أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة سيدني الأسترالية، مؤكدة في بيان رسمي صادر عن أمانتها العامة موقفها الثابت والراسخ في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مهما كانت الدوافع والمبررات.

موقف حازم ضد تهديد أمن المجتمعات

وشددت الرابطة في بيانها على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتروع الآمنين تتنافى مع كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية. وأكدت الأمانة العامة للرابطة أن استهداف المدنيين في الأماكن العامة أو دور العبادة يمثل جريمة نكراء تستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها واجتثاث جذورها الفكرية.

السياق العام وجهود الرابطة في مكافحة التطرف

يأتي هذا البيان في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به رابطة العالم الإسلامي، ومقرها مكة المكرمة، في تعزيز قيم السلم العالمي ومحاربة الأفكار المتطرفة. وتعمل الرابطة بقيادة أمينها العام، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشكل دؤوب على مد جسور التواصل الحضاري وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف.

وتستند الرابطة في مواقفها إلى مبادئ "وثيقة مكة المكرمة" التاريخية، التي أقرها أكثر من 1200 مفتٍ وعالم من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية، والتي تنص صراحة على تجريم الإرهاب ونبذ العنف العنصري، وتدعو إلى احترام سيادة الدول وقوانينها، وتعزيز مفاهيم المواطنة الشاملة والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

أهمية التضامن الدولي وتأثير الحدث

يحمل هذا الموقف أهمية بالغة على الصعيدين الإسلامي والدولي، حيث يبعث برسالة واضحة تفصل بين الإسلام كدين رحمة وسلام، وبين ممارسات الجماعات المتطرفة أو الأفراد الذين يتبنون الفكر الإرهابي. إن مثل هذه الإدانات الصريحة تساهم في قطع الطريق على محاولات استغلال مثل هذه الأحداث لتأجيج خطاب الكراهية أو الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية.

كما يعكس البيان حرص المؤسسات الإسلامية الكبرى على أمن واستقرار الدول الصديقة، ويؤكد على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عدو مشترك للإنسانية جمعاء.

تعازي وتضامن مع أستراليا

وفي ختام بيانها، رفعت رابطة العالم الإسلامي خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الأسترالي، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وآملة أن يعم الأمن والسلام كافة ربوع العالم، وأن تتضافر الجهود الدولية لحماية المجتمعات من آفة الإرهاب وشروره.

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، في اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطويرها في مختلف المجالات. وقد شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس عمق التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الرياض وبكين.

عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية

تأتي هذه المباحثات في سياق الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات السعودية الصينية، والتي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتستند هذه العلاقات إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة المزود الرئيسي للطاقة للصين، مما يخلق تكاملاً اقتصادياً حيوياً يخدم مصالح الشعبين.

تلاقي الرؤى: رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق

شكلت المواءمة بين “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية محوراً رئيساً في المباحثات. حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية. وتنظر المملكة إلى الصين كشريك تقني واقتصادي موثوق للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، في حين ترى الصين في المملكة بوابة استراتيجية ومركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين القارات الثلاث.

التعاون في مجال الطاقة واستقرار الأسواق

أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً في ضمان أمن الطاقة، وهو ما يقابله طلب صيني متنامٍ. ولم تقتصر المباحثات على النفط والغاز فحسب، بل امتدت لتشمل التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

التنسيق السياسي والأمن الإقليمي

على الصعيد السياسي، تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وثمن الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد في بؤر التوتر، مؤكدين على ضرورة الاحتكام إلى الحوار والحلول الدبلوماسية. ويعكس هذا التقارب في وجهات النظر رغبة البلدين في لعب دور فاعل وبناء في صياغة نظام دولي يقوم على التعددية والتعاون المشترك.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين كبار المسؤولين في البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يضمن تحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو مزيد من الازدهار والنمو.

أعربت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة رفضها القاطع لأي انتهاك يطال المقرات الدولية أو الدبلوماسية. وشددت المملكة في بيانها على ضرورة احترام حرمة المباني الدولية وحماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، الذين يؤدون دوراً محورياً في تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق في ظل الظروف الراهنة.

انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

يأتي هذا الموقف السعودي الحازم انطلاقاً من المبادئ الثابتة للمملكة في احترام المواثيق الدولية، حيث يُعد الاعتداء على مقرات الأمم المتحدة خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وقد دعت المملكة كافة الأطراف المتنازعة في السودان إلى الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وتوفير الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، محذرة من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي تعقد المشهد السياسي والإنساني.

سياق الأزمة السودانية وتداعياتها

يعيش السودان منذ منتصف أبريل 2023 حالة من الصراع المسلح العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقد تسببت هذه الاشتباكات في نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وتدمير واسع للبنية التحتية، مما جعل دور المنظمات الأممية، مثل الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، شريان حياة رئيسي للمواطنين. ويأتي الهجوم على مقر الأمم المتحدة ليزيد من تعقيد عمليات الإغاثة، ويهدد بانسحاب أو تقليص عمل البعثات الدولية، مما ينذر بكارثة إنسانية أكبر.

الدور السعودي في الوساطة والتهدئة

منذ اندلاع الأزمة، لم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً في محاولة رأب الصدع بين الفرقاء السودانيين. فقد استضافت مدينة جدة جولات متعددة من المحادثات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العمل الإنساني. وتنظر الرياض إلى استقرار السودان كجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرار البحر الأحمر، ولذلك تستمر في حراكها الدبلوماسي المكثف مع الشركاء الدوليين والإقليميين للضغط نحو إنهاء الحرب والعودة إلى المسار السياسي.

دعوة لتغليب الحكمة

وفي ختام موقفها، جددت المملكة دعواتها للأطراف السودانية بضرورة تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية العليا، ووقف نزيف الدم الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني. ويؤكد هذا البيان استمرار التزام السعودية بدعم السودان وشعبه في هذه المحنة، والعمل المستمر لضمان عدم تحول البلاد إلى بؤرة صراع طويلة الأمد تؤثر على السلم والأمن الدوليين.