أحبطت السلطات الأردنية مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل البلاد.

وكشفت دائرة المخابرات العامة في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، أنها قبضت على 16 ضالعا في تلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحسب البيان، فقد شملت المخططات: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت في شهر مايو من العام الماضي «مؤامرة» لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة من أجل تنفيذ أعمال تخريبية.

وأفادت المصادر حينها بأن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من قوى إقليمية إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وسبق أن أعلن الأردن مرارا إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات، نفذها متسللون مرتبطون بالمليشيات والفصائل المسلحة في سورية، فيما تمكنت بعض الشحنات من الدخول دون أن يتم اكتشافها.

ذهب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة العراقية والكتل البرلمانية بعد تعديل قانون الانتخاب «أدراج الرياح» إثر الخلافات التي نشبت داخل «الإطار التنسيقي» بسبب تراجع بعض القوى عن الاتفاق مع الحكومة، الأمر الذي دفع قوى أخرى داخل التحالف الحاكم إلى إعادة التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لثنيه عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة التي من المقرر أن تجري في شهر نوفمبر القادم.

واتسعت دائرة المعارضة لقانون الانتخاب بعد أن انضم لهذا التوجه رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي بحث مع زعيم دولة القانون نوري المالكي أهمية تعديل قانون الانتخاب نظراً لتغير الظروف الحالية ودخول تطورات سياسية محلية على المشهد العراقي، خصوصاً أن اختيار رئيس الوزراء كان عبارة عن اتفاق تسوية، حيث اختلف أقطاب الإطار التنسيقي أمثال المالكي وفالح الفياض وحيدر العبادي على من سيكون رئيس الحكومة بعد انسحاب مقتدى الصدر في 2022، وجرى الاتفاق على اختيار شخص من «الخط الثالث».

وعلى هذا الأساس، بدأ نوري المالكي من أشد المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات، وشاركه الرأي حليفه رئيس البرلمان محمود المشهداني، اللذان دافعا عن «قانون هجين» يجمع بين «سانت ليغو» و«الدوائر المتعددة».

وفي هذا السياق، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان محمد عنوز، وجود انقسام داخل تحالف الإطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات.

وظهر هذا الانقسام في كلام النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، الذي قال عقب اجتماع الائتلاف الحاكم، إن «ما أُشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة»، لافتاً في تصريحات إلى أن «اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقاً نهائياً بشأن قانون الانتخابات، والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي».

ويبقى أمام المؤيدين لتعديل قانون الانتخابات إنشاء تحالف انتخابي برلماني يجبر مجلس النواب على طرح مشروع قانون الانتخابات الأخير الذي كشفه أخيراً النائب رائد المالكي الذي أكد أن المشروع «نال دعم دولة القانون».

فيما تتبلور الخطة الثانية بحسب مصادر سياسية، في إقناع مقتدى الصدر بالعودة إلى الانتخابات بعد إعلان المقاطعة الشهر الماضي، لكن الزعيم الشيعي لن يرضى بالقانون الحالي الذي طالما هاجمه في مرات سابقة.

ورغم مقاطعة الصدر إلّا أنه كان قد دعا أنصاره السبت الماضي إلى تحديث البطاقات الانتخابية، الأمر الذي أثار العديد من علامات استفهام حول موقف زعيم التيار الصدري.

كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اُتخذ، وتبقى تنفيذه عبر الحوار مع حزب الله. وشدد في مقابلة صحفية، اليوم (الثلاثاء)، على أن لبنان «لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي العراقي لاستيعاب عناصر حزب الله داخل صفوف الجيش». وأكد عون أن حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش اللبناني، موضحا أنه يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب.

وحذر الرئيس اللبناني في وقت سابق من أن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يعرّض مصلحة البلاد للخطر.

وقال في خطاب بمناسبة مرور 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، السبت الماضي: «طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية». وجدد التأكيد على أهمية اللجوء إلى الحوار لحصر السلاح بيد الدولة.

وسبق أن أفادت مصادر رسمية أن رئيسي الجمهورية والنواب اتفقا على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح.

وذكرت أن الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي بما فيها السلاح الفلسطيني، ضمن إستراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية عبر خطاب القسم.

وكان النائب عن حزب الله علي فياض أفاد بأن الحزب منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، مؤكدا الالتزام بالقرار الدولي 1701، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وفك قواعده، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. ونص أيضا على تطبيق القرار الأممي 1701، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.