تثمن مسودة البيان الختامي للقمة العربية في بغداد الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لدعم الموقف السوري، خصوصاً رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، وقدمت الدول العربية الشكر إلى السعودية. وتدعو المسودة إلى «وقف فوري» للحرب في غزة، و«وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وسورية» والانسحاب من أراضيهما. وتدعو الأطراف السورية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، ومواصلة العملية السياسية في ليبيا، ودعم الحقوق المائية لمصر والعراق وسورية.

وتؤكد مسودة البيان الختامي مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة»، وتشدد على «الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين».

وتدين الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وتطالب بوقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء»، وحضت المسودة المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات التأثير، على «تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة».

وتدعو المسودة كل الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس 2025.

وتحض المسودة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على «سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة، والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة».

وتشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهماتها.

وتجدد التأكيد على «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر».

وتجدد الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة دولةً مستقلةً، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً حق العودة وتقرير المصير.

وتطالب مسودة إعلان بغداد باحترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سورية الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.

وتعلن دعم وحدة الأراضي السورية، وترفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

وترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سورية، وتقدم الدول العربية الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري.

وترحب بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية، بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، وعودة النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية. وتدعو إلى تبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.

ويؤكد إعلان بغداد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته.

ويعلن التضامن الكامل مع اليمن في الحفاظ على سيادته، ووحدته ودعم جهوده لتحقيق الاستقرار والأمن ولإنهاء حالة الحرب والانقسام وإيجاد الحلول عبر الحوار الداخلي وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق السيادة والازدهار، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية.

وتؤكد المسودة أهمية التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة أراضيه وسلامة شعبه، والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وتدعو كافة الأطراف إلى الانخراط في مبادرات تسوية الأزمة مثل مبادرة إعلان جدة وغيرها من المبادرات.

وتؤكد المسودة الدعم الكامل لليبيا، وحل الأزمة عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة، ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم، ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

وتعرب عن كامل الدعم لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في مدى زمني محدد.

وتؤكد دعم الدول العربية للصومال ووحدة أراضيه، وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية، في تعزيز قدراته وتمكينه من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وتتمسك مسودة البيان الختامي بسيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى). وتدعو إيران إلى التجاوب مع مبادرة أبوظبي لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وتدعو إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وتؤكد على أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من مصر والعراق والسودان وسورية، لـضمان حقوقها المائية المشروعة.

وتعرب المسودة عن دعم المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان عدم رفع مستويات تخصيب اليورانيوم لأكثر من الحاجة المطلوبة للأغراض السلمية.

حددت وزارة البلديات والإسكان المواقع المحظور على العربات المتنقلة الوقوف فيها، وذلك ضمن الاشتراطات البلدية التي قدمتها لاستطلاع الآراء. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة الصحية والغذائية وغير الغذائية من خلال تحديد المواقع المناسبة لممارسة النشاط، ورفع معايير سلامة تداول الغذاء.

وبينت الوزارة المواقع المسموح الوقوف فيها للعربات المتنقلة في المنشآت الحكومية أو القطاع الخاص، والمساحات العامة، والفعاليات، والمواقع الاستثمارية، والحاضنات البلدية.

وحظرت وجودها عند إشارات المرور، وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، إضافة إلى المواقع المخصصة للشرطة والمرور والدفاع المدني والإسعاف، ومواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حظرت وجودها في الأماكن غير المسموح بممارسة النشاط فيها من قبل القطاع البلدي أو الوقوف بجوار مصادر الملوثات البيئية كمرادم النفايات وانبعاثات الغازات والأدخنة ومواقع الصرف الصحي وغيرها.

ومن المواقع الممنوع وجود العربات المتنقلة بها مخارج الطوارئ أو نقاط تجمع الإخلاء قرب المنشآت، أو الوقوف بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز.

وحددت الوزارة المتطلبات الخاصة للوقوف بالمجمعات التجارية الخاصة مع مراعاة ألا يؤثر سلباً على الطاقة الاستيعابية للمواقف والحركة المرورية.

ويجب على صاحب العربة تصنيعها في مصانع مسجلة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والحصول على الترخيص البلدي وتصريح الموقع قبل البدء في أعمال التشغيل، ويجب على صاحب الترخيص استخراج ترخيص إشغال رصيف في حال رغبته استخدام المنطقة المحيطة بالعربة والمقطورة ونصف مقطورة.

——

ممنوع بعد 12 ليلاً

منعت الاشتراطات مزاولة النشاط بعد الساعة الـ12 ليلاً لجميع الأنشطة دون الحصول على تصريح 24 ساعة، ويمنع التدخين داخل العربة، أو المقطورة، أو النصف مقطورة، كما يمنع استخدام مكبرات الصوت، أو السماعات الخارجية المتحركة، ويستثنى من ذلك العربات والمقطورة والنصف مقطورة المشاركة في الفعاليات.

ويمنع تحضير وجبات الطعام للأنشطة الغذائية خارج العربة، وفي حال استخدام الفحم والحطب للأنشطة الغذائية في إعداد الوجبات أو المشروبات فتكون في عربة مستقلة (مقطورة) ويمنع إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن، ويجب تنظيف وإزالة مخلفات العربة من الموقع قبل مغادرته.

ووفقاً للاشتراطات يجب على جميع العاملين في العربة الصحية والغذائية الحصول على شهادة صحية.

ويجب أن يكون كل العاملين في تداول الأغذية في صحة جيدة، كما يجب إيقاف العامل عن العمل وصرفه عند ظهور أي أعراض مرتبطة بالإصابة بمرض معوي معدٍ.

—-

لا رموش.. لا سعال.. لا طلاء

يجب أن ألا يكون العامل مصاباً بأمراض جلدية أو لديه جروح أو قروح تُخرِج إفرازات في أي جزء مكشوف من الجسد؛ وألا تخرج أي إفرازات من عينيه أو الأنف، ويسمح بالعمل في حال كان الجرح سطحياً ونظيفاً ومغطى بضمادات، ويجب ألا يعود العاملون في تداول الأغذية المصابون بأمراض تنتقل عن طريق الأغذية إلى العمل إلا بعد اختفاء أعراض المرض تماماً، وبعد انتهاء الإجازة المرضية الصادرة من الجهة المختصة.

وشددت الاشتراطات على منع القيام بالممارسات التي قد تسبب تلوث الأغذية في مناطق تداول الأغذية، ومنها التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو تناول التبغ، ومضغ الطعام أو تناوله أو العطس أو السعال أو البصق فوق الأغذية غير المحمية أو الأسطح الملامسة للأغذية، وملامسة الأغذية الجاهزة للأكل دون قفازات، وتذوق الأغذية باستخدام الأصابع، ولمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن، وارتداء ساعات اليد أو الحلي، واستخدام أدوات التجميل مثل الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر.

مرض السكر هو مجموعة من أمراض الغدد الصماء تتميز بارتفاع في مستويات السكر في الدم، ويرجع ذلك إلى أن البنكرياس لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، أو أن خلايا الجسم تصبح غير مستجيبة لتأثيرات الهرمون، وهو مرض مزمن يتطلب مراقبته باستمرار والمواظبة على تناول العلاج والتوازن في الغذاء وممارسة الرياضة، ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على العين، خاصة الأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية، قد يؤدي ذلك إلى تلفها وتسريب السوائل، وتكوين أوعية دموية جديدة ضعيفة، فتضعف الرؤية البصرية لدى الإنسان، فاعتلال الشبكية بسبب مرض السكر يعد من أكثر المضاعفات شيوعًا في العين لدى مرضى السكري، لذا من الضروري أن يتهيأ مريض السكري لفحص العين المرتبط بالسكري، وقياس نظره باستمرار، فتأثيرات السكري على العين تتسبب في إصابة الإنسان بزغللة أو ضبابية الرؤية نتيجة لتغيرات في مستويات سكر الدم، مما يؤثر على عدسة العين، وتجمع للسوائل في مركز الشبكية، يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية، والإصابة بالجلوكوما (المياه الزرقاء) التي تتلف العصب البصري. ويعتبر مرضى السكري من أكثر الناس عرضة للإصابة بالكتاركت (المياه البيضاء) في سن مبكرة، ولنزيف في الجسم الزجاجي نتيجة تمزق الأوعية الجديدة في المرحلة التكاثرية من اعتلال الشبكية السكري، ولانفصال في الشبكية في الحالات المتقدمة بسبب الأوعية الجديدة والنسيج الليفي للسكري في الشبكية.

لذا من الضروري على مرضى السكري المتابعة كل 6–12 شهراً لدى طبيب العيون حسب تقييم الطبيب، وأفضل وقت لقياس النظر لمريض السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مستقرة، ويفضّل أن يتم الفحص في صباح يوم صائم أو بعد وجبة خفيفة، بشرط ألا يكون المريض في حالة ارتفاع أو انخفاض شديد في السكر، والسبب هو أن تقلّبات مستويات السكر في الدم تؤثر على العدسة داخل العين، مما يؤدي إلى تغيّر مؤقت في الرؤية (مثل ضبابية الرؤية أو تغيّر في قياسات النظارة).

مع تجنب الفحص أثناء فترات عدم انتظام السكر (ارتفاعات أو انخفاضات متكررة)، وأن ينتظر مريض السكري عدة أيام بعد تغييرات كبيرة في أدوية السكر أو جرعات الإنسولين.

وفي حال احتاج مريض السكري لنظارة طبية من الضروري عند مراجعته الطبيب أن تكون حالته مستقرة لمدة 2-3 أسابيع على الأقل.