أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدد من أجهزة المخابرات السورية، وذلك في إطار السعي لإعادة النظر بالعقوبات الغربية على سورية من أجل دعم الإدارة الجديدة في البلاد.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مبينة أنها قررت رفع بعض العقوبات عن سورية في إطار الالتزام بمساعدة الشعب السوري لإعادة بناء البلاد والاقتصاد.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سورية وسنحكم على الأفعال وليس الأقوال وذلك في ثاني إجراء لرفع العقوبات بعد أن حذفت في مطلع مارس الماضي 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وكان الاتحاد الأوروبي علق بعض العقوبات التي كانت فرضت سابقا على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، خصوصاً ما يتعلق بالمصرف المركزي والتحويلات المالية وغيرها، لكنه لم يرفع بعد بشكل تام كافة العقوبات، على الرغم من تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق، والتي اشترط أن تكون متنوعة.
وكانت الإدارة الجديدة في دمشق تعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشددة على أهمية رفع العقوبات من أجل النهوض بالبلاد بعد سنوات طويلة من الحرب.
ودعت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون لدعم الحكم الجديد، مشددين بضرورة مساعدة المجتمع الدولي للحكومة السورية ودعمها لتتمكن من النجاح.
من جهة أخرى، قال عضو الكونجرس الأمريكي كوري ميلز إنه قام بزيارة إلى دمشق الأسبوع الماضي في مهمة غير رسمية وأجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية، وإمكانية تحقيق السلام بين سورية وإسرائيل. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا قوله: «إنه يعتزم، فور عودته إلى الولايات المتحدة، إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تربطه به علاقة وثيقة، ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج زيارته، التي نظمتها مجموعة من الأمريكيين السوريين المؤثرين، مشيراً إلى أنه سينقل رسالة من الشرع إلى ترمب، دون الكشف عن فحواها، ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض بهذا الشأن».
