قمة شرم الشيخ للسلام: لحظة دقيقة في مسار القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري السابق، عمرو موسى، أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل “لحظة دقيقة وخطيرة” في مسار القضية الفلسطينية. ووصفها بأنها مرحلة إيجابية، لكنها ليست النهاية الحقيقية للأزمة. تأتي هذه القمة في سياق تاريخي معقد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي يمتد لعقود من الزمن.

تقدم ملحوظ في خطة وقف إطلاق النار

أوضح موسى أن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة حققت تقدماً ملحوظاً. وأشار إلى عناصر إيجابية تشمل إنهاء الحرب وعودة الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

خطوة ليست كافية

ومع ذلك، حذر موسى من أن هذه الخطوة ليست كافية إذ إنها تُعالج أعراض الأزمة وليس أسبابها الجذرية. وأكد أن “ما يحدث اليوم هو إنهاء لوضع بائس عاشه الفلسطينيون منذ سنوات”، مشيراً إلى أن جذور الأزمة تعود إلى أحداث ما قبل 7 أكتوبر.

وأشار موسى إلى استمرار خطر التهجير القسري للفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار. كما نبه إلى استمرار هدم القرى الفلسطينية وطرد السكان من منازلهم وبناء المستوطنات الإسرائيلية. وأكد على ما وصفه بـ”القسوة الإسرائيلية الدموية”، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه “غير قادر على تحقيق السلام”، لأنهم يسعون إلى “الإخضاع والتسليم” بدلاً من التفاوض العادل.

المواقف العربية الثابتة

ثمّن موسى خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر” إصرار المملكة العربية السعودية على ربط أي تطبيع مع إسرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية. وأشاد بالموقف المصري الثابت برفض التهجير القسري، معتبراً أنه يحمي القضية الفلسطينية من التصفية. وقال: “هذان الموقفان مبنيان على منطق سياسي واضح وتفكير إستراتيجي سليم، وهما يعكسان مصلحة عربية كبيرة”.

دعوة للتعاون العربي

دعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إلى تفويض المملكة العربية السعودية ومصر والأردن للعمل بشكل جماعي لتعزيز الحلول السلمية والدبلوماسية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار في المنطقة. هذا التعاون العربي يعكس قوة دبلوماسية واستراتيجية تهدف لتحقيق السلام العادل والشامل.

في الختام، تبقى قمة شرم الشيخ للسلام خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة الفلسطينية-الإسرائيلية، إلا أنها تتطلب جهوداً مستمرة ومتضافرة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق سلام دائم ومستدام.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: بين التفاؤل والتحديات

في ظل الترحيب الدولي والإقليمي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبرز تساؤلات حول مدى صمود هذا الاتفاق، خاصةً في ضوء الممارسات الإسرائيلية التي تشير أحياناً إلى إمكانية العودة إلى الحرب. تاريخياً، شهدت المنطقة العديد من التفاهمات التي سرعان ما انهارت، مما يثير الشكوك حول استدامة أي اتفاق جديد.

دور الراعي الأمريكي وتأثيره

يختلف الاتفاق الحالي عن سابقيه بوجود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كراعٍ وضامن له. يُنظر إلى هذا الدور على أنه قد يعزز فرص تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، نظرًا للنفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة الإدارة الأمريكية على معالجة جذور الصراع بشكل شامل.

التركيز على الترتيبات الإنسانية

رغم الأمل الذي يحمله الاتفاق الجديد، إلا أنه يركز بشكل أساسي على ترتيبات إنسانية مثل إعادة فتح المعابر وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الغذائية. هذه الخطوات تُعتبر ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة لكنها لا تعالج القضايا الجوهرية مثل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع أو مستقبل الحكم فيه والوضع في القدس والضفة الغربية المحتلة.

التحديات أمام التنفيذ

أحد أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق هو غياب آلية رقابة فعالة تضمن الالتزام ببنوده. هذا النقص يزيد من احتمالية تفجر الصراع مجددًا بسبب أي خرق أو استفزاز من طرفي النزاع. حالياً، تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن انتهاكات محتملة للاتفاق، مما يعكس هشاشة الوضع.

ضرورة الإرادة السياسية والضغط الدولي

استمرار وقف إطلاق النار يعتمد بشكل كبير على الجدية في تطبيق بنود خطة السلام ومواصلة الضغط الدولي والإقليمي لضمان الالتزام بها. كما يتطلب الأمر توفر إرادة سياسية حقيقية لدى طرفي الصراع للوصول إلى حالة دائمة من السلام الشامل والعادل.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. موقفها المتوازن والداعم للسلام يعكس قوة دبلوماسيتها وقدرتها على التأثير الإيجابي ضمن السياق الإقليمي والدولي.

ختاماً, يبقى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار مرهوناً بتضافر الجهود الدولية والإقليمية وتقديم حلول شاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تتجاوز الحلول المؤقتة والترتيبات الإنسانية نحو سلام دائم ومستقر.

مشاركة المملكة في الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

شارك وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، في الدورة الـ72 للجنة الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي انعقدت في القاهرة بين 15 و17 أكتوبر 2025.

شهدت الاجتماعات حضور وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن منظمات دولية وشركاء في القطاع الصحي.

مناقشة القضايا الصحية ذات الأولوية

تناولت الاجتماعات مجموعة من القضايا الصحية ذات الأولوية لإقليم شرق المتوسط، مع التركيز على تنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصحية العامة.

كما تم العمل على مواءمة السياسات الصحية مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز النظم الصحية لتحسين الوصول العادل إلى الخدمات والمنتجات الطبية الأساسية.

التزام المملكة بدعم الجهود الصحية

أكد وزير الصحة السعودي خلال الاجتماعات حرص المملكة على مواصلة دورها الريادي في دعم الجهود الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

أشار الوزير إلى أن المملكة تسعى لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، ترتكز على الإنسان وتتبنى الوقاية كأولوية، مع توفير رعاية شاملة لجميع أفراد المجتمع.

أهمية التعاون الدولي

نوه الوزير بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة، مما يعزز جاهزية الدول ويحقق الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي.

تأتي مشاركة المملكة في هذه الدورة تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الصحية الدولية وتفعيل شراكاتها مع المنظمات الأممية، مثل منظمة الصحة العالمية.

تحقيق مستقبل صحي مستدام

تسعى المملكة، من خلال هذه المشاركة، إلى تحقيق مستقبل صحي أكثر استدامة في المنطقة والعالم، وذلك عبر التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والمعرفة.

هذا الالتزام يعكس رؤية المملكة في تعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الصحي للجميع.