أصحاب (الياقات البيضاء)طريق لا عنف في جرائمهم، يسلبون ضحاياهم بصورة ناعمة.. هم قلة وجرائمهم تختلف عن غيرهم ممن يمتهنون القتل والسلب وسفك الدماء. في مواسم التخفيضات ينشط محتالو جرائم الأموال في أفعال لا تتوقف، وأساليب مبتكرة ينتهجونها، بين تعظيم العائد الاستثماري أو التخفيضات المغرية التي تسقط الضحايا في حبالهم.

في الوقت ذاته تقابل هذه الجرائم جهودٌ مكثفة للمكافحة، وضبط هذه الجرائم بصورها وأشكالها المتعددة، وحظر السلوكيات الآثمة؛ التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال.

مكافحة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال، هي الشغل الشاغل للجهات المختصة التي تطلق التحذير تلو الآخر، تنبّه خلالها من مثل هذه الوقائع وضبط مرتكبيها مع رفع درجة التحذير يوماً بعد يومٍ من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية، أو جوائز وهمية أو صفقات غير معقولة.

استوثقوا من المتجر

وزارة التجارة نبّهت إلى طريقة نصب واحتيال مستخدمة في مجال التجارة الإلكترونية، يلجأ فيها المحتال باستغلال فيديوهات حقيقية لترويج عروضهم الوهمية واصطياد ضحاياهم. وبيّنت التجارة أن النصابين يستخدمون أدوات إلكترونية تظهر تواصلهم بأرقام سعودية لخداع المتلقي وجعله يطمئن لهم أكثر بهدف الاحتيال.

وأوضحت التجارة، في تحذيرها، رصدها لمحتالين يروّجون إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل الاجتماعي عن بيع شاشات تلفزيونية بأحجام كبيرة بأسعار زهيدة، وادعى المحتالون وجودها في حفر الباطن. وحذرت التجارة من التسوق في متاجر وحسابات وهمية على المنصات مع ضرورة التحقق من موثوقية المتجر الإلكتروني عبر (منصة أعمال).

177 عملية احتيال

نيابة الاحتيال المالي باشرت تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها، وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في مناطق عدة من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجُناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال، وفي عمليات تفتيش مقر إقامة المتهمَين عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيّاً، وإعادتها إلى أصحابها.

وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف ريال للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.

محترف بـ 20 مليوناً

كشف رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن مشهوراً شارك في عملية احتيال كبرى جمع عبرها نحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن بعض المحتالين يلجأون للاستعانة بمشاهير لترويج فكرة أو مشروع استثماري بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا. وبين الواكد أن محتالاً استعان بشخصية مشهورة وروج لفكرة استثمارية لمجمعات عقارية أو تجارية شمال الرياض، وبدأ يروج للفكرة، ما جعل البعض يتهافت لاستثماره معتقدين أنه استثمار حقيقي.

وروى الواكد، تعرض نادٍ رياضي للاحتيال بـ 20 مليون ريال، كان بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي وبعد إتمام العقد جاء رابط منتحل باسم رئيس النادي للمسؤول المالي في النادي بدفع عمولة لوكيل أعمال اللاعب.

السعودية تتصدر مؤشر السيبراني

الدكتور نايف الواكد أكد أن تصدّر السعودية مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024م، «يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة»، مؤكداً عدم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، في حين كانت الجرائم المسجلة نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، مضيفاً أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.

ونوّه بأن السعودية أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، التي بلغ حجمها عالمياً 6.5 تريليون دولار عام 2021م، ويزداد نمواً بنسبة 15%، مع توقعات بأن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.

وعدّ الواكد بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية؛ مثل (أبشر) و(النفاذ الوطني) خطاً أحمر، مطالباً الجميع بتوخي الحذر، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، إذ إن «المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية».

وبيّن أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

تفحّصوا الروابط بدقة

الواكد شدد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى، تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

واستعرض نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وشدّد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلةً.

وتطرق الواكد إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي تقوم على تحليل البيانات، ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن المتكررة، وتوزيعها جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهتها دولياً، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

إبعاد غير السعوديين

كشف المحامي رامي الشريف، أن جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتضمن جانبين؛ هما الحق العام والخاص في المطالبة بعودة المبالغ المالية التي حصل عليها المحتال في جريمته.

وأضاف أن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وتستوجب عقوبات ما بين السجن والغرامة، فضلاً عن إبعاد غير السعوديين عن البلاد عقوبةً تبعيةً عقب تنفيذ العقوبة في الحق الخاص والعام.

وأوضح أن عقوبة النصب والاحتيال في السعودية تنص على العقاب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية المصنفة؛ ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وبين أنه في حال اقتران جرائم الاحتيال بجرائم غسل الأموال فيعاقب الجاني بجرائم غسل الأموال فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، مضيفاً كما يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

تغيير تصميم الموقع الإلكتروني

المادة الثالثة من نظام مُكافحة جرائم المعلومات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يقوم بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.