسكو المنتظر على العملية العسكرية التي قامت بها أوكرانيا في عملية «شبكة العنكبوت».

وأوضح الخبراء أن الرد الروسي سيحمل عدة خطوات وتوقيتات، منها ما هو حالي، ومنها ما سيتحدد حسب التحقيقات الهادفة للتأكد من ماهية أجهزة الاستخبارات الواقفة وراء هذا الهجوم، سواء كانت بريطانية أو أوروبية أو أمريكية، ليتم تفعيل «العقيدة النووية الروسية» بضرب الدول المتورطة في عمقها.

وكان الأول من يونيو قد شهد استهداف قواعد جوية في عمق روسيا، إذ ضربت أكثر من 100 طائرة مسيّرة أوكرانية قواعد جوية في عمق روسيا، مستهدفةً قاذفات بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، ووصفت أوكرانيا الهجوم بأنه أحد أكثر العمليات تعقيداً وجرأة منذ بدء الحرب، خصوصاً أنه نُفذ على بعد آلاف الكيلومترات من جبهات القتال.

ومثّل الهجوم تحولاً في قدرات كييف الهجومية، إذ زعمت أنها استهدفت أكثر من 40 قاذفة، أي حوالى ثلث أسطول القاذفات الإستراتيجية الروسية، التي «تضررت أو دُمرت» في هجوم الأحد، ومن بينها قاذفات إستراتيجية قادرة على حمل صواريخ نووية.

فيما تقول موسكو إن الهجوم تسبّب في اشتعال نيران في عدد من الطائرات في قاعدتين بإقليم إيركوتسك في سيبيريا ومقاطعة مورمانسك في الشمال، وأكّدت أن الحرائق أُخمدت.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجمات في خمس مناطق روسية؛ مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور، لكنها ذكرت أن الطائرات تضررت فقط في مورمانسك وإيركوتسك، بينما تم صد الهجمات في مواقع أخرى.

وفي صور نُشرت بعد الهجوم بوقت قصير، يُمكن رؤية رئيس جهاز الأمن الأوكراني (SBU) فاسيل ماليوك، وهو ينظر إلى خريطة أقمار صناعية للمطارات، حيث يُمكن تحديد القواعد في المواقع التي حددتها روسيا بوضوح.

بداية التخطيط للعملية

قال ماليوك إن الطائرات المسيّرة هُرّبت إلى روسيا داخل كبائن خشبية مُركّبة على ظهور شاحنات، ومُخبأة أسفل أسقف قابلة للفصل يُتحكّم بها عن بُعد.

ثمّ، على ما يبدو، تمّ نقل الشاحنات إلى مواقع قريبة من القواعد الجوية بواسطة سائقين لم يكونوا على دراية بحمولتها، ثمّ أُطلقت الطائرات المسيّرة ووُجّهت نحو أهدافها.

تُظهر مقاطع فيديو مُتداولة على الإنترنت طائرات مسيّرة تخرج من سقف إحدى المركبات المُشاركة. وقال أحد سائقي الشاحنات، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية «ريا نوفوستي»، إنه وسائقين آخرين حاولوا إسقاط طائرات مسيّرة تنطلق من شاحنة بالحجارة.

وقال: «كانت في مؤخرة الشاحنة، وقمنا بإلقاء الحجارة لمنعها من الطيران، ولإبقائها مُثبّتة في مكانها». ووفقاً لتقارير غير مؤكدة نشرتها قناة «بازا» الروسية -المعروفة بصلاتها بالأجهزة الأمنية- على «تيليغرام» فقد روى سائقو الشاحنات التي انطلقت منها الطائرات المسيّرة قصصاً متشابهة عن حجز رجال أعمال لهم لتوصيل كبائن خشبية في مواقع مختلفة في أنحاء روسيا.

وقال بعضهم إنهم تلقوا تعليمات إضافية عبر الهاتف حول أماكن توقيف الشاحنات، وعندما فعلوا ذلك، صُدموا لرؤية الطائرات المسيّرة تنطلق منها.

وفي منشورٍ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أشرف مباشرةً على العملية، إن 117 طائرة مسيّرة استُخدمت في الهجوم الجريء الذي استغرق التحضير له «عاماً وستة أشهر وتسعة أيام».

وأضاف أن أحد المواقع المستهدفة كان بجوار أحد مكاتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وأعلنت روسيا أنها اعتقلت أشخاصاً على صلة بالهجوم، على الرغم من أن زيلينسكي صرّح بأن الأشخاص الذين ساعدوا في تسهيل العملية «تم سحبهم من الأراضي الروسية.. وهم الآن بأمان».

أخبار ذات صلة

وفي منشور على «تيليغرام» تم حذفه الآن، قالت السلطات المحلية من مدينة أوست كوت في منطقة إيركوتسك إنها تبحث عن رجل من مواليد أوكرانيا يبلغ من العمر 37 عاماً في ما يتعلق بالهجوم بطائرة دون طيار على مطار بيلايا العسكري.

طائرات الدرونز

تُظهر الصور التي نشرها جهاز الأمن الأوكراني عشرات الطائرات المسيّرة السوداء الصغيرة مُخبأة بعناية في كبائن خشبية داخل مستودع، وقد حددها مدونون عسكريون روس في تشيليابينسك.

وقال خبير الطائرات المسيّرة المقيم في المملكة المتحدة الدكتور ستيف رايت، لـ«بي بي سي» إن الطائرات المسيّرة المستخدمة لضرب الطائرات الروسية كانت طائرات رباعية المراوح بسيطة تحمل حمولات ثقيلة نسبياً.

وأضاف أن ما جعل هذا الهجوم «استثنائياً للغاية» هو القدرة على تهريبها إلى روسيا ثم إطلاقها والتحكم بها عن بُعد، وهو ما خلص إلى أنه تم تحقيقه من خلال رابط مُرسل عبر قمر صناعي أو الإنترنت. وقال زيلينسكي إن كل طائرة من الطائرات المسيّرة الـ117 التي تم إطلاقها كان لها طيارها الخاص.

وأشار الدكتور رايت أيضاً إلى أن من المرجح أن الطائرات المسيّرة كانت قادرة على التحليق باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولكنها ربما تكون قد تغلبت أيضاً على إجراءات التشويش الروسية المحلية من خلال توجيهها يدوياً عن بُعد.

ولم تُفصح كييف عن تفاصيل حول منشأ الطائرات المسيّرة، ولكن منذ بداية الحرب، أصبحت أوكرانيا بارعة للغاية في تصنيعها، ومن المحتمل أن تكون تلك المستخدمة في هذه العملية قد صُنعت محلياً.

وصرح زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: «لقد تكبدت روسيا خسائر ملموسة للغاية، وهذا مُبرر».

الأهداف

وفقاً لأوكرانيا، فقد أُصيبت 41 قاذفة إستراتيجية، دُمرت 13 منها على الأقل. ولم تؤكد موسكو أي خسائر في الطائرات، باستثناء قولها إن بعض الطائرات تضررت.

وتُظهر مقاطع فيديو طائرات متضررة في قاعدة أولينيغورسك الجوية في مورمانسك وقاعدة بيلايا الجوية في إيركوتسك.

ويُعتقد أن القاذفات الإستراتيجية الحاملة للصواريخ التي استُهدفت في الهجوم هي – من بين طائرات أخرى – من طراز تو-95، وتو-22، وتو-160، سيكون إصلاحها صعباً، ولأن أياً منها لا يزال قيد الإنتاج، فإن استبدالها مستحيل.

وكشفت صور أقمار صناعية رادارية نشرتها شركة كابيلا سبيس عن أربع قاذفات روسية بعيدة المدى على الأقل متضررة أو مدمرة بشدة في قاعدة بيلايا الجوية. ويتطابق هذا مع لقطات طائرة أوكرانية دون طيار تُظهر أيضاً هجوماً على قاذفة من طراز تو-95.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك: «وفقاً لقوانين وأعراف الحرب، حددنا أهدافاً مشروعة تماماً؛ مطارات عسكرية وطائرات تقصف مدننا المسالمة».