طلبت السلطات في بنغلاديش ممثلة في المكتب المركزي الوطني للشرطة، من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) إصدار «إشعار أحمر» ضد رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة واجد، التي استمرت في الحكم 15 عاماً، و11 مسؤولاً في نظامها المخلوع.
وتصدر الإشعارات أو النشرات الحمراء بشأن أشخاص فارين مطلوبين، إما لمحاكمتهم وإما لتنفيذ عقوبة لها علاقة بجرائم خطِرة من جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب والاحتيال.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلى أوبزيرفر» البنغالية اليوم (السبت)، فإن جميع الأفراد الـ12 مطلوبون للعدالة في قضية انتفاضة يوليو عام 2024 التي أطاحت بحسينة هم الآن فارون.
وقدم المكتب الطلب في 3 مراحل منفصلة لإصدار إشعارات حمراء ضدهم، وفقاً لما أعلنته مصادر الشرطة والمحكمة الجنائية الدولية.
ومن الأفراد الـ11 الآخرون، عبيد القادر الأمين العام لرابطة عوامي، ووزير النقل البري والجسور السابق، وأسد الزمان خان وزير الداخلية السابق، وأيه كيه إم مزمل حق وزير شؤون حرب التحرير السابق، وحسن محمود وزير الخارجية السابق.
وتشمل القائمة جهانجير كبير ناناك وزير المنسوجات والجوت السابق، ومهيبول حسن شودري وزير التعليم السابق، والشيخ فضل نور تابوش رئيس بلدية مدينة دكا الجنوبية السابق، واللواء المتقاعد طارق أحمد صديق مستشار الدفاع السابق لرئيس الوزراء.
أما الباقون الواردة أسماؤهم في القائمة فهم: نصر الحميد وزير الدولة السابق للطاقة، ومحمد علي عرفات وزير الدولة السابق للإعلام، وبينظير أحمد المفتش العام السابق للشرطة.
وأصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية، مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة، ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، في أكتوبر الماضي على خلفية مقتل مئات المتظاهرين في الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
وجاءت مذكرات الاعتقال عقب بدء الإجراءات القضائية رسمياً، بناءً على طلب فريق الادعاء في المحكمة التي تسمى بـ«الدولية»، لأنها تُحكم القانون الإنساني الدولي في مداولاتها إلى جانب القوانين البنغلاديشية، ولأنها تسمح بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وغادرت الشيخة حسينة إلى الهند في الخامس من أغسطس الماضي.
