برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت في الرياض، أمس (الأربعاء)، أعمال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بمشاركة نحو 600 خبير و75 متحدثاً، ضمن قائمة متحدثين ومشاركين تضم وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بالفساد والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الخبراء المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية والأكاديمية.

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أهمية الاستقرار الدولي وسلامة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد مخاطر رئيسية تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً؛ مشيداً بالجهود التي قامت بها المملكة في مكافحة هذه المخاطر من خلال تشريعات وسياسات رقابية وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مازن الكهموس، التزام المملكة بتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحويلها إلى نموذج ناجح في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تعزيز الجهود المحلية والدولية في هذا الصدد، ومنوهاً بدور الملتقى في تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية، مع تطبيق المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.

وأعرب الكهموس عن أمله في أن تكون الجهود المبذولة بهذا الملتقى مثالاً يُحتذى به على المستوى الدولي، وأن يكون نموذجاً فعّالاً لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والتحديات المرتبطة بالتعاون الإقليمي والدولي، مُرحباً بالجهود التي يبذلها خبراء الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة في الملتقى، لوضع نموذج إرشادي لعقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المحلي وتبادل الخبرات بين جهات الفرد القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدات المعنية بالتحريات المالية.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية، كما يعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات من أجل مواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.