في لفتة أخوية تعكس عمق الروابط الشخصية والتاريخية بين قيادتي البلدين الشقيقين، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وخلال الاتصال، اطمأن سمو ولي العهد على صحة جلالة الملك محمد السادس، معرباً عن خالص تمنياته له بوافر الصحة والسلامة الدائمة. من جانبه، عبر جلالة ملك المغرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والنبيلة، التي تجسد متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين.

خلفية تاريخية وعلاقات راسخة

لا يُعد هذا الاتصال مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو امتداد طبيعي لعلاقات تاريخية واستراتيجية تمتد لعقود طويلة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. ترتكز هذه العلاقات على أسس متينة من التضامن الإسلامي، والعروبة، والمصير المشترك، بالإضافة إلى الروابط الوثيقة بين الأسرتين المالكتين في البلدين. ولطالما وقفت الرياض والرباط جنباً إلى جنب في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، حيث يجمعهما تنسيق مستمر ورؤى متقاربة حول القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم، وهو ما جعل من شراكتهما نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية-العربية.

الأهمية الاستراتيجية والدبلوماسية

تكتسب مثل هذه الاتصالات على المستوى القيادي أهمية بالغة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية. فهي لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي، بل تبعث برسالة واضحة حول استمرارية التحالف الاستراتيجي بين البلدين، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي. كما أن الاطمئنان على صحة جلالة الملك محمد السادس، الذي يحظى بمكانة رفيعة على الساحة الدولية، يعكس الاهتمام السعودي باستقرار المملكة المغربية وازدهارها، وهو ما ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها.

دلالات إنسانية ورسائل مطمئنة

يأتي هذا الاتصال في سياق يبرز الجانب الإنساني في العلاقات بين القادة، وهو أمر له تقدير خاص في الثقافة العربية. إن حرص ولي العهد على الاطمئنان شخصياً على صحة الملك محمد السادس يؤكد على أن العلاقة بين البلدين تتجاوز الأطر الرسمية لتصل إلى مستوى الأخوة الحقيقية. وفي الوقت نفسه، تحمل هذه اللفتة رسائل مطمئنة للشعب المغربي وللشركاء الإقليميين والدوليين حول صحة جلالة الملك، مما يعزز الثقة والاستقرار. ويؤكد هذا التواصل المباشر على استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلعات شعبيهما نحو مزيد من التقدم والرخاء.

في خطوة جديدة تؤكد على استمرارية الدعم السعودي للشعب اليمني، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يوم الأحد، اتفاقية لتنفيذ 9 مشاريع تنموية حيوية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن. تستهدف هذه المشاريع بشكل مباشر قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يعدان من أكثر القطاعات تضرراً، وتأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين.

سياق الدعم وأهميته الاستراتيجية

يأتي هذا الدعم في ظل ظروف إنسانية واقتصادية معقدة يعيشها اليمن، حيث أدت سنوات من عدم الاستقرار إلى تدهور البنية التحتية الأساسية، خاصة في المنشآت الصحية والتعليمية. وتلعب المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها التنموي “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، دوراً محورياً في إعادة بناء ما تضرر، والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. ومنذ انطلاقه، نفذ البرنامج أكثر من 268 مشروعاً ومبادرة في 8 قطاعات أساسية، تشمل الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، وغيرها، مما يعكس التزاماً طويل الأمد تجاه دعم اليمن على كافة الأصعدة.

مشاريع صحية لإنقاذ الأرواح وتحسين الرعاية

تتضمن الحزمة الجديدة 4 مشاريع صحية نوعية تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية في مناطق ذات احتياج ماس. وتشمل هذه المشاريع:

• إنشاء مستشفى العين الريفي بالمواسط في تعز: لتقديم خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق الريفية.
• إنشاء مستشفى الضالع الريفي: لتعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي في المحافظة.
• إنشاء وتجهيز مركز الأمومة والطفولة في رأس العارة بلحج: وهو مشروع حيوي لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
• إنشاء وتجهيز مركز طوارئ التوليد في رأس العارة بلحج: لضمان استجابة سريعة للحالات الحرجة والولادات القيصرية.

وستُجهز هذه المنشآت بأحدث المعدات الطبية لتشمل أقساماً للطوارئ، وعيادات متخصصة، وغرف عمليات، ووحدات للعناية المركزة، ومختبرات، وبنوك دم، مما سيساهم في تحسين معدلات الولادة الآمنة وتوفير رعاية صحية لائقة للمواطنين.

بناء مستقبل الأجيال عبر التعليم

على الصعيد التعليمي، تشمل الاتفاقية 5 مشاريع لبناء مدارس نموذجية في محافظات مأرب، ولحج، والضالع، وشبوة، وأبين. لم يقتصر تصميم هذه المدارس على توفير فصول دراسية فحسب، بل تم التركيز على خلق بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة. ستحتوي المدارس على معامل علمية ومعامل للحاسب الآلي، ومرافق رياضية، ومكاتب إدارية، مع تجهيزها بأثاث مدرسي حديث. والأهم من ذلك، روعي في تصميمها أن تكون ملائمة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان دمجهم وتسهيل حركتهم داخل البيئة المدرسية. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في رفع جودة التعليم، وتقليل الاكتظاظ في الفصول، وتمكين الطلاب بالمهارات العملية والتقنية اللازمة لمستقبلهم.

تأثير متوقع يتجاوز البناء

إن الأثر المتوقع لهذه المشاريع يتجاوز مجرد تشييد المباني. فعلى المستوى المحلي، ستوفر فرص عمل للكفاءات اليمنية في قطاعي الصحة والتعليم، وستعزز من استقرار المجتمعات المحلية عبر توفير خدمات أساسية. أما على المستوى الوطني، فهي تمثل دعماً مباشراً للحكومة اليمنية في أداء مهامها وخدمة مواطنيها، مما يعزز من شرعيتها وقدرتها على بسط الاستقرار. وقد شهد حفل التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث مثّل الجانب السعودي المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، والجانب اليمني المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية حسام قايد، إلى جانب وزيري الصحة والتعليم اليمنيين، مما يؤكد على التنسيق العالي والشراكة الفاعلة بين الجانبين.

دعوة استباقية لحماية الأجيال القادمة

في خطوة تعكس الوعي المتزايد بتأثيرات العصر الرقمي، طالب النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، بضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى تبني نهج استباقي لمواجهة التحديات التي يفرضها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال والنشء. جاءت دعوته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مؤكداً أن حماية الأجيال الجديدة هي مسؤولية مجتمعية متكاملة.

ما هي “المواطنة الرقمية” ولماذا هي ضرورية؟

شدد جلال على أهمية إدراج مفهوم “المواطنة الرقمية” ضمن المناهج الدراسية في مصر. ويُقصد بالمواطنة الرقمية مجموعة القواعد والمعايير والسلوكيات التي تهدف إلى الاستخدام الآمن والمسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا. وتأتي هذه الدعوة في سياق التحول الرقمي الهائل الذي يشهده العالم ومصر، حيث أصبح الأطفال والمراهقون يقضون ساعات طويلة على الإنترنت، مما يعرضهم لمخاطر متعددة مثل التنمر الإلكتروني، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير لائق، وانتهاك الخصوصية.

السياق العام: مصر في قلب الثورة الرقمية

شهدت مصر خلال العقد الأخير قفزة نوعية في معدلات انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية، مما جعل الفضاء الرقمي جزءاً لا يتجزأ من حياة ملايين الأسر. ومع هذه الثورة التكنولوجية، برزت تحديات جديدة لم تكن موجودة في السابق. إن إدراج المواطنة الرقمية في التعليم لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذا العالم الافتراضي بوعي ونضج، وتحويلهم من مجرد مستهلكين سلبيين للمحتوى إلى مشاركين إيجابيين وفاعلين.

تأثير متوقع يتجاوز حدود الفصول الدراسية

إن تطبيق هذا المقترح لن يقتصر تأثيره على حماية الأطفال داخل المدارس فقط، بل سيمتد ليشكل ثقافة مجتمعية جديدة. فعندما يتعلم الطلاب كيفية التحقق من المعلومات، واحترام الملكية الفكرية، وحماية بياناتهم الشخصية، ومواجهة التنمر، فإنهم يساهمون في بناء بيئة رقمية أكثر أمناً للجميع. على الصعيد الإقليمي، يمكن لمثل هذه المبادرة أن تكون نموذجاً رائداً تقتدي به الدول العربية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، مما يعزز من الجهود المشتركة لخلق فضاء سيبراني عربي آمن ومسؤول.

وأوضح جلال أن الهدف من تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت ليس تقييد حريتهم أو منعهم من مواكبة التطور التكنولوجي، بل هو حمايتهم وتوجيههم نحو الاستفادة القصوى من إمكانيات الشبكة العنكبوتية مع تجنب مخاطرها. وأكد أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة والمؤسسات التعليمية وحدها، بل هي مسؤولية تشاركية يجب أن تضطلع بها الأسر أيضاً من خلال الرقابة والتوجيه المستمر.

نشاط فني موازٍ

على صعيد آخر، وبعيداً عن أروقة السياسة، يستعد الفنان ياسر جلال للمنافسة في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”. العمل ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية الخفيفة ويضم نخبة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، سلوى عثمان، وهدى الإتربي. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويقدم وجبة فنية متنوعة للجمهور خلال الشهر الكريم.