ندد أعضاء البرلمان البريطاني، والجالية الإيرانية المقيمة في المملكة المتحدة، بالانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران، والدور المحوري لقوات الحرس الثوري في تصدير الإرهاب وقمع الشعب الإيراني، مؤكدين أن سلوك حرس نظام الملالي يتوافق مع معايير التنظيم الإرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وطالبوا وزيرة الخارجية البريطانية بالتعاون مع وزير الداخلية البريطاني لإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تماماً.
جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد في مبنى مجلس العموم البريطاني وحضره عدد من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني من كافة الأحزاب في المملكة المتحدة، الذين هنأوا في كلماتهم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بالعام الجديد.
وطالب الحضور بمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومن بينهم الجلاد رئيسي بوصفه أحد أعضاء لجنة الموت أثناء ارتكاب الإبادة الجماعية لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، مطالبين الحكومة البريطانية بالاعتراف رسميًا بالمقاومة المنظمة للشعب الإيراني. فيما بعثت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، برسالة إلى هذا المؤتمر أكدت فيها على أن الصرامة في مواجهة نظام الملالي ضرورة حتمية.
وأشار المتحدثون إلى الدور المحوري لقوات حرس نظام الملالي في تصدير الإرهاب وقمع الشعب الإيراني، وأكدوا على أن سلوك قوات حرس نظام الملالي يتوافق مع معايير التنظيم الإرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وطالبوا بإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تمامًا. ودعوا وزيرة الخارجية البريطانية إلى التعاون مع وزير الداخلية البريطاني لإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومقاطعتها تماماً.
وقال عضو البرلمان البريطاني والوزير السابق للمملكة المتحدة ديفيد جونز: «إن نظام الملالي يشعر بتصاعد الاحتجاجات والمعارضة الشعبية وارتفاع صوت الدعوات العالمية لمقاضاة هذا النظام الفاشي، هذا النظام أكثر ضعفاً وعجزاً في الوقت الراهن بشكل غير مسبوق طوال حياته، ويجب على الحكومة البريطانية أن تعترف رسمياً بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، وبنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، وأن تدعمه».
من جانبه، أيَّد عضو البرلمان البريطاني الدكتور ماتيو أفورد، دعم كافة الأحزاب لدعوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتبني سياسة صارمة، قائلًا: «نحن ندعو الحكومة إلى تبني سياسة صارمة تجاه إيران تشمل حظر قوات حرس نظام الملالي، باعتبارها تنظيما إرهابيا أجنبيا، وفرض عقوبات على رئيسي؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف: «نحن مصرون على دعوة الحكومة البريطانية إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة رجوي، وندعو وزراءنا وحكومتنا إلى الاعتراف رسميًا بميثاق السيدة رجوي الـ 10 بنود من أجل مستقبل إيران، حيث يعبِّر عن التطلعات والآمال الديمقراطية للشعب الإيراني؛ كبديل قابل للتطبيق لسلطة الملالي المتعطشة للدماء». وأشار إلى ارتفاع معدل عمليات الإعدام منذ تولي رئيسي رئاسة الجمهورية، مطالبا بضرورة مقاضاة نظام الملالي دوليًا لوضع حد للحصانة في إيران، واعتبار قوات حرس نظام الملالي تنظيمًا إرهابيًا.
وطالبت عضوة البرلمان البريطاني السيدة أنَّا فيرث في كلمتها، بالتعاون مع نواب البرلمان الآخرين لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وملاحقة نظام الملالي قضائيًا بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمه للإرهاب.
وتحدث عضو البرلمان البريطاني بوب بلاكمان، مشيرًا إلى دور قادة نظام الملالي في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988، مشدداً على ضرورة وضع حدٍ لحصانة قادة نظام الملالي وملاحقهم قضائيًا بسبب ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، داعياً إلى تشكيل لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988.
وأشار عضو البرلمان البريطاني ستيف مكابي إلى أن الملالي لا يستطيعون تحمل التأييد المطرد للمعارضة المؤيدة للديمقراطية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والمعارضة العامة، موضحاً أن هذا هو سبب تصرفاتهم الجنونية.
وقال عضو مجلس العموم البريطاني السير روجر جيل: «إن تصرفات قوات حرس نظام الملالي تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في قانون الإرهاب لعام 2000، وفلسفة قوات حرس نظام الملالي وإجراءاتها الخبيثة داخل إيران وفي جميع أنحاء المنطقة تتعارض مع مصالح الشعب الإيراني، وبناءً عليه، يتعين على وزيرة الخارجية ووزير الداخلية أن يقوما بإدراج قوات حرس نظام الملالي برمتها على قائمة التنظيمات الإرهابية، ويجب على المجتمع الدولي أن يرفض الدكتاتورية الدينية في إيران».
ولفت عضو البرلمان البريطاني جون سبيلر إلى قمع سلطة الملالي لمختلف فئات الشعب الإيراني ونشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكد أن هذا النظام لا يمكنه البقاء إلا من خلال بث الفتنة وقتل أبناء الوطن وارتكاب المجازر.
وقال عضو اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بمجلس اللوردات، اللورد سينغ: «أعتقد أنه يجب علينا في الغرب وفي المجتمع الدولي أن نعترف رسمياً بحركة المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي شعبي ناشئ من قلب المجتمع الإيراني وأن ندعمه، وندعو المملكة المتحدة إلى الوقوف بجانب السيدة مريم رجوي وحركة مقاومتها والشعب الإيراني».
