للمرة الأولى منذ 20 عاماً، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الخميس) قراراً يتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، بحسب دبلوماسيين شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح الدبلوماسيون أن المجلس أصدر قراراً يعلن رسمياً «انتهاك» إيران التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية. وبحسب ما جاء في نص القرار، الذي يضم 35 دولة عضواً، فإن المجلس خلص إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة.

بالمقابل، وصفت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانيتان قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه «سياسي ويكشف طبيعتها»، مشيرتين إلى أن سياسة التعاون مع الوكالة أدت لنتائج عكسية بسبب التعامل السياسي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية أن طهران ستتخذ إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم، وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، وأن إيران ستشغل مركزاً جديداً لتخصيب اليورانيوم رداً على التصويت ضد إيران. وأكدتا استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع فوردو بأجهزة من الجيل السادس.

وعلق السفير المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على رسالة مجلس الأمن بشأن انتهاك طهران قرار مجلس الأمن الرقم 2231 والاتفاق النووي بالقول: إن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّر إيرواني في تصريح نشرته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بشدة من أن أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، وقد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً: «الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات».

أظهر الرواق السعودي في مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام لضيوف الرحمن، فن العمارة السعودية.

ويقع الرواق الذي يتضمن مشروع توسعة المطاف خلف الرواق العباسي، ويحيط به وبصحن الكعبة المشرفة، أتى حين أمر الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بتوسعة المسجد الحرام؛ لاستيعاب أعداد الحجاج المتزايدة، وبدئ العمل عليه في عهد الملك سعود في 1955م، واستمر بناء الرواق في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد، ليستكمل تطويره في عهد الملك فهد والملك عبدالله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتكون الرواق من 4 أدوار وهي الدور الأرضي، والدور الأول و الدور الثاني «الميزانين»، والسطح، وأصبحت الطاقة الاستيعابية للرواق السعودي 287,000 مصلٍ، و107,000 طائف في الساعة بالرواق وصحن المطاف.

ويوفر الرواق مساحات أوسع للطائفين والمصلين، وفق معايير هندسية عالية الجودة والدقة، كما يمتاز بتوافر جميع الخدمات التقنية والخدمية وأنظمة الصوت والإنارة، التي تسهم في تهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن.

تواصل هيئة الطيران المدني، بالتزامن مع مغادرة الحجاج، جهودها الرقابية بواسطة فريق متخصص في التفتيش؛ لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمة من المطارات والناقلات. وتتولى الهيئة متابعة تجربة ضيوف الرحمن في المطارات بتنفيذ جولات على مدار الساعة للتأكد من تطبيق أعلى المعايير، وتوفر المرافق والخدمات على مستوى عالٍ من الجودة، وتسهم في راحة حجاج بيت الله، وتذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات التي تواجههم عبر مطاراتها.

ويشرف مختصو التفتيش على الخدمات عبر أربع مراحل تتضمن: التقييم المسبق لجاهزية المطارات لمرحلتي القدوم والمغادرة، الذي يتم من خلاله تقييم جميع نقاط السفر التي يمر عبرها الحجاج، فيما تتضمن المرحلة الثانية: متابعة أداء وجودة الخدمات المقدمة في موسم القدوم والمغادرة عبر مراقبة وتحليل 31 مؤشر أداء لقياس أوقات الانتظار، ومستويات الرضا في مراحل السفر، والمرحلة الثالثة: إصدار ومشاركة التقرير الختامي الخاص بموسم الحج، الذي يقوم بإعداده فريق مختص بتحليل ومتابعة الأداء، يستعرض أبرز التحديات وفرص التحسين والدروس المستفادة والمقترحات. وفي المرحلة الأخيرة يتم العمل مع المطارات على بناء خطط تصحيحية لمعالجة الملاحظات للمواسم القادمة، وتحسين تجربة الحجاج. وخلال جميع هذه المراحل وعلى مدار العام والساعة يتم التعامل مع الشكاوى والاقتراحات الاستفسارات الخاصة بالمسافرين وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.